مختصون: تقدم الاردن في مؤشر مدركات الفساد نموذج للقيادة الحكيمة
المدينة نيوز:- اعتبر خبراء ومختصون وصول الأردن إلى المرتبة الثالثة عربيا في مؤشر مدركات الفساد للعام 2015، نتيجة للقيادة الحكيمة للمملكة التي تسعى الى تحقيق مزيد من الاستقرار والامن وتوفير الخدمات اللازمة، رغم توسطها منطقة مضطربة، ورغم التحديات التي تواجهها خاصة ما يتعلق بالأزمة السكانية، وتبعات أفواج اللاجئين السوريين.
واكد هؤلاء أن الأردن اتخذ خطوات ايجابية ومبادرات اصلاحية في مختلف القطاعات أسهمت في مكافحة الفساد.
وقالت المدير التنفيذي للتحالف الاردني للنزاهة والشفافية (رشيد) ثروت أبزاخ، انه يمكن وضع الاردن كنموذج للقيادة التقدمية في منطقة مضطربة للغاية، وتشهد عددا من القضايا والتوترات الاقليمية مثل الإرهاب، والحرب، واللاجئين وغيرها من الأزمات، في الوقت الذي يتم التحرك نحو مبادرات الإصلاح الإيجابية والجهود المبذولة للتغلب على التحديات.
وقالت إن هناك تحديات يواجهها الاردن من أهمها تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين إلى مناطقه بسبب الحرب في سوريا، الأمر الذي شكل ضغطا على الخدمات العامة، بما في ذلك المياه والتعليم والكهرباء والنقل، في بلد محدود الموارد وفي قلب منطقة متقلبة الامن والاستقرار.
وتقدم الاردن في مؤشرات مدركات الفساد للعام 2015مقارنة بالعام 2014؛ إذ ارتفع في المؤشر الصادر عن معهد التنمية الادارية ثماني درجات، وفي مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي ثماني درجات، ومؤشر بيرلتزمان أربع درجات، ومؤسسة خدمات المخاطر السياسية تسع درجات، ومؤشر مشروع العدالة العالمي درجة واحدة،لافتة الى أنه تم تقييم الأردن من قبل سبع مصادر للعام 2105 هي ذاتها في العام 2014.
وقال المستشار الاعلامي في هيئة مكافحة الفساد عمر عبنده، انه يمكن تفسير هذا التقدم الذي حققه الاردن بحصوله على المركز الثالث عربيا، وتقدمه عشر مراتب عالميا لأسباب عديدة من أبرزها الخطوات الايجابية، التي اتخذتها الدولة ككل وعلى مستوى القطاعات الرسمية والاهلية والخاصة، ومن بينها صدور قانون النزاهة الوطنية والخطة التنفيذية للنزاهة، التي شارك في إعدادها وصياغتها لجان مشتركة من مختلف شرائح المجتمع الاردني، بهدف تعظيم مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة في القطاعين العام والخاص، وكذلك اصدار نظام حماية الشهود والمبلغين والمخبرين والخبراء وذوي الصلة في قضايا الفساد، ووضعه موضع التنفيذ.
وأشار الى دور تفعيل دور الجهات الرقابية في المملكة ومتابعتها للأداء في القطاع العام بالدرجة الاولى مثل ديوان المحاسبة وهيئة الاوراق المالية ودائرة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة، ووحدة غسل الاموال ومكافحة الإرهاب ومؤسسة المواصفات والمقاييس ومؤسسة الغذاء والدواء وغيرها، لافتا ايضا الى الاداء المتميز لمجلس النواب كهيئة تشريعية ورقابية على أداء الحكومة ومؤسساتها.
وقال إن الحرية المتاحة لمختلف وسائل الاعلام كأجهزة رقابية ومتابعة لقضايا وجيوب الفساد، ساهمت بكل ما تحقق للأردن، مشيرا الى أهمية التعاون الحثيث الذي قدمته هيئة مكافحة الفساد مع القطاع الخاص من خلال الدورات والورش التوعوية التي عقدتها وبالتعاون مع جهات دولية واقليمية، لتفعيل النزاهة في القطاع الخاص حيث تم وضع مسودة سلوك وظيفي بتفهم وتعاون من الهيئات المنظمة لأداء القطاع الخاص.
وأكد عدم اغفال عاملي الامن والاستقرار السائدين في المملكة، واللذين يوفران بيئة استثمارية غير موجودة في دول الجوار والمنطقة، ما اعطى انطباعا جيدا لدى الجهات التقييمية من الخبراء وقطاع الاعمال حول الاداء.
وقال إن اللاجئين السوريين شكلوا ضغطا كبيرا على مختلف أجهزة الدولة، وزادوا العبء الامني والصحي والتعليمي والغذائي على الاردن، إلا أن عاملين أساسيين حيدا هذه الظاهرة من التأثير على تقييم الاردن أولهما إحسان الدولة الاردنية ونجاحها حتى الآن في إدارة أزمة اللاجئين السوريين، وثانيهما الامن والاستقرار السائدين بسبب حكمة القيادة ويقظة الاجهزة الامنية والمؤسسة العسكرية ووعي وتفهم المواطنين للمسؤوليات التي تقع على عاتق الدولة بسبب هذه الازمة. وأعرب عن اعتقاده ان من السهل التقدم الى مراتب أفضل على الصعيد الدولي، حيث يستدعي ذلك زيادة التنسيق والتعاون بين سلطات الدولة الثلاث، واجراء تعديلات على مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد، الذي سيدمج بعد صدوره قريبا هيئة مكافحة الفساد وديوان المظالم في هيئة واحدة تسمى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، موضحا أن هذه التعديلات تمنح الهيئة الجديدة صلاحيات أوسع بما يتماشى مع اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد مع ابقاء جرائم غسل الاموال من اختصاص الهيئة وعدم شطبها.
وأكد أهمية تعظيم التعاون بين الجهات الرقابية، وتخصيص نيابة عامة خاصة بالهيئة أو قضاء خاص للنظر في قضايا الفساد للإسراع في انجازها بمدة زمنية معقولة كما هو الحال في فلسطين.
وشدد على أهمية تفعيل دور الهيئة في الردع والوقاية وتفعيل حضورها الميداني بالتدقيق على سجلات الاداء في الوزارات والمؤسسات كافة وزيادة الانفتاح على مؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وفي مقدمتها الاعلام، والوصول الى الشباب باعتبارهم قادة المستقبل، كما يجب اعادة النظر في قانون الحصول على المعلومة لتيسير حصول المواطنين والاعلام على المعلومات من الجهات الرسمية كافة.
وأكد ضرورة قيام المؤسسات الرسمية بنشر تقاريرها وانجازاتها وسلبياتها ومعيقات العمل على مواقعها الالكترونية وهو أمر بدأت بعض المؤسسات بتنفيذه، داعيا إلى اعادة النظر بقانون الجرائم الالكترونية الذي يشكل قيدا قاسيا على حرية الاعلام والذي يعتبر اداة رئيسية في الكشف عن ممارسات الفساد وملاحقة الفاسدين، وشريكا في التوعية من الفساد ومخاطره.
وقال الكاتب والمحلل السياسي الدكتور مهند مبيضين إن مؤشر الفساد يرتبط بعوامل عدة، أهمها الفساد السياسي والاقتصادي، كالمستوى المعيشي للمواطن، والفروق الاقتصادية والحياة الاجتماعية والمجتمع المدني والحريات والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات.
وبين ان انتعاش الاستثمار مرتبط بتحسن مؤشر مكافحة الفساد، فالإرادة السياسية لمكافحة الفساد بدأت مبكرا،وقطعت شوطا كبيرا في هذا المجال، لافتا الى دور الجهود الوطنية والمجتمع المدني والقطاع النسائي في ترسيخ ثقافة النزاهة للحد من ظاهرة الفساد.
(بترا)
