رد الحكومة على مجلس الاعيان بشان الموازنة

المدينة نوز:- اكد وزير المالية عمر ملحس ان الحكومة تتفق مع ما ذهبت اليه اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأعيان بضرورة وضع برنامج زمني للإجراءات المطلوب تحقيقها لإعداد موازنة موجهة بالنتائج، مشيرا الى أن تحقيق النتائج المنشودة من تطبيق منهجية مثل هكذا موازنة يتطلب ايجاد آلية فعالة لتقييم الأداء حتى تكتمل عناصر المنهجية المتبعة في إعداد الموازنة.

وقال انه يجري العمل حالياً مع الوزارات والدوائر الحكومية وبالتعاون مع مشروع الاصلاح المالي الممول من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية (USAID) لمراجعة واعادة النظر في الاهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء في موازناتها لتكون واضحة ومحددة وواقعية وبحيث تكون منسجمة مع الخطة الاستراتيجية للوزارة أو الدائرة الحكومية.

وأضاف في رد الحكومة على مناقشة مجلس الأعيان لموازنة الدولة والوحدات الحكومية للعام 2016 انه كما يجري العمل ايضاً على تطوير نظام لمتابعة وتقييم أداء الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، وذلك بهدف وضع اللبنة الأساسية لعملية تقييم إنجازات المؤسسات الحكومية المختلفة ومدى تحقيقها لأهدافها الاستراتيجية ومدى مساهمتها في تحقيق الأهداف والأولويات الوطنية، وبالتالي الاستناد إلى أسس أكثر دقة وموضوعية عند رصد مخصصات الموازنة.

وقال " وفيما يتعلق بأهمية مراعاة البعد التنموي عند اعداد الموازنة، فقد قدرت النفقات الرأسمالية في الموازنة العامة لعام 2016 بنحو 1.3 مليار دينار وهي أعلى من مستواها المعاد تقديره لعام 2015 بنسبة (19.6%). كما قدرت النفقات الرأسمالية في موازنات الوحدات الحكومية لعام 2016 بنحو 736 مليون دينار وهي أعلى من مستواها المعاد تقديره لعام 2015 بنسبة (15.4%). وعليه، فان اجمالي النفقات الرأسمالية يصل الى حوالي (2) مليار دينار في عام 2016 الأمر الذي يبين الطابع التنموي لموازنة عام 2016. علمــاً بأن الأثر التنموي للمشاريع الرأسمالية المستمرة وقيد التنفيذ لا يقل اهمية عن المشاريع الرأسمالية الجديدة كونها نفقات جديدة مقارنة بما تم إنفاقه على المشاريع في الأعوام السابقة".

وللتأكد من ان المشاريع تنموية عند اعداد الموازنة، فان رصد المخصصات المالية اللازمة للمشاريع الرأسمالية الكبيرة والمتوسطة سيعتمد على ضرورة التزام الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بتضمين مشاريع موازناتها بمعلومات كافية عن تلك المشاريع مع ارفاق دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لها وبما ينسجم مع الاولويات الوطنية.

وبخصوص توصية اللجنة الموقرة باعتماد معايير لمنح الاعفاءات من المعالجات الطبية وكذلك اعتماد معايير تصور شمولي لأغراض الاستملاكات، فإن الحكومة تتفق مع ما ذهبت اليه اللجنة الموقرة بضرورة معالجة الموضوع بشكل جذري من خلال اعتماد معايير واضحة تمكن من تحديد حجم المخصصات اللازمة لتغطية المعالجات الطبية والاستملاكات والتي تستأثر بجزء لا يستهان به من مخصصات الموازنة.

وضمن هذا الاطار، وللحد من تنامي الإنفاق على المعالجات الطبية لغير المؤمنين صحياً، فقد قامت الحكومة بإقرار الشروط المرجعية لإعداد دراسة شمولية بعنوان خارطة طريق نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة في المملكة الأردنية الهاشمية إلى جانب الموافقة على استدراج العروض لتنفيذ الدراسة من خلال الشركات المتخصصة في هذا المجال بمشاركة الجامعة الأردنية وذلك لتمكين الحكومة من اتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.

وفيما يخص الالتزامات المالية والمتأخرات على الوزارات والدوائر الحكومية، فقد تم رصد مبلغ (150) مليون دينار لهذه الغاية لكل من الأعوام (2016 – 2018)، علماً بأن هذه الالتزامات والمتأخرات تمثل مطالبات مالية مستحقة لشركة مصفاة البترول الأردنية على الأجهزة العسكرية والأمنية ولم تقم بتسديدها لغاية الآن جراء الأعباء المالية الإضافية التي ترتبت عليها بسبب الظروف السياسية والأمنية لدول الجوار. هذا بالإضافة إلى المطالبات المستحقة وغير المسددة للمستشفيات بدل المعالجات الطبية لغير المؤمنين صحياً بسبب التوسع غير المنضبط في الإعفاءات بهذا الخصوص.

فيما يتعلق بمصادر تمويل الفرق بين المخصصات الرأسمالية المطلوبة للبرنامج التنفيذي التنموي (2016-2018) والمخصصات الرأسمالية المرصودة في قانون الموازنة العامة لعام 2016، فأرجو التأكيد على ان الفجوة التمويلية للبرنامج التنفيذي التنموي سيتم تغطيتها من خلال البحث عن مصادر اضافية للمنح الخارجية او تأمين القروض الميسرة وحسب السقوف المستهدفة للدين العام، اضافة الى تنفيذ بعض هذه المشاريع من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتتفق الحكومة تماما مع ما اشارت إليه اللجنة الموقرة من ان الاستثمار يشكل حجر الزاوية في النمو الاقتصادي. وضمن هذا الاطار، فقد قامت الحكومة بالعديد من الاجراءات لعل من ابرزها اقرار نظام النافذة الاستثمارية المنبثق عن قانون الاستثمار بهدف تقديم خدمة المكان الواحد لتراخيص الأنشطة الاقتصادية بالمملكة ومراجعة إجراءات التراخيص وتبسيطها.

كما تم إقرار نظام مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في اواخر عام 2015 بهدف تشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية وتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبما يضمن تعظيم التمويل للمشاريع الرأسمالية. هذا بالإضافة الى قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون صندوق الاستثمار وتحويله الى ديوان التشريع والرأي لدراسته تمهيدا لإقراره من مجلس الوزراء واحالته الى مجلس النواب للسير بالإجراءات الدستورية لإقراره.

واضاف ملحس وبخصوص توصية اللجنة بإعطاء الاولوية لقطاع التعليم الذي يشكل ركيزة اساسية في رفع مستويات التربية والتعليم، فتجدر الاشارة الى ان حجم المخصصات المالية لهذا القطاع في موازنة عام 2016 تجاوزت ما مقداره (1) مليار دينار او ما نسبته 12.5% من اجمالي النفقات العامة، وذلك لتمكين وزارة التربية والتعليم من تنفيذ انشطة ومشاريع خطّة الإصلاح التربوي المشتملة على ثلاثة محاور رئيسة هي محور التعليم والتعلم، ومحور الادارة والتشريعات، ومحور الأبنية المدرسيّة والتجهيزات.

وفيما يتعلق بالتوصية حول زيادة مخصصات الجامعات الى (100) مليون دينار في موازنة عام 2017 بدلا من (72) مليون دينار، فتجدر الاشارة الى انه تم زيادة المخصصات المالية لدعم الجامعات الرسمية في مشروع موازنة عام 2016 لتصل الى (72) مليون دينار مقابل (57) مليون دينار في عام 2015، ومن الجدير ذكره ان دعم الجامعـــات لا يقتصر على هذه المخصصات بل يمتد ليشمل العديد من الانشطة والمشاريع المدرجة في موازنة وزارة التعليم العالي والتي تستفيد منها الجامعات الرسمية ومن ابرزها مشروع تطوير الجامعات الرسمية بقيمة (21) مليون دينار ودعم صندوق الطالب المحتاج بقيمة (10) مليون دينار والبنية التحتية للجامعات وتطوير التعليم التقني في الجامعات الرسمية بقيمة (8.7) مليون دينار والبعثات العلمية للطلاب واعضاء هيئة التدريس بقيمة (6.4) مليون دينار.

وقال وزير المالية وفيما يتعلق بالتوصية بان يحظى قطاع النقل وتنظيمه وتحسين ادائه ورفع مستوى خدمته اولى اولويات الحكومة، فقد تم زيادة المخصصات الرأسمالية المرصودة لهذا القطاع في موازنة عام 2016 بصورة ملموسة لتصل الى نحو (98) مليون دينار او ما نسبته 7.5% من اجمالي النفقات الرأسمالية، وذلك للتمكن من تنفيذ مشاريع استراتيجية قطاع النقل هذا بالإضافة الى مواصلة الحكومة جهودها الرامية الى تحفيز هذا القطاع الحيوي من خلال اتخاذ العديد من الاجراءات مثل اعفاء الشركات العاملة على خطوط النقل العام للركاب من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات.

وبخصوص التوصية بزيادة مخصصات الترويج السياحي، فقد بلغت المخصصات المرصودة لهذه الغاية نحو (18) مليون دينار في موازنة 2016. كما تجدر الاشارة الى ان الاجراءات التي تقوم بها الحكومة لدعم هذا القطاع لا تقتصر على الدعم المالي المباشر، وانما تمتد لتشمل العديد من الاجراءات لتحفيز ودعم القطاع ابرزها تخفيض تعرفة الكهرباء لقطاع الفنادق واعفاء تذاكر السفر للطيران العارض من الضريبة الخاصة لمدة ثلاث سنوات وإلغاء تأشيرة دخول السياح من جميع الجنسيات القادمين عن طريق المكاتب السياحية الأردنية ومعاملة السياح العرب معاملة الاردنيين عند دخول المواقع الاثرية، وإلغاء الضريبة الخاصة على تذاكر الطيران المنتظم إلى كل من العقبة وعمان ضمن أسس واضحة.

وقال ان الحكومة تتفق مع توصية اللجنة الموقرة المتعلقة بالتركيز على تنمية المحافظات وتفعيل صندوق المحافظات، حيث قامت الحكومة بإعداد البرامج التنموية للمحافظات من خلال مشاركة المجتمعات المحلية بالمحافظات في تحديد احتياجاتها وأولوياتها التنموية وبما يساعد على تعميم مكاسب التنمية على سائر مناطق المملكة. ولذلك فقد تم رصد مبلغ (95) مليون دينار لمشاريع البنية التحتية للمحافظات ضمن موازنة وزارة التخطيط والتعاون الدولي لعام 2016.

كما تم رصد المخصصات المالية اللازمة لصندوق تنمية المحافظات (المبادرة الملكية السامية) بما يضمن تفعيل نشاطه التمويلي للمشاريع المجدية والمولدة للدخل والموفرة لفرص العمل للمواطنين في مختلف المحافظات.

واضاف واما بخصوص التوصية بزيادة مخصصات صيانة الطرق، فتجدر الإشارة الى ان قطاع الطرق هو من القطاعات التي حظيت باهتمام واضح خلال السنوات الاخيرة من حيث ارتفاع المخصصات المرصودة له في الموازنة العامة، اذ بلغت هذه المخصصات في موازنة عام 2016 نحو (112) مليون دينار او ما نسبته 8.5% من اجمالي النفقات الرأسمالية.

وفيما يتعلق بتوصية اللجنة المتعلقة بإعطاء طريق عمان العقبة الاولوية، فقد تم رصد المخصصات المالية اللازمة للطريق الصحراوي في موازنة عام 2016. كما تم التوقيع مؤخراً على اتفاقية منحة مشروع اعادة انشاء وتأهيل الطريق الصحراوي مع الصندوق السعودي للتنمية بقيمة (65) مليون دولار، علماً بان الكلفة الإجمالية لإنجاز المشروع تبلغ نحو (170) مليون دولار، حيث سيتم تأمين التمويل المتبقي لتنفيذ المشروع من خلال القروض الميسرة.

وقال ارجو ان أنتهز هذه الفرصة لأؤكد لمجلسكم الكريم على أن القوات المسلحة والاجهزة الامنية تتبوأ سلم اولويات الحكومة كونها درع وسياج الوطن لضمان الاستقرار الأمني الذي يشكل الركيزة الأساسية للاستقرار الاقتصادي والمالي، حيث تواصل الحكومة تأمين المخصصات المالية اللازمة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية لتمكينها من اداء مهامها وواجباتها بكل كفاءة واقتدار. كما أرجو أن أوكد لمجلسكم الكريم بأن جميع التوصيات والافكار القيمة الواردة في تقرير اللجنة المالية والاقتصادية وملاحظات وتوصيات السادة الأعيان المحترمين ستظل على الدوام محط عناية واهتمام وتقدير الحكومة وسنبذل كل ما بوسعنا لمتابعة تنفيذها. وسيتم العمل مع جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية المعنية بتنفيذ هذه التوصيات ليصار الى اعداد تقرير شامل ومفصل حول ما تم اتخاذه من اجراءات وتدابير تجاه هذه التوصيات والمقترحات وتزويد مجلسكم الموقر واللجنة المالية والاقتصادية بنسخة من هذا التقرير.

وختاماً أود أن أكرر شكري وتقديري لمجلسكم الموقر سائلاً المولى عز وجل ان يوفقنا جميعاً في خدمة وطننا الغالي وتجسيد رؤى وتطلعات سيدي صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه في تحقيق الرِفعة والتقدم والتطور والازدهار الذي يوفر الحياة الكريمة للمواطنين.

(بترا)