راصد: النواب وجه 151 سؤالاً و 24 مذكرة للحكومة منذ انطلاقة الدورة ( انفوجرافيك )

• تكريساً للعمل الكتلويّ وللارتقاء بالخطاب نحو الفاعلية الوطنية المطلوبة راصد يدعو النواب الالتزام بكلمة واحدة للكتل أثناء مناقشة الموازنة
• راصد: النواب وجه 151 سؤالاً و 24 مذكرة للحكومة منذ انطلاقة الدورة
• راصد: الحكومة تجيب على مذكرتين من أصل 24 تقدم بها النواب في الدورة العادية الثالثة

المدينة نيوز -ذكر برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة "راصد" أن أعمال مجلس النواب في الأسبوع الثامن من دورته العادية الثالثة شهد انعقاد جلستين خصصتا للجانب التشريعي، فيما عقدت 11 لجنة نيابية من أصل 20 لجنة دائمة، 18 اجتماعا لها على مدار الأسبوع.

وقال في تقريره الأسبوعي لأعمال مجلس النواب إنه مع انتهاء أعمال الأسبوع الثامن بلغ عدد الأسئلة الموجهة للحكومة منذ انطلاق الدورة العادية الثالثة، 151 سؤالا، وردت إجابة على 52 منها حتى الآن، وبلغ عدد المذكرات المرسلة للحكومة 24 مذكرة وردت إجابة على 2 منها فقط، لافتاً أن النواب وجهوا استجوابين فقط، في حين تم تقديم طلب واحد للاقتراح بقانون والاقتراح برغبة وطلب جلسة مناقشة عامة.

واعتبر أن أبرز ما شهدته جلسات المجلس عودة ظاهرة فقدان النصاب إذ لم يتمكن المجلس من الاستمرار في مناقشة القانون المعدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب نتيجة فقدان النصاب القانوني في جلسة الثلاثاء الماضي.

وفي هذا السياق دعا النواب إلى عدم تكرار الغياب خلال مناقشات الموازنة لأهميتها والتي ستبدأ الثلاثاء القادم، كما دعا الكتل النيابية أن تحذو ما أقدمت عليه كتلتا "مبادرة" و "الإصلاح" واللتان أعلنتا الإكتفاء بكلمة موحدة لكل منهما أثناء مناقشة الموازنة، معتبراً أن ذلك سيكرس العمل الكتلويّ في المجلس ويرتقي بالخطاب النيابي إلى مستوى الفاعلية الوطنية المطلوبة.

ودعا مجلس النواب في هذا السياق إلى إيجاد آلية مناسبة للحديث في جلسات مناقشة الموازنة من خلال إلقاء الكتل النيابية لكلمات تناقش الموازنة بدلا من أن يتحدث كل نائب على حدة، سيما وأن مناقشات الموازنة مناسبة لحديث عن سياسات الحكومة المالية والاقتصادية وليست مكانا للمطالب الخدماتية، ذلك أن الموازنة تم إعدادها من قبل الحكومة متضمنة المشاريع التي سيتم انجازها في مختلف مناطق المملكة وبالتالي فإن المطالب والمبالغ المالية مرصودة مسبقا فيها.

وقال إن أبرز ما ميز اجتماعات اللجان النيابية خلال الأسبوع الماضي افتقادها للنصاب، بخاصة اللجان التي تعقد لقاءات رقابية فغالبا ما يكون اللقاء بحضور الرئيس ونائبه أو اثنين من النواب، فيما يغيب بقية الأعضاء عن الحضور.

وفيما يخص حصيلة اجتماعات اللجان النيابية أوضح التقرير أن أبرزها كان إقرار اللجنة المالية لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2016 ومشروع قانون الوحدات المستقلة عن السنة ذاتها، وإقرار اللجنة القانونية لمشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2015، وإقرار لجنة الاقتصاد والاستثمار للقانون المؤقت رقم 29 القانون المعدل لقانون شهداء الأمن العام لسنة 2010، ومشروع القانون المعدل لقانون صندوق شهداء الدفاع المدني لسنة 2013.

وتالياً نص التقرير كاملاً

صادر عن برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة "راصد".

9/1/2016

شهدت أعمال مجلس النواب في الأسبوع الثامن من دورته العادية الثالثة انعقاد جلستين خصصتا للجانب التشريعي فيما عقدت 11 لجنة نيابية من أصل 20 لجنة دائمة، 18 اجتماعا لها على مدار الأسبوع.

ومع انتهاء أعمال الأسبوع الثامن بلغ عدد الأسئلة الموجهة للحكومة حتى نهاية الأسبوع الثامن 151 سؤالا، فيما وردت إجابة على 52 منها حتى الآن، وبلغ عدد المذكرات المرسلة للحكومة 24 مذكرة وردت إجابة على 2 منها فقط، وفيما يخص الاستجوابات فقد بلغ عددها 2 في حين تم تقديم طلب واحد للاقتراح بقانون والاقتراح برغبة وطلب جلسة مناقشة عامة.وبرزت في جلسات المجلس من جديد ظاهرة فقدان النصاب إذ لم يتمكن المجلس من الاستمرار في مناقشة القانون المعدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب نتيجة فقدان النصاب القانوني في جلسة الثلاثاء الماضي.

وسجل فريق "راصد" عدم حضور وزر الطاقة والثروة المعدنية إبراهيم سيف لاجتماع لجنة الطاقة المقرر الأربعاء الماضي فيما عقدت لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق اجتماعا الأربعاء الماضي دون السماح لوسائل الإعلام بالحضور ومتابعته مجرياته.

وفيما يخص حصيلة اجتماعات اللجان النيابية فقد كان أبرزها إقرار اللجنة المالية لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2016 ومشروع قانون الوحدات المستقلة عن السنة ذاتها، وإقرار اللجنة القانونية لمشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2015، وإقرار لجنة الاقتصاد والاستثمار للقانون المؤقت رقم 29 القانون المعدل لقانون شهداء الأمن العام لسنة 2010، ومشروع القانون المعدل لقانون صندوق شهداء الدفاع المدني لسنة 2013.

وجاء الحظ الأوفر لاجتماعات اللجان من نصيب اللجنة المالية التي عقدت في بحر الأسبوع 4 اجتماعات ختمته بلقاء مع رئيس الوزراء عبد الله النسور حول الموازنة، فيما عقدت اللجنة القانونية اجتماعين، واجتماعاً مشتركاً مع لجنة الطاقة، والتي عقدت بدورها اجتماعين منفردين، فيما عقدت لجان النزاهة، والنقل والخدمات، وفلسطين، والسياحة والآثار، والاقتصاد والاستثمار، والإدارية، والتربية، والتوجيه الوطني اجتماعاً واحداً لكل منهما، بينما أصدرت لجنة الشؤون الخارجية بياناً أدانت فيه الاعتداء على سفارة السعودية في إيران دون أن تعقد اجتماعاً لذا الغرض.

واختلفت الاجتماعات بين الرقابي والتشريعي ففي الوقت الذي عقدت لجان النزاهة، والطاقة، وفلسطين، والسياحة والآثار، والإدارية، والتربية، 6 اجتماعات رقابية حول قضايا مختلفة منها المسؤولية عما جرى من انهيار في شارع عبد الله غوشة، والتيار الكهربائي وانقطاعه عن بعض المناطق إثناء العواصف المطرية، وحقل الريشة للغاز، ولقاء مع أبناء غزة، وإنشاء غرفة سياحة وبحث ذلك مع ممثلي القطاع، ومشكلة العاملين في الحقل الطبي، ومواضيع أكاديمية تتعلق بالجامعات، في تلك الإثناء كانت 5 لجان نيابية تعقد اجتماعات تشريعية مختلفة، فقد أنهت اللجنة القانونية مطالعة ما تقدم لها من مقترحات حول مشروع قانون الانتخاب، وذلك إثناء الحوار الوطني الذي عقدته، كما عقدت لقاءً ختامياً مع القطاع النسوي، فيما باشرت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية بمناقشة القانون المؤقت رقم 33 قانون النقل العام للركاب لسنة 2010، وناقشت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والطاقة والثروة المعدنية)، مشروع قانون التصديق على رخصة شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة للتوزيع والتزويد بالتجزئة للطاقة الكهربائية، واتفاقية التسوية والمصالحة بين حكومة المملكة وشركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة لسنة 2014، كما ناقشت لجنة التوجيه الوطني والإعلام مشروع قانون معدل لقانون حق الحصول على المعلومات لسنة 2012.

إن أبرز ما ميز اجتماعات اللجان هو افتقادها للنصاب، وخاصة اللجان التي تعقد لقاءات رقابية فغالبا ما يكون اللقاء بحضور الرئيس ونائبه أو اثنين من النواب، فيما يغيب بقية الأعضاء عن الحضور.

ومن المفترض أن يشرع مجلس النواب بمناقشة مشروع قانون الموازنة يوم الثلاثاء المقبل بعد أن يكون قد استمع لتقرير لجنته المالية وتوصياها يوم الأحد، واستبقت كتلة مبادرة ذلك بإعلانها على لسان رئيسها النائب علي بني عطا أن الكتلة قررت أن يتحدث باسمها متحدث واحد حفاظا على وقت المجلس إثناء مناقشة الموازنة العامة.

كما أعلنت كتلة الإصلاح النيابية، أن كلمة الكتلة في الموازنة سيلقيها النائب عبد الهادي المحارمة حول الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2016، وهو ما أعلنه الناطق الرسمي باسم الكتلة النائب أمجد المسلماني.

في هذا السياق فإننا في "راصد" نشجع مثل هذا التوجه الايجابي من قبل الكتل النيابية ونأمل أن تحذو كتل أخرى حذو كتلتي مبادرة والإصلاح وأن تكتفي بكلمة موحدة للكتلة تتحدث فيها عن مجمل رؤيتها الاقتصادية في هذا الجانب وهو الأمر الذي من شأنه أن يكرس العمل الكتلويّ في المجلس ويرتقي بالخطاب النيابي إلى مستوى الفاعلية الوطنية المطلوبة.

ويدعو "راصد" مجلس النواب إلى إيجاد آلية مناسبة للحديث في جلسات مناقشة الموازنة من خلال إلقاء الكتل النيابية لكلمات تناقش الموازنة بدلا من أن يتحدث كل نائب على حدة، سيما وأن مناقشات الموازنة مناسبة لحديث عن سياسات الحكومة المالية والاقتصادية وليست مكانا للمطالب الخدماتية، ذلك أن الموازنة تم إعدادها من قبل الحكومة متضمنة المشاريع التي سيتم انجازها في مختلف مناطق المملكة وبالتالي فإن المطالب والمبالغ المالية مرصودة مسبقا فيها.كما يدعو "راصد" النواب إلى عدم تكرار الغياب خلال مناقشات الموازنة لأهميتها.

وفي إطار نشاطات النواب في الأسبوع المنصرم فقد وافق ملتقى البرلمانيات الأردنيات على انتخاب مكتبه التنفيذي الجديد بالتزكية، حيث انتخبت النائب فلك الجمعاني منسقة للملتقى، ونجاح العزة مقررة، والنائب رولى الحروب ناطقاً إعلامياً.