النواب يستمع لقرارات وتوصيات اللجنة المالية حول الموازنة
المدينة نيوز - : رفع رئيس مجلس النواب م. عاطف الطراونةجلسة الاحد ، واعلن عن تخصيص جلسة الاثنين للاستماع لمداخلات ومناقشات النواب حول مشروعي قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية لعام 2016 .
وكانت جلسة الاحد والتي شهدت حضور رئيس الوزراء د. عبد الله النسور وعدد من الوزارء ، قد خصصت من اجل الاستماع الى تقرير اللجنة المالية وتوصياتها على مشروعي قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية لعام 2016 والذي أوصت بالموافقة عليهما.
واستمع النواب الى مقرر اللجنة النائب ردينة العطي ، والتي تلت قرار اللجنة حول مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2016 ، حيث تلت العطي 19 توصية حول مشروعي القانونين .
وجاء في ابرز التوصيات ، ضرورة العمل على تقديم قانون للتقاعد ، يطبق فيه مبدأ العدالة والمساواة بين اعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية.
كما طالبت اللجنة الحكومة بالالتزام بقيمة مقدر العجز المحدد في الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2016 ، ولتحقيق مؤشرات العجز للأعوام 2017- 2018 ، وعدم اللجوء الى تعديل الانظمة الصادرة بموجب قانون ضريبة المبيعات والدخل الا بعد التشاور مع اللجنة المالية في مجلس النواب.
واوصت بتخفيض النفقات الجارية في البنود التالية :
- تخفيض ما نسبته (10%) من بند استخدام السلع والخدمات في الموازنة العامة والتي تعادل ما قيمته (45) مليون دينار
- تخفيض ما نسبته (50%) من مجموعة (2821) نفقات اخرى جارية ضمن فصل وزارة المالية ، والتي تعادل ما قيمته (100) مليون دينار
- تخفيض ما نسبته (20%) من بند استخدام السلع والخدمات في موازنات الوحدات الحكومية ، والتي تعادل ما قيمته (52) مليون دينار
- تخفيض مبلغ (20%) من بند استخدام السلع والخدمات في موازنات الوحدات الحكومية ، والتي تعادل ما قيمته (52) مليون دينار
- التزام الحكومة بتخفيض مخصصات المحروقات لكافة الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وفقا لانخفاض اسعار المشتقات النفطية.
- ترشيد الانفاق في بند السفر وبنسبة (50%) ، وتعظيم الاستفادة من التمثيل الدبلوماسي الاردني في الخارج.
كما اكدت اللجنة في تقريرها على ضرورة ان تلتزم الحكومة بتقديم مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل لمعالجة الاختلالات التي ظهرت من تطبيق القانون الجديد ، وعمل خطة تنفيذية لتحصيل الايرادات المترتبة على المواطنين.
واشارت اللجنة الى عدم المواءمة بين مخرجات الجامعات ومتطلبات السوق والعمل على توفير دراسات مهنية وتقنية متنوعة عالية الكفاءة لتلبية واقع سوق العمل المحلي ، في ضوء تنامي معدلات البطالة .
ودعت اللجنة الحكومة الى الالتزام بتنفيذ مشروع تنمية المحافظات من خلال اولويات المشاريع بكل محافظة وبكل عدالة وشفافية ، وضمن خطة تنفيذية خلال هذا العام وارسالها الى اللجنة المالية لدراستها واعلام المجلس الكريم بنتائجها .
التفاصيل الكاملة للجلسة عبر الرابط التالي :
النواب يستمع لتقرير لجنته المالية حول الموازنة العامة
