تضامن : "مقعد نسائي لكل دائرة إنتخابية" ينسجم مع التوجه العربي والعالمي لزيادة تمثيل النساء في البرلمانات

• تضامن : نظام الكوتا النسائية رفع مشاركة النساء في البرلمانات العالمية بنسبة 10%
• الدول العربية تغادر ذيل الترتيب العالمي لتمثيل النساء في البرلمانات خلال عام 2014
• النساء العربيات غائبات عن رئاسة الدول والحكومات
• حملة الإئتلاف الوطني لدعم المرأة في الانتخابات تنطلق لتعزيز وصول النساء لمواقع صنع القرار
• "مقعد نسائي لكل دائرة إنتخابية" ينسجم مع التوجه العربي والعالمي لزيادة تمثيل النساء في البرلمانات

المدينة نيوز - : حملة "مقعد نسائي لكل دائرة إنتخابية" والتي تقودها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والحركة النسائية ومنظمات المجتمع المدني بإسم الإئتلاف الوطني لدعم المرأة في الإنتخابات، تأتي في وقت شهد فيه العالم تقدماً في مجال مشاركة النساء في البرلمانات، وفي ظل تحسن التمثيل النسائي في البرلمانات العربية، وفي وقت سيعرض فيه على البرلمان الأردني مشروع قانون الإنتخاب الجديد تمهيداً للإنتخابات البرلمانية القادمة.

واشارت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" فوهي جزء من الإئتلاف في بيان وصل المدينة نيوز نسخة منه ، الى أن هيئة منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والإتحاد البرلماني الدولي قد اصدرا خارطة المشاركة السياسية للنساء في العالم لنهاية عام 2014 ، والتي تغطي الفترة ما قبل شهر كانون ثاني 2015 ، وتشمل معظم الدول. وتركز الخارطة على مشاركة النساء في رئاسة الدول والحكومات ، وفي تولي المناصب الوزارية وعضوية البرلمانات خاصة المنتخبة منها.

ففي مجال رئاسة الدول والحكومات ، فما زالت النساء في جميع الدول العربية غائبات عن هذه المناصب ، أما على المستوى العالمي فهنالك عشر رئيسات دول من أصل 152 دولة أي ما نسبته (6.6%) وبزيادة رئيسة واحدة عن العام السابق، وهذه الدول هي الأرجنتين والبرازيل وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشيلي وكرواتيا وليبيريا وليتوانيا ومالطا وكوريا الجنوبية وسويسرا علماً بأن ذلك يشمل فقط الرئاسة المنتخبة للدول .

وشكلت النساء نسبة (7.3%) من مجمل رئاسة الحكومات حيث وصل عددهن الى 14 رئيسة حكومة من أصل 193 دولة وبإنخفاض رئيسة حكومة واحدة عن العام السابق ، وهذه الدول هي الأرجنتين وبنغلادش والبرازيل وتشيلي والدنمارك وألمانيا وجمايكا ولاتيفيا وليبيريا والنرويج وبيرو وبولندا وسويسرا و"ترينداد وتوباجو".

وقد إحتلت فنلندا المركز الأول على قائمة الدول التي شكلت فيها النساء نصف المراكز الوزارية وأكثر بنسبة (62.5%) أي 10 وزيرات من أصل 16 ، وحلت دولة الرأس الأخضر في أفريقيا (كابو فيردي) بالترتيب الثاني بنسبة (52.9%) أي 9 وزيرات من أصل 17 ، فيما حلت السويد في المرتبة الثالثة بنسبة (52.2%) أي 12 وزيرة من أصل 23، وفرنسا بالمركز الرابع وبنسبة 50% أي 8 وزيرات من أصل 16.

وتشير "تضامن" الى أن التمثيل الوزاري للنساء العربيات تحسن عن العام السابق على الرغم من إستمرار عدم وجود تمثيل نسائي وزاري في السعودية ووجود وزيرة واحدة في كل من لبنان والبحرين وقطر وجيبوتي والكويت ، ووزيرتين في كل من عُمان والعراق وسوريا والصومال وتونس وجزر القمر ، وثلاث وزيرات في كل من اليمن والأردن ، وأربع وزيرات في مصر والإمارات العربية المتحدة ، وخمس وزيرات في السودان وست وزيرات في المغرب والجزائر. مع الأخذ بعين الإعتبار إختلاف النسبة المئوية بين هذه الدول بإختلاف العدد الإجمالي للوزراء ، حيث جاء الأردن بالمركز السابع بنسبة 11.1% (وتراجع مركزاً واحداً عن العام السابق) بعد كل من مصر 11.8% والسودان 15.2% والمغرب 15.8% والإمارات العربية المتحدة 16.7% وجزر القمر والجزائر 20% لكل منهما.

وتؤكد "تضامن" على الرغم من إرتفاع عدد الوزيرات على مستوى العالم عن العام السابق، إلا أن مشاركة النساء في تشكيل الحكومات كوزيرات لا زال مرتبط ببعض الوزارات التي ينظر اليها تقليدياً (وهو غير صحيح) على أنها من إختصاص النساء وتبتعد عن تلك التي تصنف كوزارات سيادية كالدفاع والداخلية والخارجية ، فمن إجمالي 1116 وزيرة في 191 دولة حول العالم ، هنالك 103 وزيرة شؤون إجتماعية، و86 وزيرة للبيئة والمصادر الطبيعية والطاقة، و74 وزيرة لشؤون المرأة والمساواة بين الجنسين، و71 وزيرة في مجال الأسرة والطفل والشباب والمسنين وذوي الإعاقة، و69 وزيرة للتعليم، و69 وزيرة للثقافة و65 وزيرة للصناعة والتجارة ، و60 وزيرة للتشغيل والعمل والتدريب ، و51 وزيرة للصحة ، و51 وزيرة للشؤون الخارجية ، و34 وزيرة للعدل ، فيما لم يكن هنالك سوى 17 وزيرة دفاع ، و12 وزيرة لحقوق الإنسان.

أما على مستوى البرلمانات تشير الخريطة الى أن المعدل العالمي للتمثيل النسائي في المجالس المنتخبة إرتفع حوالي نصف نقطة مئوية حيث كان 21.8% عام 2013 ووصل الى 22.3% عام 2014. إلا أن الدول الإسكندنافية تبعد كثيراً عن هذا الرقم حيث تشكل النساء ما نسبته 41.5% من المجالس التشريعية وهي بذلك تكون قد تجاوزت الكتلة الحرجة التي حددتها الأمم المتحدة وهي 30%.

وتنوه "تضامن" الى أن الدول العربية غادرت ذيل الترتيب العالمي لتمثيل النساء في البرلمانات بشقيه لزيادة نسبة تمثيلهن 2.1% عن عام 2013 لترتفع الى 18.1% من 16% وتتجاوز دول الباسيفيك (13.1%).

وتشير "تضامن" الى أن المجالس التشريعية في قطر لا زالت خالية من التمثيل النسائي ، في حين كان هنالك إمرأة برلمانية واحدة في كل من اليمن وعُمان وجزر القمر والكويت ، و3 في البحرين ، و4 في لبنان ، و7 في جيبوتي وفي الإمارات العربية المتحدة ، و18 في الأردن ، و31 في سوريا ، و30 في ليبيا وفي السعودية ، و38 في الصومال، و67 في المغرب، و68 في تونس ، و86 في السودان ، و87 في العراق ، و146 في الجزائر .

إن نظام الكوتا المتبع من قبل العديد من الدول سواء أكان بموجب القانون أو بشكل طوعي قد ساهم بشكل كبير في زيادة التمثيل النسائي في البرلمانات ، ففي عام (2012) أستخدم نظام الكوتا في (22) دولة ، ووفقاً لنوع الكوتا ، فقد حصلت النساء على (24%) من المقاعد في الدول التي تعتمد قوانينها هذا النظام ، و (22%) من المقاعد في الدول التي تتبع نظام الكوتا الطوعي ، في حين حصلت النساء على (12%) من المقاعد فقط في الدول التي لا تعتمد على أي نظام كوتا.

وتُذكر جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" بالمرجعيات الدولية التي تشدد على ضرورة المشاركة السياسية للنساء من أجل تنمية مستدامة وحقيقية ، ولتحقيق المساواة بين الجنسين ، فقد أشار منهاج عمل بكين المنبثق عن المؤتمر الدولي الرابع للمرأة عام 1995 الى أنه لا يمكن تحقيق المساواة والتنمية والسلام دون مشاركة فعلية وإدماج حقيقي للنساء في جميع مواقع صنع القرار.

وتدعو “تضامن” الى المحافظة على زخم الإصلاحات القانونية والسياسية المعلنة في مختلف الوثائق الوطنية بما فيها رؤية 2025 لزيادة مشاركة النساء في الحياة العامة، بهدف القضاء على كافة أشكال التمييز وعدم المساواة في التشريعات وضمان مراعاة التشريعات الجديدة للنوع الإجتماعي بزيادة عدد النساء في المجالس النيابية وزيادة حصصهن على نظام الكوتا للوصول الى الكتلة الحرجة (30%),

يشار الى أن الكوتا (quota) مصطلح لاتيني الأصل، ويعني نصيب أو حصة، ويستخدم مصطلح الكوتا النسائية للإشارة إلى تخصيص نسبة أو عدد محدد من مقاعد الهيئات المنتخبة للنساء كالبرلمانات والمجالس البلدية وتذليل العقبات أمام هذه المشاركة، وذلك لضمان وصول النساء لمواقع صنع القرار، وهو حل مرحلي مؤقت يهدف الى معالجة مشكلة ضعف مشاركة النساء في الحياة السياسية وعزوفهن عن المشاركة في مراكز صنع القرار، وللحد من الإقصاء والتهميش وعدم المشاركة الفعالة في الجهود التنموية والإقتصادية المعترف بها.