الانتخابات النيابية؛الرأي والموقف
مقاطعة الانتخابات ترشيحا وانتخابا حق ديمقراطي، يعبر عن موقف تجاه الحكومة التي تجري في ظلها الانتخابات، او القانون الذي تجري على اساسه الانتخابات ،او الالية التي تجري بها ، او لاعتبارات سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية كثيرة يقدرها الفرد او الجماعة او الحزب او القوى التي تتخذ هذا القرار بالمقاطعة ، ومن هنا تاتي المشاركات عادة في الاقتراع عالميا بمعدل منخفض عموما .وقد سبق لجماعة الاخوان المسلمين ان اتخذوا مثل هكذا قرارا في السابق، وقد اعلنت الجماعة هذه المرة انها بصدد دراسة المشاركة او عدمها في هذه الانتخابات .
ان تدني نسبة المشاركة في الانتخابات يعطي دلالات ويوصل اشارات ان هناك خلل اواعتراض اواستياء من واقع ما، ويعني سياسيا رفضا وعدم قبول للواقع السياسي القائم جزئيا او كليا، او لقضية مطروحة شكلت ردة فعل ادى الى العزوف عن المشاركة، وهو تعبير شعبي قوي عن موقفها ، وقد يكون خطيرا عندما تتدنى نسبة الاقتراح الى حدود غير مقبولة يكون معها الاقتراع تعبيرا عن عدم القبول.. وقد يكون اخطر عندما تتدنى نسبة الاقتراع مثلا في الريف والبادية عنها في المدن او العكس، اذ سيكون عندها المؤشر قويا بعدم العدالة قد يسبق تطور مهم وخطير في المجتمع ..
الحكومة برئاسة الرفاعي الابن تنتظر على احر من الجمر قرارات الموافقة على المشاركة من عدمها في الانتخابات النيابية القادمة من كافة الاحزاب والقوى والشخصيات المؤثرين على الساحة لتشكل راي عام قادر على السير بالانتخابات بشكل مقبول وغير باهت ، وهي قلقة الى ابعد الحدود من امتناع البعض المؤثرين من شخصيات واحزاب وقوى وعشائر او ربما اعلانهم او اصدار بيانات بعدم المشاركة اوالمقاطعة لهذه الانتخابات، سيما الاحزاب المؤثرة على غرار جبهة العمل الاسلامي والشخصيات الرمزية التي تكرر خوضها واصبحت مقياسا، او القوى الجديدة المؤثرة كالمتقاعدين العسكريين وغيرهم ،ولعل المزعج لها اكثر هو ان يصدر المتقاعدون بيانا يقاطعون به الانتخابات بعد ان اصبحوا تيارا يمثل العزة الوطنية والشجاعة والاقدام غير المسبوق .
لقد اصبح السير في اجراء الانتخابات طوق النجاة الوحيد لبقاء الحكومة على الاقل لنهاية هذا العام بعد ان وصلت الى حائط مسدود شعبيا وسياسيا، ولم يسبق لحكومة ان وصلت لهذا المستوى المتدني من الشعبية وضعف القبول وعدم الارتياح كما هي هذه الحكومة ، بل اصبحت عبئا ثقيلا على مكونات الدولة وهي تثير الزوابع المتلاحقة التي نجمت عن فقدان البوصلة وضعف الحكمة والسياسة في مسيرتها ، ولم يعد لها الا الانتخابات القادمة كوسيلة لاشغال القوى والاحزاب والنخب والشعب عن تخبطها وجملة المطالبات برحيلها .
جاء قانون الانتخابات الجديد من قبل حكومة غير شعبية ومتخبطة سياسيا في قانون مؤقت بمثابة صفعة او عدم اقتراث لبيان المتقاعدين العسكريين، وباهتا ومهملا لمطالب الاحزاب المعارضة التي تطالب بتغيير الصوت الواحد ، ولم اجد من رحب به من القوى والاحزاب والنخب سوى الحكومة واقلامها ونخبها التي تروج له وبعض من يرى فيه تحقيقا لمصلحته .
لقد سبق لجهة حقوقية شبه رسمية ان انتقدت الانتخابات السابقة بشكل حاد ومفزع غير مسبوق ، وقد رافق ذلك انتقادات بالجملة من احزاب وقوى نعتت الانتخابات السابقة بالمزورة، وقد ترك ذلك اثرا سلبيا عميقا في الراي العام الارني افقدهم المصداقية في اجراء الانتخابات، وجاء حل مجلس النواب على خلفية ذلك بعد ان تدنت شعبية بما رافق ذلك من انتقادات حادة له ، وهذا الموقف يضاف الى قانون مؤقت لم يلبي طموحات الاخرين في ظل حكومة غير مقبولة شعبيا ومتخبطة سياسيا في قانون مؤقت جل ما يمكن قوله بانه يطيل عمر الحكومة ويؤجل رحيلها ، والاخطر انه يجعل من التغييرات الجديدة المضافة على قانون الانتخابات امرا واقعيا مستساغا يؤسس لحقوق مكتسبة يضاف الى ما سبق من حقوق قيل انها منقوصة ؟!
ان اجراء الانتخابات على ضوء هذا القانون المؤقت وفي ظل هذه الحكومة يعني ضمنيا القبول بالقانون الجديد وترسيخ ما استجد عليه من تغييرات وبالالية التي صدر بها، كما يعني ثقة ضمنية عملية على هذه الحكومة التي تجري في ظلها الانتخابات، وهو خدمة لحكومة تبحث عن طوق نجاة ، وهو ايضا فقدان لمصداقية من انتقد القانون القديم والجديد لا سيما الاحزاب وبيان المتقاعدين العسكريين، والذي سوف يفسر بل يؤكد على ان بيانهم لم يكن الا لغايات انتخابية، احسب ان عملا وموقف بهذا الحجم سوف يكون في مهب الربح، وهو مطب سياسي سوف يذهب ريح كل ما تشكل لهم في الذاكرة من شجاعة واقدام ناهيك عن ما سبق من قبول للحكومة التي انتقدوها .. وقبول بالقانون الذي جاء خلافا لمطالبهم وقد مارست فيه الحكومة الصلف والعناد والاذعان .. واعتقد ان ذلك كله سوف ينعكس سلبيا على المتقاعدين والنخب والاحزاب الذين ارتفع صوتهم وطالبوا بالاصلاح والتغيير..، وسوف يكون محل استياء شعبي لن يحقق نجاحا انتخابيا وشعبيا لهؤلاء المنتقدين .. ،بل وسوف يفقدهم المصداقية في أي بيان او موقف قادم ...
