النواب يناقشون قانون الموازنة .. تحديث مستمر

المدينة نيوز - : بدأت عند الساعة 10:30 من صباح الثلاثاء مناقشات مجلس النواب لمشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات المستقلة لسنة ٢٠١٦ ، في يومها الثاني عبر جلستين صباحية ومسائية .

ومن المتوقع ان تستمر المنقاشات حتى يوم الخميس على ان يصوت على المشروعين بعدها.

وكانت جلسة الاثنين قد شهدت تحدث 14 نائباً خلال الجلسة الصباحية هم : محمود الخرابشة، رائد الخلايلة، مفلح الخزاعلة، عوض كريشان، سعد الزوايدة، محمد شديفات، محمد الحجوج، علي السنيد، نايف الليمون ( بإسمه واسم النائب مصطفى الرواشدة ) ، مفلح العشيبات، فاطمة ابو عبطة، امجد المجالي ( متحدثا باسم كتلة النهضة )، ثامر الفايز، ضرار الداود ، فيما قرر رئيس المجلس م. عاطف الطراونة الغاء الجلسة المسائية لعدم وجود نواب مسجلين للحديث .

ويمكنكم مطالعة تفاصيل جلسة الاثنين عبر الرابط التالي :

وفي هذا الخبر سوف نوافيكم بتفاصيل جلستي الثلاثاء اولا بأول :

النائب يوسف ابو هويدي

وقال النائب يوسف ابو هويدي "انني لا ارى اية سياسات مالية او اقتصادية بالمطلق، وعدم الكشف عن مشاريع او برامج قامت بها الحكومة باستثناء سياسة التقشف"، مشيرا الى ايجابيات في مشروع الموازنة اهمها الاستمرار بنهج الاصلاح الاقتصادي سعيا نحو الاستقرار المالي وتوفير الاحتياط العام من النقد الاجنبي وتقليص النفقات الجارية رغم التضخم المستمر في الجهاز الحكومي.

وطالب بتنفيذ مشاريع للبنية التحتية في محافظة الزرقاء بما يحافظ على ديمومة الانتفاع بالطرق والمرافق.

النائب سامح المجالي

وقال النائب سامح المجالي ان النهوض بالأردن يحتاج الى معالجة سريعة وحقيقية للبطالة والفقر، والمحافظة على الامن والامان، وحماية العشائرية التي نحب، اضافة الى المحافظة على كفاءات الدولة واملاكها وتفعيل القوانين والانظمة، والاهتمام بالاستثمار.

وطالب بإجراءات ادارية قادرة على الكشف عن الكفاءات والمحافظة عليها كأحد اهم الاهداف الاستراتيجية للحكومة، مستعرضا اهم مطالب لواء القصر في مجالات الصحة والدفاع المدني والكهرباء والزراعة والاشغال والبلديات والداخلية والمياه. النائب جميل النمري واعلن النمري رفضة للموازنة تعبيرا عن معارضته لاستمرار سياسة تقليدية غابت عنها ارادة التغيير والاصلاح الجذري، مثمنا في الوقت نفسة الجهود الايجابية للحكومة في مجالات الطاقة المتجددة وغيرها.

واكد اهمية بلورة رؤية متكاملة رائدة للنهوض، لافتا الى تجارب كبرى ناجحة كالتجربة الماليزية التي نقلت البلد الى الازدهار الشامل.

واقترح قانونا للزيادة الضريبية لتدني الثقة في الحكومات، بحيث تذهب الزيادات الى صندوق خاص مستقل ينفق منه فقط على التنمية الاقتصادية الاجتماعية وفي مجالات محددة بما يسهم في التشغيل ورفع الانتاجية والخدمات التابعة لها مثل رياض الاطفال للنساء العاملات ومعاهد التدريب والتأهيل وسواها.

النائب عبد الكريم الدرايسة

النائب عبد الكريم الدرايسة طالب بربط مستشفى الرمثا الحكومي بمستشفى الملك المؤسس واعتبارهما وحدة ادارية واحدة لعدم امكانية وقدرة مستشفى الرمثا على استيعاب الحالات الكثيرة والنوعية للجرحى والمصابين السوريين.

واكد ضرورة دعم بلديات الرمثا وسهل حوران، وتأهيل وتوسعة وتعبيد طرق في الرمثا، وتوسعة سد البويضة وزيادة حصة الرمثا من الابنية المدرسية، اضافة الى ربط مناطق بشبكة الصرف الصحي وتوسعة شبكة الصرف في مركز اللواء.

النائب حمدية الحمايدة

 وقالت النائب حمدية الحمايدة ان "الانصياع لشروط وتدخلات صندوق النقد الدولي والبنك الدوليين دمرت اقتصادات كافة الدول التي تدخلت بها"، مشيرة الى "غياب الابداع لدى صناع القرار المالي في الحكومة وعدم ايجاد حلول وافكار لمشاكل الاردن الاقتصادية والمالية".

وطالبت الحكومة برفع رواتب العسكريين والمدنيين العاملين والمتقاعدين وإعادة إحياء الطبقة الوسطى.

النائب مازن الضلاعين

 وتساءل النائب مازن الضلاعين عن الاصلاح المالي الذي اتخذت الحكومة من اجله قرارات صعبة وحملت المواطن من اجل ذلك عبئا ضريبيا كبيرا، موضحا ان المواطن الاردني قد يعاني من كل انواع رفع الاسعار مقابل ان يرى حركة لعجلة الاقتصاد من خلال تخفيض معدلات الفقر والبطالة وانشاء مشاريع انتاجية. 

وقال ان محافظة الكرك تواضعت حصتها من النفقات الرأسمالية التي بلغت 61 مليون دينار، لافتا الى خلل واضح بتكافؤ الفرص بين المحافظات. 

وطالب بصيانة وتزفيت الطريق الصحراوي الذي يربط جنوب المملكة بوسطها، حيث اصبح الطريق مهترئا ومسببا للحوادث.

النائب رائد الكوز

وقال النائب رائد الكوز ان الحكومة استنزفت وقتها ولم تزل الارقام تراوح مكانها، فيما لا نزال تحت إملاءات وشروط برامج الاصلاح الاقتصادي والتضخم والدين العام. 

وطالب باستحداث جامعة في الدائرة الثانية/ عمان التي تشهد اكبر كثافة سكانية، ومستشفى حكومي يكون رديفا لمستشفى البشير، ومعالجة اكتظاظ المدارس. 

النائب مصطفى ياغي

 وطالب النائب مصطفى ياغي بالعودة الى تعليمات فك الارتباط لسنة 1989 والنظر في جميع التظلمات المقدمة والتي تتجاوز في مجموعها 3 آلاف حالة، مؤكدا اهمية استيعاب ابناء المخيمات في وظائف بعض الأجهزة. 

وانتقد افتقار الموازنة لحلول تعالج قضايا ارتفاع الاسعار والبطالة والمديونية والعجز، اضافة الى الضرائب التي تثقل كاهل الفقير والفساد. 

واشار الى انه لا مؤشرات لأداء واضح ناجع باستثناء ازمات وظروف وحدنا من يتحمل تبعاتها، قائلا اننا لم نقف هنا لانتقاد الحكومة بقدر ما ننتقد انفسنا.

النائب سمير عرابي

وتحدث النائب سمير عرابي نيابة عن نفسه وعن النائب كريم العوضات حول عدم مراعاة الموازنة للعدالة والتوازن بين المحافظات والمناطق المختلفة في المملكة، لافتا الى اهمية النظر الى محافظة الزرقاء بعين الرعاية والانصاف وحاجتها لمدينة صناعية. 

وتساءل عن حجم المبالغ المستحقة لضريبة الدخل على المكلفين، مطالبا بالاطلاع على توزيع المبالغ المستحقة حسب السنوات، والتي مضى على استحقاقها 10 أعوام فأكثر والتي مضى عليها 9 أعوام وهكذا. 

النائب عبد الهادي المجالي

وقال النائب عبد الهادي المجالي ان الرقم الاقتصادي الذي لا يحمل دلالة سياسية واجتماعية يشكل خطرا كبيرا، مؤكدا ان اللجوء الى "جيوب الناس ليس خيارا سليما ولا منطقا سليما".

وأوضح "ان الثمن السياسي القليل الذي قد ندفعه اليوم ان اجلناه الى الغد قد لا يكون لنا طاقة على تحمل نتيجة تبعاته وتداعياته، ولسنا في ظروف يسمح بخطأ التقدير، فالخطأ هنا خطيئة". 

وطالب بربط الاقتصاد بالسياسة والأمن ربطا عضويا عميقا لا شكليا لصعوبة الواقع الداخلي، ووقائع المنطقة والاقليم الملتهبة المفتوحة على اخطار متدحرجة ككرة النار. 

واشار الى ان الموازنة لا تحمل توجها جادا لمعالجة مشاكل الفقر والبطالة والغلاء والاحتكار وارتفاع المديونية، ولم تلتفت الى اثر ذلك على البنية التحتية او الرفاه الاجتماعي، حيث مداخيل الناس لم ترتفع، ولا فقرا قل، ولا بطالة تراجعت.

وقال المجالي انه يعلم تماما بأن الموازنة ستمضي كما هي وبلا اي تغيير ، معتبرا انها لا تعكس جدية الحكومة في معالجة المشاكل الفقر والبطالة والغلاء والاحتكار .

وقال ان الاوضاع المالية الصعبة على الناس مقدمة للتطرف ، وعلى الحكومة الا تتفاجأ من ردود الافعال ، والتي قد فجأة وبلا مقدمات .

النائب محمود المهيدات

ودعا النائب محمود المهيدات الحكومة الى مواجهة آفة المخدرات، والتصدي للمنظمات الدولية التي دخلت باسم التطوير والديموقراطية ورعاية الاسر، موضحا ان ما تقدمه هذه المنظمات لا يسمن ولا يغني من جوع، وهي مسؤولية تقع على عاتق الجميع من رسميين وشعبيين. 

وطالب بدعم القوات المسلحة التي تصد العاديات عن الوطن، وثمن دعم المملكة العربية السعودية للأردن، مطالبا بزيادة المشروعات للواء الوسطية.

النائب خير ابو صعيليك

 وطالب النائب خير ابو صعيليك الحكومة بتوضيح كيفية تعاملها مع فكرة الصندوق الاستثماري، وسبب عدم تخصيص شيء لهذا الصندوق في الموازنة تحت بند النفقات الطارئة مثلا، مستفسرا عن الاطار الزمني لإنجاز النافذة الالكترونية في هيئة الاستثمار. 

وتساءل عن الخطوات العملية لإزالة التشوه في بند التقاعد المدني، وضمان عدم ارتفاع العجز المقدر كما حدث في العام السابق، إضافة الى مبررات اعتماد نسبة متفائلة للنمو كفرضية للموازنة، وتوقيت انجاز نظام وحدة الشراكة، وتعيين مدير لمؤسسة المناطق الحرة. 

وطالب باستكمال ربط المساكن في مناطق العلكومية والمستندة والطيبة والجويدة واسكان الصيادلة على شبكة الصرف الصحي.

النائب محمد الشرمان

 ودعا النائب محمد الشرمان الى اصلاح ضريبي يستند الى المبادئ الدستورية (ضريبة تصاعدية)، وزيادة مساهمة قطاعات المصارف والتأمين والاتصالات في ضريبة الدخل لما تحققه من ارباح كبيرة، اضافة الى إخضاع ارباح المتاجرة بالأراضي والأسهم للضريبة. ولفت الى مؤشرات تدل على سعي الحكومة لخصخصة قطاع الصحة والتعليم، مشيرا الى غياب الاستراتيجيات من قبل الحكومات المتعاقبة. 

واعلن الشرمان تأييده لتوصيات اللجنة المالية النيابية، داعيا الى معالجة التهرب الضريبي ووضع استراتيجية لمعالجة البطالة، ورفع رواتب الاجهزة الامنية العاملين والمتقاعدين.

النائب رائد حجازين

وانتقد اول المتحدثين في الجلسة الصباحية النائب رائد حجازين "اعتماد الحكومة في ايراداتها على جيوب المواطنين وفرض مزيد من الضرائب بمسميات مختلفة" بحسب ما قال، لافتا الى ان المبالغة في زيادة الايرادات الضريبية (530) مليون دينار تؤشر على توجه لفرض ضرائب جديدة، في الوقت الذي لا يحتمل الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي فرض أي زيادة ضريبية.

وأشار الى ان "العجز في اقامة مشاريع اقتصادية ترفد الخزينة وتوفر فرص عمل من خلال مشاريع مولدة للدخل"، فيما "تتصرف الحكومة بالإنفاق وكأننا دولة غنية". 

ودعا الى البحث عن موارد جديدة غير الموارد الضريبية من خلال استثمار موارد البلاد، مشيرا الى ان مبيعات الاردن من البوتاس بلغت 700 مليون دولار، بينما مبيعات اسرائيل في نفس العام بلغت 1ر6 مليار دولار. 

واعتبر حجازين ارتباط ايرادات الخزينة بارتفاع وانخفاض اسعار النفط عالميا امرا مثيرا للسخرية ، ويدل على تشوهات خطيرة يعاني منها الاقتصاد الوطني - وفقا لوصفه -

واضاف مخاطبا النسور : اسمح لي يا رئيس الوزراء بالقول ان حكومتكم حكومة محاسبين تحمل عقلية الجباية .

النائب علي العزازمة

من جهته، طالب النائب علي العزازمة بوضع سياسات اقتصادية واستراتيجية وبرامج فعالة تقلل من الفقر والبطالة كالتزام على الحكومة، وانشاء مشروعات حيوية كالسدود والحواجز المائية وجعلها في مقدمة الاهتمامات التنموية والاقتصادية. 

ودعا الى التركيز على زيادة الرقعة الزراعية واستصلاح وتأهيل الاراضي وزيادة وفرة المياه للمزارعين واتخاذ وسائل لحماية المنتج الوطني وتكثيف الرقابة وتطوير عملية التسويق الزراعي. 

ولفت الى معاناة ابناء قبيلة العزازمة من البدو الرحل بسبب عدم استقرار مسكنهم بمنطقة بعينها كونهم لا يمتلكون اراض لاقامة منازل عليها.

النائب حازم قشوع / متحدثا باسم كتلة الإصلاح 

كتلة الاصلاح وقال النائب حازم قشوع في كلمة باسم كتلة الإصلاح ان مشروع الموازنة العامة جاء بذات الطريقة النمطية الاحترازية المالية والاقتصادية دون مراعاة فعلية للظروف الاستثنائية التي كانت تستدعي من الحكومة الاهتمام بالجوانب الاجتماعية وما فرضها من رواسب معيشية نتيجة غلاء الاسعار وانخفاض القيمة الشرائية للدينار. 

واثنى على توصيات اللجنة المالية النيابية، مستعرضا توصيات كتلة الاصلاح المتضمنة "زيادة مخصصات الترويج السياحي تدريجيا الى 20 مليون دينار، ودعم البحث العلمي في المجال الزراعي، وتفعيل هيئة الاستثمار واعادة الثقة بسوق عمان المالي، اضافة الى تخفيض اسعار الكهرباء للقطاع الصناعي". 

واضاف قشوع : الحكومة اجتهدت لإيجاد آليات ترفد الخزينة بالموارد ، والوصول إلى درجة من الاستقرار المالي .

وتابع : لكن السياسات المالية الحكومية تثقل بالاتكاء على العامل الذاتي وجيب المواطن لدعم خزينة الدولة ، متسائلا : لماذا لم تقم الحكومة بسياسة تحفز القطاع الخاص .

ودعا الى ايجاد اطر جديدة لتفعيل قطاع الاسكان ووضع استراتيجية واضحة لقطاع النقل، وتعميم منطقة اربد الاستثمارية في تكنولوجيا المعلومات، واتاحة المجال امام كل الشرائح من الاستفادة من مشاريع الطاقة الاستراتيجية بعيدا عن الاحتكار بين شركات التوليد والتوزيع. 

وطالب قشوع الحكومة بايجاد طريقة لتشغيل الشباب ، قائلا ان الظروف الحالية استثنائية ، وبحاجة إلى اجراءات استثنائية .

 _________________________________________________________________________________________________________

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الامين
سيدي الرئيس , الزملاء الاكارم ,,
ان الحال في اقليمنا العربي مازال نفس الحال , فغياب النظام الرسمي العربي افرز فراغا امنيا وسياسيا في الجسم العربي كان لابد من تعبئتهما , مما شجع دولا محورية في الاقليم ودولا من الدرجة الاولى عالميا بتعبئة هذه الفراغات , الامر الذي افضى الى ايقاظ الاحلام الامبراطورية لدى دول محورية في المنطقة , واحياء حلم اسرائيل الكبير في التمدد على حساب الجوار العربي , وشجع على طرح المشاريع الدولية بما فيه الفوضى الخلاقة . لقد افرزت هذه الحالة اعصارا شديدا عصف بهذه الامة , وجعل من الاقليم حولنا يدور في حلقة مفرغة تم في اطارها احتلال العراق , والعنف والعنف المضاد , وصراعات مذهبية وطائفية وعرقية , ومؤامرات ودسائس تستهدف كيانات الدول العربية , وحملات اعلامية لتشويه صورة الاسلام , واقتتال وهجرات , كما تخللها ما يسمى بالربيع العربي الذي لانعرف منطلقاته ان كان عربيا او جزءا من الفتنة والمؤامرة , وتخللها بروز تنظيمات مغلفة بالاسلام والاسلام منها براء فجلَ غايتها تشويه صورة الاسلام دين المحبة والتسامح والسلام .
لقد توازى مع التحديات التي تحيط بنا تحديات داخلية لاتقل خطورة عنها ,اهمها اعتماد سياسات حكومية لاتراعي الصالح العام ولاترقب في لقمة المواطن الا ولا ذمة , مرورا في التفاوت في الدخول , وصولا الى تفشي الفقر والبطالة والجوع بلغت مستويات غير مسبوقة, ناهيكم عن العجز المستمر في الموازنة وكانها قدر محتوم , ومديونية تجاوزت ال 24 مليار دينار, فضلا عن غياب استراتيجية وطنية شجاعة في محاربة الفساد , هذا عدى التهرب الضريبي , ولقد كان من اهم افرازات هذه الاوضاع غياب الثقة في الحكومات المتعاقبة بشخوصها , وبرامجها , ووعودها . كما ادت الى تدهور في القيم الاجتماعية وتصاعد في العنف المجتمعي الذي يتم في بيوتنا ومدارسنا وجامعاتنا , وارتفاع بمستوى الجريمة , واحتقان لدى الجماهير , ونحن اذ نتفق مع الحكومة بان العامل الخارجي كان له دوره في التباطؤ الاقتصادي ولكننا نقف متفاجئين من اغفال الحكومة عن المشاكل الداخلية المزمنة التي تجاوز بعضها العقد من الزمن , ومع ذلك فلم تحاول الحكومة ان تقوم باي جهد يذكر لمعالجتها , بل تجاهلتها تماما , علما بان الاثر الواقع منها يفوق بمراحل اثر الاحداث الخارجية .
لقد قلنا ونكرر ان الغالبية العظمى من مشاكلنا الاقتصادية كانت نتاجا لسياسات اداء فريق الليبراليين الجدد الذي نشك انه يعمل لصالح المؤسسات الدولية المالية والنقدية اكثر مما يعمل لصالح الوطن , ولابد هنا من الاشارة الى ان متطلبات هذه المؤسسات يجب الا تكون قدرا محتوما ويمكن مناقشتها , اخذين بالاعتبار ان مصالحنا العليا والخدمات التي يقدمها الاردن لصالح الجوار والمجتمع الدولي لاتقدر بثمن ونقدمها بالمجان , وهذا امر مستهجن .ولا يفوتنا ان نقول ان تاكيدات صندوق النقد الدولي السابقة بنجاعة السياسات المالية والاقتصادية التي انتهجها الاردن خلال السنوات الثلاثة الماضية في اطار برنامج الاصلاح الوطني لاتعنينا , ما يعنينا هو الواقع على الارض ,فعافية الاقتصاد تحددها السياسات الاقتصادية الموجهة لرفع معدلات النمو الاقتصادي , وتحقيق نمو مستدام ينعكس على حياة المواطن وهذا مالم يتحقق , والحقيقة ان النمو الاقتصادي وتحقيق نمو مستدام ينعكس على حياة المواطن قد تباطء في السنوات والشهور الماضية بالرغم من وجود اللاجئين الذي يمول من الخارج بمنح ساهمت بهذا النمو ولولاها لكان النمو بالسالب , ومع ذلك فان هذا الواقع قد انعكس سلبا على حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الامر الذي ادى الى تراجع مستوى المعيشة .
وعلى هامش الحديث عن صندوق النقد الذي تتحدث الحكومة عنه في خطابها الاعلامي فقد اخذت هذه المؤسسة بالتحذير من وضع المديونية التي باتت فعلا كابوسا على امن واستقرار الاردن وللاسف فهذا الموضوع لم يتم الاشارة اليه في الموازنة رغم خطورته .
وفي اطار النمو المستهدف في ال GDP بالاسعار الثابتة لعام 2016 الذي حدد في خطاب الموازنة بـ 3.7 % فالمؤشرات توحي بصعوبة تحقيقه , وللتوضيح فقد شهدت معدلات النمو في الارباع الثلاث الاولى من عام 2015 تباطؤ عما كانت عليه بنفس الفترة من عام 2014 وكذلك تراجع النمو في الربع الثاني من 2015 مع 2014 وتراجع النمو في الربع الثالث اذ بلغ متوسط معدل النمو للارباع الثلاث الاولى حوالي 2.33 % وهو مخالف لما قالته الحكومة في موازنة 2015 من ان النمو سيكون بين 3.5 الى 4.5 % فما الذي يعكس حالة التباطؤ في عام 2015 الى حالة نمو اقتصادي يصل الى 3.7 % في عام 2016 , ان المؤشرات لعام 2015 لاتبرر حالة التفاؤل اذ نلاحظ ان القطاعات الاقتصادية الرائدة حققت معدلات نمو ضعيفة في التسعة اشهر الاولى عام 2015 وانسحب من سوق الاستثمار الاردني ما يتجاوز الالفين شركة انتقلت الى مصر ودبي , كما تراجعت عدد الشركات المسجلة في وزارة الصناعة اذا ما قارنا بين عام 2015 وعام 2014 , ناهيك عن تراجع الصادرات , وعدم كفاية الانفاق الراسمالي المقدر 1311 مليون دينار في موازنة 2016 لتحقيق النمو المستهدف خصوصا اذا لاحظنا ان الجزء المخصص للمشاريع في هذا العام من هذا الانفاق الراسمالي هو فقط 167 مليون ويشكل فقط 13% من اجمالي الانفاق الكلي وباقي الانفاق الراسمالي هو انفاق على مشاريع مستمرة ومشاريع قيد التنفيذ . كما ان الحكومة لم تعطي اية اولوية في مشروع الموازنة لمعالجة الارتفاع في معدل البطالة خصوصا وان البطالة ارتفعت من 11.9 % عام 2014 الى 13.8 عام 2015 وهي مرشحة للزيادة عام 2016 .
وفي السياق هذا اجد ان هذه الحالة افرزها فشل واضح في استقطاب المستثمرين الذي يشكك في كل الاجراءات التي اتخذتها الحكومة بما فيها التشاريع والضرائب , كما يدفعنا للبحث عن جدوى استراتيجية التشغيل الوطني .
اما فيما يتعلق بالفقر فاننا نراه ونلمسه كنواب من خلال تواصلنا فهو كاف لان نضحد اي قول لايؤكد ان مساحة الفقر في توسع مستمر .
ومن هنا فعلى الرئيس ان يأخذ بعين الاعتبار بالتداعيات الاقتصادية والاجتماعية والامنية , بما فيها من فقر ,وبطالة , وجوع , وعنف مجتمعي , وجريمة , وارتفاع في مستوى الدعارة , في ميزان اعمالها .
كما انه لايبدو من خلال قراءتنا لهذا المشروع ان الحكومة لديها النية في تحقيق الحماية الاجتماعية , فالمبالغ المرصودة للحماية في 2016 بلغت 1740 مليون اي انها انخفضت بما يقرب 400 مليون عما كانت عليه عام 2012 .
وحيث ان الرواتب التقاعدية التي تعبر عن احد اهم بنود الحماية الاجتماعية , قد تاكلت مع الزمن , ولا تحقق الحد الادنى في العيش الكريم للمتقاعدين الذين افنوا زهرة حياتهم في بناء هذا الوطن لذى نطالب الحكومة برفع الضيم عنهم وذلك برفع رواتبهم التقاعدية وتحقيق العدالة من خلال جسر الهوة في الرواتب التقاعدية بين من تقاعد قبل 1/1/2012 ومن تقاعد بعد هذا التاريخ , وهذا يترتب عليه تعديل تعليمات غلاء المعيشة وفقا لنص المادة 54 من قانون التقاعد .
وفي معرض حديثي لابد من التعريج على خطاب دولته الاخير في مجلس النواب لاقول ان اهم مالفت نظري هي الفقرة الاخيرة في الصفحة 21 التي ربط فيها بين انجازاته وبين جهد القائد , اذ قال " اسمحو لي ان ابين بان الاجراءات السابقة لاتمثل الا الشيء اليسير مقارنة مع ما بذله جلالة الملك " . نحن نفهم ان يشير بكل ثقة الى جهود الرمز في حشد الدعم للاردن , هذه حقيقة يعيها الجميع , واي لايعترف بها فهو جاحد . غير ان مافاجأنا اشارته الى الاجراءات السابقة التي تعني انجازات حكومته وللوهلة الاولى ورغم معرفتي بالاوضاع تاملت ان يكون هنالك جديد تضمنته الموازنة لاصدم بالواقع الذي يؤكد التراجع في معدل النمو , والارتفاع في مستوى البطالة , والتوسع في دائرة الفقر , والتخفيض في موازنة الامن الاجتماعي , والعجز في الموازنة , والارتفاع الكبير في المديونية , ونفقات راسمالية شحة , وتوجه لزيادة الرسوم على عدد من السلع والخدمات .
ان ما نشهده من اوضاع اقتصادية واجتماعية ماهي الا نتاج طبيعي لسياسات مدمرة لاتعرف الا لغة وحيدة هي الجباية التي لايفهمها سوى من اكتوى بنارها , وامر طبيعي ان لايتحسس الرئيس المحترم وهو يقيم في دارته الحكومية مكفول في كل وسائل الرفاهية من غذاء وتدفئة ومواصلات دون مقابل .
ان استمرار هذه السياسة ستفضى الى نتائج كارثية وعلى الرئيس ان يدرك ابعادها المدمرة ويتخلى عنها ويتبنى مشروع اصلاحي اقتصادي اجتماعي يحرره من فريق الهواة ويعيد لنا ايام امجادنا حين كان الاردن الوطن النموذج , وهذا ما اراه قادما مرسوما على جبين القائد الرمز , فانا ارى فيه انتفاضة ملكية اخذت معالمها بالتبلور , وتتمثل في الخطة العشرية الملكية التي اتامل ان يتعامل معها الرئيس بجدية , اضافة الى اصرار القائد على ان الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي لايمكن ان يتحققا مالم نبدأ في تكريس مفاهيم النزاهة كمنظومة للعمل الحكومي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني , والتي تهدف الى الاصلاح والعمل على تطوير العمل المؤسسي , والحفاظ على المال العام , وارساء مبدأ الحوكمة الرشيدة , وخصوصا مكافحة الفساد التي هدد دولته بالتصدي لها في تصريحاته النارية اثناء مناقشة ميثاق النزاهة , اذ قال "ان الحكومة ميدان , واكد على ان النزاهة ستسود" , وللاسف اكتفى الرئيس بالشعار رغم وجود ملفات كبيرة جزءً منها لم يحل الى القضاء "موضوع الدحلة" , وجزء تحول الى القضاء , وجزء حكم به القضاء , واستطيع ان اقول ان عائدات ما حكم به القضاء كفيل بتغطية عجز الموازنة , وللتوضيح , فقد حكم القضاء العادل على وليد الكردي بالسجن مدة 37 عاماً بتهمة الفساد , وبغرامة تتجاوز 250 مليون دينار والحبل على الجرار بعد ان تكتمل مقاضاة الشريك الاستراتيجي الاجنبي اذ تبين انه غرر في الحكومة الاردنية بعد ان اقنعها بان المالك الوحيد لشركته هي مؤسسة بروناي ولاشريك فيها غيرها , ليتبين بعد التحقق من مراقب الشركات في جزيرة جيرزي البريطانية موطن الشريك المشتري , ان هناك اكثر من شريك ولا تظهر فيه وكالة بروناي , وبما ان القانون الاردني هو الذي يحكم هذا العقد فهو يعتبر ان الشريك الاستراتيجي غرر في الحكومة مما يعتبر عيبا من عيوب الادارة يشوب العقد , وعليه فان القانون المدني يعطي الحكومة الحق في فسخ العقد واسترداد كافة الارباح التي وزعتها شركة الفوسفات للشركة المشترية بعد خصم السعر التي دفعته الشركة المشترية .
ومع كل احترامنا لتصريح وزير الشؤون الاعلامية ازاء هذا الموضوع , فان الحكومة مطالبة بمتابعة وليد واحضاره من خلال الانتربول او من خلال الاتفاقية الثنائية والاسترداد الفوري للاسهم والارباح , وبذلك يكون الرئيس قد اسدى خدمة كبيرة للوطن تسجل في ميزان اعماله .
وفي الختام فان الموازنة لاتجيبنا على الاسئلة المرتبطة باي خطة اقتصادية متعلقة بالنمو المتباطئ , والبطالة المرتفعة , والمديونية , والتضخم السلبي , وجيوب الفقر المنتشرة , وعجز الموازنة , وعجز الميزان التجاري المرتفع .هذه المؤشرات الست هي التي يجب ان تعالجها الموازنة فهي التي ينظر اليها المانحين والمؤسسات الدولية على سلامة الموازنة .
واخيراً اسمحوا لي ان اقول ان موقفنا من الموازنة مرتبطا برد الحكومة وبقرار كتلة تجمع النهضة الديمقراطي .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,
امجد المجالي
عن كتلة تجمع النهضة الديمقراطي

 __________________________________________________________

النائب عساف الشوبكي

واصل مجلس النواب في جلسة مساء اليوم برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة مناقشة قانوني الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات المستقلة للعام 2016.

وانتقد النائب عساف الشوبكي سياسات الحكومة في التعامل مع قضايا الفقر والبطالة والتعليم والصحة ورفع الاسعار وفرض الضرائب، بالاضافة الى عجز الموازنة والمديونية، مبينا ان العجز يراوح مكانه والدين اصبح 24 مليارا في ظل عقم العقول وقصور الرؤى وغياب التخطيط والمحاسبة والمساءلة.

وطالب باستحداث محافظة لمناطق جنوب وشرق عمان، وزيادة مقاعدها النيابية الى خمسة، وحاجتها لجامعات ومراكز صحية ومواصلات وخدمات بيئية وبنية تحتية ومرافق عامة.

وأشارت النائب خلود الخطاطبة إلى ان الحكومة لم تنجح بعد ثلاث سنوات ونيف من الحكم سوى بتخفيض عجز الموازنة في سنتها الثالثة فقط 8 ملايين وهو الانجاز الوحيد وأن تحرير قطاع المحروقات وقطاع الكهرباء جزئيا لم يعكس اي تحسن على أرقام الموازنة، مؤكدة اصرار الحكومة على مضيها في التطبيل لرفع الدعم عن القمح والشعير على قاعدة ان هلاكنا سيكون بسبب رغيف المواطن اذا ما استمر دعمه.

ودعت الى اصلاح شوارع محافظة عجلون وبنيتها التحتية، والحاجة الماسة لنفق على مدخلها لعلاج المشكلة المرورية فيها وطريق دائري، اضافة الى مشاريع توفر فرص عمل وتوظيف ابنائها في وظائف بسيطة وعادية.

وبين النائب مصطفى الرواشدة الى ان الموازنة شكلية مستنسخة عن موازنات سابقة لم تأت بجديد، مذّكرا رئيس الوزراء عندما صرخ عاليا "ننبه صارخين، العجز ثم العجز ثم العجز"، وان الحكومة تغولت على قوت المواطن وهي ليست شفافه ولا عادلة وتتعامل مع النواب بطريقة غير مقبولة، وأن دائرته الانتخابية لم تحظ باولوية لدى هذه الحكومة من حيث الرعاية والعناية.

ودعا خالد البكار من كتلة وطن إلى كشف الغموض في مسألة المحروقات واحتساب اسعارها، مستهجنا مطالبة الحكومة لابناء الجيش العربي والاجهزة الامنية بشد الاحزمة على البطون دون اي زيادة على رواتبهم في ظل الانفاق والبذخ الذي تمارسه الحكومة، متسائلا اذا ما كانت الحكومة ستستمر في الحفاظ على المتنفذين الفاسدين الذي تسببوا بطرد الاستثمار، معلنا تأييد الكتلة لتوصيات اللجنة المالية، مع انتظار اجابة الحكومة على التساؤلات حول الموازنة التي تشير ارقامها الى زيادة المديونية والتضخم وارتفاع معدلات البطالة والفقر، وعجز الحكومة عن تحقيق اي نمو اقتصادي بل تراجع بالرغم من الظروف المواتية المتمثلة في انخفاض اسعار النفط عالمياً.

وهاجم النائب وصفي الزيود سياسات الحكومة الاقتصادية التي انهكت الشعب عبر ثلاثة اعوام، وخلفت فقرا وبطالة واحباطا، وارتفاعا في المديونية وتآكل الرواتب والتضخم وفشل الاستثمار وتردي قطاع النقل، واصفا لواء الهاشمية بالمنكوب والمغضوب عليه بأدخنة المصفاة وتلوث المصانع ليلا دون ان يستفيد ابنائه باقل حق من حقوقهم بوظيفة عادلة او تأمين صحي لمعالجة ما تخلفه تلك المصانع من أمراض واوبئة.

وعرض النائب محمد الحجايا لمشكلة تعاني منها منطقة سد السلطاني منذ 4 سنوات، حيث يوجد 20 منزلا آيلة للسقوط على قاطنيها باي لحظة دون ان تعمل الحكومة على حل القضية رُغم الكتب وتقارير لجان الكشف الحسي التي أرجعت أسباب الاضرار الى المياه المستخدمة في منجم الابيض من قبل شركة الفوسفات التي تجري بشكل محاذ للقرية، وأن التعامل الحكومي يستهتر بأرواح الناس، مطالبا باتخاذ اجراء سريع لمعالجة هذه المشكلة وتشكيل لجنة برئاسة وزير والكشف على هذه المنازل.

وقال النائب احمد الهميسات إن الحكومة وفريقها الاقتصادي ليس لديهم اي خطة او برنامج اقتصادي واضح، مستدركا ان برنامجهم فقط يعتمد على جيب المواطن الذي لم يبق فيه شيء، لافتا الى نواب سابقين باتوا يعملون بوظائف لا تليق بهم وبمراكزهم الاجتماعية، مطالبا ان يُنظر اليهم بعين الوفاء والاخلاص لزمالتهم في البرلمان سابقا.

وأشار الى مجمل مطالب دائرته الانتخابية المتضمنة افراز اراضي جنوب عمان وبناء مستشفى المنطقة، وبناء مدرسة في مخيم الطالبية، إضافة الى الاهتمام بشبكة الصرف الصحي وإقامة قاعة متعددة الاغراض والاهتمام بالبينة التحتية والاسراع بعمل نفق اشارات خريبة السوق (السوق المركزي).

ودعا النائب امجد آل خطاب الى الاسراع في اخراج مشروع الميناء البري في معان الى حيز الوجود، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في الرمل الزجاجي، والتوجة الى عمل مصانع تحويلية لمادة الفوسفات التي تجثم معان على اكبر مخزون احتياطي عالي الجودة منها.

وطالب بانجاز مشاريع خدمية في البنية التحتية، ودعم جامعة الحسين بن طلال وكليات المجتمع في المحافظة، وتطوير واقع الخدمات الصحية والبلديات، اضافة الى قطاعات النقل والخدمات والثقافة والسياحة والآثار والعمل والصناعة والتجارة والمياة والصرف الصحي.

__________________________________________________________________________-

النائب حابس شبيب

وآشار النائب حابس الشبيب إلى معاناة البادية الشمالية وما تتحمله من عبء كبير نتيجة اللجوء السوري، مطالبا باقامة مشاريع انمائية تستعيد دور البادية الشمالية برفد اقتصاد الوطن من جديد في المجال الزراعي حيث كانت سلة للغذاء.

واوضح ما عانى منه القطاع الزراعي من صعوبات ابرزها إغلاق الاسواق المجاورة بوجه المنتج الاردني، إضافة الى قطاع أصحاب ومربي المواشي الذين أصبحوا كالايتام.

وآشار النائب محمد الحاج من كتلة الوسط الاسلامي إلى أهمية وضع برنامج تنموي شامل مع إجراء الاصلاحات الاقتصادية التي من شأنها ان تزيد من الشراكة مع القطاع الخاص وتقلل من دور الحكومة في الاقتصاد، إضافة الى تحرير القطاعات الاقتصادية ودعم قطاع التعدين وتكنولوجيا المعلومات.

وتساءل عن الخُطة الاستراتيجية في حماية الاسرة الاردنية من الفقر والجوع، وايجاد فرص عمل للشباب، وتسويق السياحة والزراعة والصناعة والتعليم العالي والعلاج، وضعف نسبة النمو الاقتصادي والتي تراجعت عن العام الماضي، مما يجعل من مشكلتي الفقر والبطالة تراوحان مكانهما او تتعمقان ما يشكل خطورة واضحة على الامن الاجتماعي.

وقالت النائب الدكتور ريم ابو دلبوح إن أرقام الموازنة من إيرادات ونفقات وعجز هي نفس الارقام لم يطرأ عليها زيادة باستثناء زيادة الرواتب والاجور، مؤكدة ان ما ينعش الاقتصاد هي المشاريع الرأسمالية والتي بدورها تساعد في النمو وبالتالي تعالج قضية البطالة وتقلل من الفقر، داعية الى أهمية رفع حصة المفرق من صندوق تنمية المحافظات واقامة مشاريع انتاجية في الرويشد وتزويد مستشفاها بالاجهزة اللازمة.

ودعت النائب الدكتور رولى الحروب إلى إرسال مشروع الموازنة للنواب قبل عام أو 6 اشهر على الاقل حتى يتسنى للمجلس دراسته، مع السماح بإدخال تعديلات جوهرية وليس فقط تخفيض النفقات ، فضلا عن دمج موازنة الوزارات والوحدات الحكومية المستقلة في موازنة موحدة مقسمة قطاعيا وليس فصليا لتوزيع المهام على جميع اللجان النيابية.

وطالبت النائب شاهة العمارين إلى تبني برنامج اقتصادي واضح يعالج على فترة زمنية متوسطة تحديات الفقر والبطالة وعجز الموازنة وارتفاع المديونية الداخلية والخارجية، مجملة مطالب دائرتها الانتخابية باستكمال واستحداث دوائر في مناطق البادية الجنوبية، ودعم الثروة الحيوانية، ومعالجة التلوث البيئي الناتج عن الشركات، اضافة الى مطالب في قطاعات التربية والتعليم والمياه والكهرباء والعمل والشباب.

ويواصل النواب يوم غد الاربعاء مناقشة الموازنة العامة للدولة عبر جلستين صباحية ومسائية ، حيث سجل حتى مساء اليوم نحو 40 نائبا اسمائهم لدى الامانة العامة للمجلس للحديث غدا قبيل التصويت على الموزانة يوم الخميس المقبل، علما انه تحدث خلال اليوميين الماضيين 44 نائبا.