لجنة تحقيق إسرائيلية لا جدوى منها

الهجوم الدامي الكارثي الذي شنته قوات البحرية الصهيونية على اسطول الحرية  "1" الذي تعرضت له في المياه الدولية وقتلت وجرحت حوالي خمسة واربعين متضامنا من حوالي اربعين دولة عربية وإسلامة وغربية ويرافقهم مجموعة من الصحفيين والإعلاميين العرب والأجانب وجميعهم من المدنيين الذين لايملكون اي نوع من انواع السلاح كونهم متضامنون مع اهالي قطاع غزة الذين تقطعت بهم السبل وفقدوا أعز ما يملكون من متاع الدنيا ، وهم في الوقت نفسه يعانون الأمرين بسبب الحصار الذي فرضه عليهم صهاينة ونازيو ا العصر ، وأمام الضغوط الدولية التي تتعرض لها حكومة العدو الصهيوني في فلسطين المحتلة منذ هجومها الدامي على سفن للمساعدات الانسانية الى غزة، سارعة حكومة نتنياهو الى اتخاذ قرار تشكيل لجنة تحقيق مهامها محدودة هدفها تخفيف الضغط الدولي على إسرائيل  ،وهي ماضية في تشكيل هذه اللجنة من جهة واحدة بالرغم من ارتفاع الأصوات الرافضة لتشكيل مثل هذه اللجنة  وتشكك في جدواها ، وخاصة ان مهمة هذه اللجنة التي سيتم تشكيلها ستنحصر في .
دراسة سؤالين اثنين: وهما هل الحصار البحري (على قطاع غزة) متوافق مع القانون الدولي؟ وهل العملية التي نفذتها قوات البحرية الإسرائيلية ضد الاسطول مطابقة ايضا للقانون الدولي؟".
وبانتظار هذه اللجنة، بدأ الجيش تحقيقا خاصا به بتشكيله "فريق خبراء" يضم جنرالات احتياط و"سيدرس سير العملية ويستخلص العبر".
وستقدم هذه اللجنة نتائج عملها في الرابع من تموز القادم
ولا تشمل مهام اللجنة القانونية تحديد مسؤولية رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع ايهود باراك اللذين اعطيا الضوء الاخضر للعملية التي جرت في المياه الدولية وقتل فيها  ستة عشر متضامنا منهم تسعة اتراك.
كما لم تفوض اللجنة استجواب الجنود والضباط الذين شاركوا في العملية ضد الاسطول الانساني الصغير. هذا ما تسعى إسرائيل الى القيام به ضاربة كعاداتها بقرارات المجتمع الدولي بعرض الحائط ،ومؤكدة على عنجهيتها وصلفها وتمسكها بفرض ما تريده وعلى ما يؤكده معظم قادة عصاباتها الذين يتبجحون بقولهم ان "ٌإسرائيل لاتخاف احدا ولاتخشى احد وتفعل ما تريد متى شاءت وفي اي وقت تشاء .هذا ماتريده إسرائيل وما ستفعله دون اكتراث بما تطالب به الاسرة الدولية بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تتمتع بصلاحيات اوسع مع خبراء اجانب لضمان مصداقيتها.
واتخذ القرار المبدئي الخاص بمهمة اللجنة يوم الأحد الماضي  اثناء اجتماع للوزراء السبعة الرئيسيين في حكومة نتانياهو شارك فيه بيجن.
 ولم تحدد اللجنة الوزارية موعدا لتشكيل هذه اللجنة رسميا  ، وبالرغم من مرور اسبوع على إتخاذ القرار إلا انه لم يتم  الاعلان رسميا حتى الان عن تشكيل اللجنة بسبب استمرار الاتصالات مع الولايات المتحدة.
وكشفت المعلومات ان الامر الاساسي لحكومة نتانياهو هو التوصل الى تسوية يمكن ان ترضي واشنطن واقناع الولايات المتحدة بعرقلة اي محاولة ادانة لاسرائيل في مجلس الامن الدولي بمبادرة من تركيا، على حد قول بعض المسؤولين في حكومة نتنياهو ،وكما قالت وسائل الاعلام الاسرائيلية التي تنتقد بحدة فاعلية هذه اللجنة، انها ستشكل من رجال قانون ودبلوماسيين اسرائيليين سابقين كبار وسيتم تعيين رجلي قانون اجنبيين بصفة مراقبين فيها.
ومن الجدير ذكره ان عددا من رجال القانون الاسرائيليين المعروفين رفضوا المشاركة في اللجنة بسبب صلاحياتها المحدودة جدا. واكد وزير العدل السابق ورجل القانون المعروف امنون روبنشتاين انه «كما ان هناك قهوة بلا كافيين هناك لجان تحقيق بلا تحقيق».
وبعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في حزيران  2007، عززت اسرائيل الحصار البري والبحري والجوي الذي كانت فرضته على القطاع بعد خطف الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط في حزيران 2006.
وتحدثت الولايات المتحدة الأسبوع الفائت  عن مبادرات لتخفيف اثر الحصار على السكان الفلسطينيين بدون ان تدخل في التفاصيل.
واعلن نائب الرئيس الامريكي جو بايدن بعد محادثات مع الرئيس المصري حسني مبارك في شرم الشيخ الأسبوع الماضي  ان "الولايات المتحدة تتشاور عن كثب مع مصر وشركائها الاخرين، بشأن وسائل جديدة للتعامل مع الوضع الانساني والاقتصادي والامني والسياسي في غزة"، من دون ان يوضح طبيعتها.
ومن أجل إمتصاص الغضب العالمي وكسب رضى امريكا المدافع الأول والأقوى عن ألأفعال المشينة والإجرامية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين والعرب وافقت يوم امس ألأول حكومة نتنياهو على إنضمام اثنين من الأمريكيين وشخصية اوروبة محايدة للجنة التحقيق المنوي الإعلان عنها قريبا كما تدعي حكومة نتنياهو .
ترى هل تتمكن إسرائيل وأمريكا من إقناع المجتمع الدولي بما ستقوم به هذه اللجنة الخاصة بإسرائيل وحلفائها من الأمرينيين والأوروبيين المنحازين للعصابات الصهيونية الفاشية في فلسطين المحتلة ؟