شكوى على وزارة العمل لرئيس الوزراء من أصحاب مصانع الحجر والرخام

الموضوع :- مساعدتنا على نقل مصانعنا مضطرين إلى المملكه العربيه السعوديه .
الأسباب :- صراع من أجل البقاء بين خصمين غير متكافئين العماله المصريه التي إستولت على مصانعنا بطريقة الإيجار والضمان المدعومه من وزارة العمل وأصحاب العمل الأردنيين المغضوب عليهم ببلدهم .

دولةالرئيس : نحن أبناء الوطن المخلصين الذين بنينا الوطن ودافعنا عنه بأقصى ما نملك نعاني أشد المعاناه من خسائر متراكمه وتراجع مستمر نتيجة تحكم العماله المصريه المستقدمه للعمل كعمال لا كأصحاب عمل والتي أصبحت بفضل ورعايه ودعم من وزارة العمل أصحاب مناشير حجر ورخام وبلاط وطوب عن طريق الضمان والاستئجار وتركهم يصولون ويجولون دون حد أدنى من الرقابه ظنا منها انه ليس من إختصاصها أو لكرم حاتمي فضلت أن يكون أصحاب المصانع غير اردنين بثمن بخس لا مستثمرين وحتى لو كانو مستثمرين فلا يجوز الاستثمار في مهن الاردنين التي تعاني من زخم وممن. ..!؟من عمال وافدين إسقدموا كعمال وتم ترفيعهم وترقيتهم لأرباب عمل على حساب أبناء الوطن حتى بدى يشك المواطن الأردني في وطنيته ،بالإضافه إلى الخساره المتراكمه وتم التحكم في سوق الحجر المصدر إلى دول الخليج العربي وهو ضعف الاستهلاك المحلي والذي يتحكم أصحاب العمل الجدد الذين علو فوق رؤوسنا قهرا وذلا وبأساليب يترفع عنها الاردنين وبأساليب مبتذله منها السرقه بالعدد والكيل والغش بالجوده والنوع وبالنصب والاحتيال على المستوردين الخليجين .
إن العامل الوافد صاحب المصنع الوهمي له هدفين الأول أن لا يعمل بيديه يعني انه ترفع لصاحب عمل والهدف الثاني جمع أكبر مبلغ من المال وبزمن قياسي وبكل الأساليب وحتى العامل الشريف فيهم الذي يقتنع بنسبة ربح قليله جدا بنسبة 1% أفضل بنظره من العمل كعامل وكل هذه الأساليب أصبحت عرفا متبعا لدى هذه العماله المتمرسه التي لا تجد دوله في العالم تسمح لها بهذا التغول على حساب مواطنيها.
دولة الرئيس :- إن معظم هؤلاء أصحاب المصانع الجدد ينتظرون ساعة الصفر وهو موعد المغادره من غير رجعه فيعملوا على ترك أكبر مبلغ ممكن من ديون تراكميه تعود لمن كانوا يتعاملون معهم من موردي المواد الخام ومدخلات الانتاج والبنيه التحتيه من كهرباء وماء وحتى اجور العمال من جنسيتهم ويغادرون البلد من غير رجعه طالما وجدوا بلد لا تأبه بأبنائها ووزارة عمل غائبه عن الساحه وخارج التغطيه .
ومن العجب العجاب أن أصحاب ألاراضي وخاصه في شرق عمان يقومون بإنشاء مناشير ومصانع ويتم تأجيرها إلى العماله المصريه وأصبحت تجاره رائجه بغياب وزارة العمل وأدت هذه الظاهره إلى إزدياد عدد أصحاب العمل الجدد بدلا من تأجيرها إلى المواطنين الاردنين وبذلك اعطت زخما كبيرا بتفشي هذه المعاناه.
دولة الرئبس :- ألا يكفي أن المهن المغلقه على العماله الوافده قد شرعت أبوابها للقاصي والداني من الوافدين من كل الجنسيات وخاصه العماله المصريه وحين أحست هذه العماله أن المهن المغلقه بلا مقاومه ولا ممانعه توغلت وامتدت وسيطرة على الاعمال وأصبحوا أصحاب ومصانع ومحلات والسؤال المطروح ؟ أين يتجه الاردنيين عمالا وأصحاب عمل ؟ وكيف تسمح وزارة العمل ان تنافس العماله الوافده الاردنيين على أرزاقهم ؟ هل تستطيع الوزاره تأمين وظائف لهؤلاء الذين اغتصبت أعمالهم ووظائفهم من قبل هذه العماله ؟ وإذا كانت الوزاره عاجزه عن كيفية حل هذه المعضله تستطيع ان تستعين بأهل الخبره أو تطرح عطاء لانتاج برنامج لمكافحة الاستحواذ على الاعمال الاردنيه والمهن المغلقه !!! ولكن ما بدى لنا أن النيه لم تتولد بعد للوزاره لعلاج هذه الظاهره الغير موجوده الا بالاردن وهذا الفضل يعود الى وزارة العمل .
إن وزارة الصناعه وقفت الى جانبنا وخاطبت وزارة العمل إلا أن وزارة العمل لا ترغب بتدخل أي جهه بشؤنها.
إن وزارة الداخليه والحق يقال تقوم بواجبها على أكل وجه وتستطيع حل هذه المشكله الشائكه وبزمن قياسي لو وكلت بالامر فلديها الكادر الكافي والخبره الواسعه وتعمل باخلاص وتفاني في خدمة الوطن إلا أن صاحبة الأمر والولايه وزارة العمل لا ترغب بذالك ولا توجد نيه مسبقه للحل وهذا ما يحيرنا ويجعلنا أن ندخل في دائرة اليأس.
نتحدث عن البعض منهم .
دولة الرئيس :- بعد هذا السرد الموجز عن معاناتنا رغم عنا وظلمنا ظلما شديدا من قبل وزاره في حكومتكم الرشيده فضلت العماله الوافده بتركها على حريها تختار المهنه التي تعجبها وعدم الالتفات إلى طلباتنا بإنصافنا وبناء عليه نرجو من دولتكم التكرم بالوساطه لدى السعوديه لنقل مصانعنا مع جزيل الشكر والعرفان .