فشل مصري في زيادة الثغرات المائية لسد النهضة

كشف وزير الري والموارد المائية المصري الأسبق، محمد نصر علام، لـ"العربي الجديد"، عن مكامن الفشل في مفاوضات الحكومة المصرية، حول أزمة سد النهضة، والتي تمثلت في عدم القدرة على زيادة عدد الثغرات المائية من 2 إلى 4، والتي تقوم بتمرير المياه للجانبين المصري والسوداني من سدّ النهضة الإثيوبي.

واستمرت المفاوضات ثلاثة أيام على مستوى عدد من الفنيين المصريين في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، وتحديداً من الثلاثاء حتى الخميس الماضي. وأكد علام أنّ زيادة عدد الثغرات (الفتحات) كان الأمل الأخير لمصر بعد استكمال أكثر من 60 في المئة من جسم سد النهضة.

وأشار الوزير المصري السابق إلى أن تغيّر جسم السدّ وزيادة عدد الفتحات يكلّف إثيوبيا الكثير من الأموال، ويعطل عملية البناء المستمرة على مدار اليوم، متسائلًا: "من يَتحمّل تكلفة إنشاء وجود فتحات جديدة، هل الشركة المنفذة أم إثيوبيا؟". وأوضح أن أديس بابا وافقت من حيث المبدأ، في اجتماع الخرطوم الماضي، على الاقتراح المصري بزيادة فتحات سدّ النهضة إلى أربع، غير أنها اشترطت في الوقت نفسه أن تكون الموافقة النهائية من جانب تقرير الخبراء الفنيين.

 وأضاف علام أنه توجد في جسم السدّ الآن 16 فتحة في الأسفل، وهذه مخصصة للتوربينات التي ستقوم بتوليد الكهرباء، كما توجد فيه فتحتان علويتان فقط لتمرير المياه للجانب المصري والسوداني، موضحاً أن من يؤكد أن المفاوضات تسير بشكل بنّاء وإيجابي، وأن كل دولة توافرت لديها الرغبة في التعاون مع الدول الأخرى وعدم التأثير على حصصها ومواردها من مياه النيل "واهم"، معلّلاً ذلك بأنّ إثيوبيا سوف تقوم خلال العام الجاري بملء جسم السدّ، وزيادة حجم المياه المخزّنة فيه إلى 74 مليار متر مكعب.

وقال الوزير السابق إن المراوغات الإثيوبية تسعى لإغراق الاجتماعات في التفاصيل وتشتيت المفاوضات في تفاصيل، أدّت إلى زيادة الخلافات. وأضاف أنه "يجب أن يكون هناك موقف واضح لمصر والسودان بأن تكون لهما السيطرة على إدارة السدّ بنظام مشترك، والحل العملي هو الملكية المشتركة بموجب اتفاقية دولية تتضمن الاعتراف بالأمن المائي للدول الثلاث، رغم أنني متأكد أن إثيوبيا لن توافق على ذلك".

من جهة ثانية، أشار الوزير المصري الأسبق إلى أن نتائج الاجتماعات السداسية التي حدثت بين الدول الثلاث خلال الفترة الماضية كانت كارثة على مصر لكونها خرجت بدون أي نتائج إيجابية لصالح مصر بصفة خاصة، فيما نجحت إثيوبيا في تحقيق أهدافها بتحويل المياه إلى سلعة اقتصادية وإقرار أن لها السيادة الكاملة في استغلال مواردها المائية بالطريقة التي تراها. العربي الجديد