"القانونية النيابية" تتلقى 8765 مقترحاً لمشروع قانون انتخاب 2015
المدينة نيوز :– قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب/ الرئيس السابق للجنة القانونية النيابية الدكتور مصطفى العماوي: "إن اللجنة تلقت خلال لقاءاتها مع مختلف الفعليات في المحافظات 1123 مقترحاً على مشروع قانون الانتخاب لعام 2015، وتلقت 800 مقترح من مواطنين مغتربين، و6842 مقترحاً من مواطنين مقيمين ".
وأضاف خلال حوار مع أسرة وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أداره مدير عام الوكالة الزميل فيصل الشبول، اليوم الأحد، عن القانون المعروض على المجلس حالياً، "ان نسبة السيدات المشاركات في الحوار الوطني 34 بالمئة، فيما تعدت نسبة الشباب 17 بالمئة".
وأكد العماوي بحضور رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب عبدالمنعم العودات وعضو اللجنة النائب قاسم بني هاني، أن اللجنة وثقت جميع الملاحظات والمقترحات الناتجة عن 12 لقاءً في محافظات المملكة، و19 لقاءً داخل المجلس مع شخصيات وطنية حالية وسابقة وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى 11 لقاءً منفصلاً مع باحثين وناشطين.
وأوضح وجود تباين في الآراء والملاحظات بين مؤيد للمشروع كاملاً، أو لبعض مواده، مع وجود توافق على ان القانون نقله نوعية في النظام الانتخابي في ظل الخروج من الصوت الواحد، مشيرا الى ان 68 بالمئة من المشاركين بالحوار الوطني ركزوا على تغليظ العقوبات الخاصة بالمال السياسي.
وقال ان 54 بالمئة ثمنوا الانتهاء من الصوت الواحد، و35 بالمئة طالبوا بوجود معايير ومؤشرات داخل مشروع القانون على نظام تقسيم الدوائر، و29 بالمئة طالبوا بإلغاء رسوم الترشيح، و25 بالمئة طالبوا بعدم إسقاط العقوبات الناتجة عن استخدام المال السياسي، و40 بالمئة طالبوا بإعادة القائمة الوطنية.
وأضاف العماوي أن من بين المقترحات إلغاء الكوتات من المشروع، فيما اقتراح بعضهم تخصيص مقعداً للكوتا النسائية لكل دائرة وليس لكل محافظة، في حين ركز بعضهم على طريقة التسجيل وفق إجراءات متكاملة واعتماد الجداول السابقة على ان يتم تحديثها، ومراعاة تقسيم الدوائر ووضع معايير واضحة، إضافة إلى تغليظ العقوبات بشكل مريح.
ومن ضمن المقترحات، اعتماد سن الناخب خلال فترة محدده بالتنسيق مع اجراءات الهيئة المستقلة ليتواءم مع الممارسات الدولية الفضلى، وعدم اسقاط العضوية بالتقادم، ووجود جداول انتخابية لكل مركز اقتراع لتسهيل عملية الاقتراع وتعزيز الشفافية، وتحديد سقف للحملات الانتخابية للحد من الضغط على إرادة الناخب وتكون معيارا للعدالة.
وأضاف العماوي ان من بين المقترحات المطالبة بوجود نص لتصويت الاشخاص المعوقين ووصولهم إلى مراكز الاقتراع، وآخر لآلية اعتماد وترتيب المرشحين داخل القوائم وتوافق الجميع، وتعريف الجريمة السياسية الواردة في المادة 11 من مشروع القانون، وان تتوافق المادة 20 من المشروع مع النظام الخاص للمحكمة الدستورية المتعلق بإعفاء الاستدعاءات والاقتراحات والطعون من الرسوم.
وأكد أن مشروع قانون الانتخاب من أهم القوانين، وان مبدأ الفصل بين السلطات هو التعاون بينها، موضحاً أن القوانين يتم اقرارها ضمن دراسة وعناية دون أي تدخلات.
وأشار العماوي إلى أنه يصعب تحديد نسبة الحسم في القائمة النسبية المفتوحة، مبينا أنه لا يوجد هناك لون أو حزب من الممكن أن يتغول على الآخر ضمن مشروع القانون، والجميع شركاء في هذا الوطن.
وثمن الدور الإعلامي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ووسائل الإعلام الرسمية والخاصة في عرض مفاصل مشروع القانون، وطرحها بشكل موضوعي للمواطن الأردني، مؤكداً أنها عملت كشريك وطني.
وأشار رئيس اللجنة القانونية النيابية الحالي عبدالمنعم العودات، إلى ان مشروع قانون الانتخاب لسنة 2015 يأتي في المرتبة الثانية بعد الدستور لأهميته على المستوى الرسمي والشعبي.
وبين ان الحكومة ارسلته في اواخر الدورة الاستثنائية السابقة وقامت اللجنة النيابية السابقة بحوار وطني شامل وتم تدوين كل الآراء والملاحظات والمقترحات وهي موجودة لدى اللجنة الحالية وسيتم البناء عليها مع دارستها بشكل معمق .
وأكد العودات ان اللجنة الحالية ومنذ انتخابها اجرت سلسلة من الاجتماعات واللقاءات لمناقشة المقترحات مع النواب والحكومة، موضحاً أنها ستشرع في مناقشة مشروع القانون، اعتباراً من يوم غد الاثنين ووضع برنامج زمني لإقراره ثم رفعه للمجلس لاتخاذ القرار النهائي وإرساله لمجلس الأعيان.
وأوضح ان هناك ترحيبا لدى الشارع الأردني بمشروع القانون على انه خطوة اصلاحية متقدمة مع وجود بعض الملاحظات المتعلقة بتجويده وتحسينه للخروج بقانون متميز يمكن الاحزاب من الوصول الى قبة البرلمان ومن ثم الوصول الى تشكيل حكومات برلمانية كما اراد جلالة الملك عبدالله الثاني.
كما أكد ان المشروع يأتي بعد اتخاذ مجموعة من الخطوات الاصلاحية على راسها التعديلات الدستورية واقرار قوانين اصلاحية تتوج اليوم بقانون الانتخاب، إذ انه جاء بفكرة لم يسبق ان تم تطبيقها بالأردن، وهي القائمة النسبية المفتوحة، التي تلزم الناخب باختيار القائمة التي يرغب بالتصويت اليها ثم اختيار من يرغب بالتصويت لهم من المرشحين داخل القائمة بعكس ما كان معمولا به في قانون الانتخاب لعام 1989 والمبني على القائمة المغلقة.
وأشار العودات إلى ان اي قانون انتخاب بالعالم يتم اقراره بناء على ثلاثة جوانب التنموي والجغرافي والديمغرافي اضافة الى جانب اخر قائم على مدى قوة الاحزاب وحضورها بالمجتمع، موضحاً ان اللجنة القانونية ستأخذ بعين الاعتبار ما يثار من جدل حول احتمالية حصول احد المرشحين ضمن الكوتات بالقائمة على اعلى الاصوات اذا كان سينافس على مقعد الكوتا ام يأخذ من خارج الكوتا، خصوصاً ان مشروع القانون لم ينص عليها ولا بد من الانتباه لها ومعالجتها.
أوضح ان العمل بالكوتات حالة مؤقتة ومرحلية لحين ترسيخ مفهوم دور الاحزاب وتناميها في المجتمع لتتمكن من الوصول الى حكومة برلمانية، مؤكداً ان اللجنة لن تقبل اي ضغوطات من الممكن ان تمارس عليها لتعديل اي مادة او الابقاء عليها بالمشروع وانما ستقوم بدورها على اكمل وجه بما يتماشى مع المصلحة الوطنية وما يلبي تطلعات الشارع الاردني.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية النائب قاسم بني هاني:هناك انسجام وتوافق في الآراء بين أعضاء اللجنة حول الأخذ بعين الاعتبار لأي ملاحظة أو مقرح، مؤكداً أن اللجنة مازالت تستقبل المقترحات والآراء حتى اللحظة.
