ارتفاع إجمالي أقساط التأمين الى 551.5 مليون دينار العام الماضي
المدينة نيوز - : أظهرت البيانات الرسمية الأولية الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين - إدارة التأمين ارتفاع إجمالي أقساط التأمين بنسبة (4.9 بالمئة) خلال عام 2015 لتبلغ (551.5) مليون دينار مقابل (525.8) مليون دينار خلال عام 2014.
وأظهرت البيانات نمو إجمالي أقساط التأمينات العامة بنسبة (3.7 بالمئة) لتبلغ (490.3) مليون دينار مقابل (472.7) مليون دينار للعام السابق، في حين بلغ إجمالي أقساط تأمينات الحياة (61.2) مليون دينار خلال عام 2015 مقابل (53.1) مليون دينار للعام السابق وبنسبة نمو بلغت (15.3 بالمئة).
وقالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين في بيان صحفي اليوم السبت "لقد جاء هذا النمو في إجمالي الأقساط مدفوعاً بالنمو في أقساط التأمين الطبي بنسبة (9.1 بالمئة) والتأمين على الحياة بنسبة (15.3 بالمئة)، وبإجمالي أقساط تأمين المركبات بنسبة نمو (4.7 بالمئة).
وفي المقابل انخفضت إجمالي تعويضات التأمين المدفوعة بنسبة (1.7 بالمئة) خلال عام 2015 لتبلغ (366.6) مليون دينار مقابل (372.9) مليون دينار لعام 2014، حيث ارتفع إجمالي تعويضات التأمين المدفوعة التأمينات العامة بنسبة (0.5 بالمئة)، وانخفض إجمالي تعويضات التأمين على الحياة بنسبة (27.8 بالمئة).
واشار التقرير الى انخفاض نسبة الخسارة (إجمالي التعويضات / إجمالي الأقساط) لإجمالي أقساط التأمينات العامة لتبلغ (66 بالمئة) خلال عام 2015 مقابل (71 بالمئة) للعام السابق. حيث يلاحظ تحسن (انخفاض) نسبة الخسارة لتأمين الحريق والأضرار الأخرى للممتلكات لتبلغ (28 بالمئة) لعام 2015 مقابل (61 بالمئة) للعام السابق.
وفيما يتعلق بتأمين المركبات، يلاحظ ارتفاع إجمالي أقساط تأمين المركبات بنسبة (4.7 بالمئة) لعام 2015، وبشكل خاص يلاحظ ارتفاع إجمالي أقساط تأمين المركبات (محلي/ ضد الغير) بنسبة (8.7 بالمئة) خلال عام 2015، وبالمقابل ارتفع إجمالي تعويضات تأمين المركبات المدفوعة بنسبة (8.4 بالمئة)، وبالتالي بلغت نسبة الخسارة (إجمالي التعويضات/ إجمالي الأقساط) لتأمين المركبات (86 بالمئة) لعام 2015 وهي مقاربة للنسبة لعام 2014 والبالغة (83 بالمئة)، كما يلاحظ ارتفاع نسبة الخسارة لتأمين المركبات الإلزامي لتبلغ (85 بالمئة) مقابل (78 بالمئة) لعام 2014.
كما بلغ عدد تراخيص وتجديد التراخيص لمقدمي الخدمات التأمينية المساندة (983) رخصة خلال عام 2015 بارتفاع قدره (5.6 بالمئة) عن العام السابق، حيث تم منح وتجديد ترخيص لـ (629) وكيل تأمين و(155) وسيط تأمين و(26) وسيط إعادة تأمين و(54) مسوي خسائر ومعاين و(1) مفوض بالاكتتاب و(16) اكتواريا و(34) استشاري تأمين و(15) شركة لإدارة أعمال التأمين، بالإضافة لتجديد ترخيص (12) بنكا لممارسة أعمال التأمين المصرفي، ومنح موافقـة لممارسـة أعمال وســيط إعـادة تأمين داخل المملكة لـ (41) وسيط إعادة تأمين مقيم خارج المملكة.
من ناحية أخرى، بلغ عدد الشكاوى المتعلقة بفروع التأمين المختلفة والمقدمة لإدارة التأمين (501) شكوى خلال عام 2015 تركزت في فرع تأمين المركبات بنسبة (92 بالمئة)، مقابل (474) شكوى خلال عام 2014 بارتفاع قدره (6 بالمئة)، وقد أسفرت جهود إدارة التأمين/ وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن تسوية (487) شكوى خلال عام 2015 مقابل (433) شكوى خلال عام 2014.
كما قامت لجنة حل نزاعات التأمين بتسوية (12) شكوى خلال عام 2015 مقابل تسوية (16) شكوى خلال عام 2014 بينما استلمت اللجنة (5) شكاوى خلال عام 2015 مقابل (17) شكوى خلال عام 2014 بانخفاض قدره (71 بالمئة).
وقامت لجنة إدارة صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات بتسوية (69) مطالبة خلال عام 2015 مقابل تسوية (82) مطالبة خلال عام 2014، علماً أن اللجنة استلمت (102) مطالبة خلال عام 2015 تخص (86) حادث مقابل (104) مطالبة خلال عام 2014 بانخفاض قدره (2 بالمئة).
وتشير هذه البيانات إلى أن نسبة مساهمة قطاع التأمين في حجم التداول في بورصة عمان بلغت (1.18 بالمئة) من إجمالي حجم التداول خلال عام 2015، بينما بلغ الرقم القياسي لأسهم القطاع (2065) نقطة في نهاية العام 2015. (بترا)
