"النقل النيابية" تناقش قانون النقل العام للركاب

المدينة نيوز - : عقدت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية اجتماعا اليوم الثلاثاء برئاسة نائب رئيس اللجنة موسى الخلايلة ناقشت خلاله القانون الموقت رقم 33 لسنة 2010 قانون النقل العام للركاب.

وقال الخلايلة إن اللجنة أقرت كل التعريفات الواردة في القانون بصيغة توافقية مع معظم الجهات ذات العلاقة، بحضور وزير النقل ايمن حتاحت ومدير عام هيئه قطاع النقل البري مروان الحمود ومدير دائرة النقل بأمانة عمان الكبرى عبدالرحيم الوريكات.

ويهدف القانون، بحسب أسبابه الموجبة، إلى موائمة قانون النقل العام للركاب مع الهيكلة الجديدة لتنظيم النقل البري في المملكة، وتعزيز دور الهيئة بالرقابة على المرخص لهم لتقديم خدمات النقل العام للركاب، وصلاحياتها المتعلقة بتصويب المخالفات.

كما يهدف إلى منح هيئه تنظيم النقل البري صلاحية رقابية على استخدام الحافلات المسجلة، وضمان سلامة وأمان الحافلات المسجلة، ومنح "الأمانة" الصلاحيات التنظيمية فيما يتعلق بالنقل العام للركاب.

وأشارت الأسباب الموجبة إلى أهمية التنسيق بين الأدوار التنظيمية التي تقوم بها كل من "الأمانة" و"النقل البري"، ولايجاد مرجعية تشريعية واحدة وإزالة التشوهات في التطبيق بما يضمن تكاملها.