مركز القدس يطلق ورقة سياسات لتعزيز نفوذ الأحزاب في البرلمان: قائمة وطنية، والمحافظة دائرة، ونسبة حسم، وتمويل حملاتها الانتخابية

المدينة نيوز - :  يطلق مركز القدس للدراسات السياسية اليوم ورقة السياسات تستهدف تعزيز نفوذ الأحزاب السياسية في المجلس النيابي من خلال إصلاح قانون الانتخاب، آخذين بالاعتبار أن مشروع قانون الانتخاب الجديد قد انتقل بقانون الانتخاب لسنة 2012 الذي جرت على أساسه انتخابات 2013، من النظام المختلط الذي يخصص 27 مقعداً للقائمة الوطنية، إلى نظام مختلف يستند إلى قاعدة القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة، والدائرة في المحافظات الكبيرة، مستغنياً في الوقت نفسه عن القائمة الوطنية على مستوى المملكة برغم تحبيذ الأحزاب السياسية للقائمة الوطنية وزيادة حصتها من مقاعد المجلس النيابي.

وبالنظر إلى مضامين مشروع القانون والمقترحات التي بلورها مركز القدس لتعزيز نفوذ الأحزاب في مجلس النواب، بلورت ورقة السياسيات جملة من التوصيات الرئيسية أبرزها الآتي:

• إعادة العمل بنظام القائمة الوطنية المغلقة على مستوى المملكة وتخصيص 27 مقعداً لها على الأقل، كما كانت عليه الحال في انتخابات مجلس النواب السابع عشر، وذلك تلبية بشكل خاص لمطلب الأحزاب السياسية.

• الأخذ بنظام القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة باعتبار كل منها دائرة انتخابية، أي دون تقسيم المحافظات الثلاث الكبيرة؛ العاصمة وإربد والزرقاء إلى دوائر فرعية.

• التخلي عن طريقة الباقي الأعلى لاحتساب القوائم الفائزة، والاستعاضة عنها إما بطريقة أخرى أكثر عدالة مثل طريقة سانت لاغي معدل أو طريقة دي هونت، أو اعتماد نسبة حسم.

• تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية ضمن سقف معين لتعزيز مشاركتها في العملية الانتخابية وتحسين فرصها في الفوز.

وتوقفت ورقة السياسات عندما أسمته "مرجعية إصلاح قانون الانتخاب"، واعتبرت أن الورقة النقاشية الثانية لجلالة الملك عبد الله الثاني حول الحكومة البرلمانية والتي أطلقها في أواسط كانون الثاني 2013، هي المرجعية الأهم، لأنها تحدد الهدف من تعديل النظام الانتخابي. كما استعرضت مضامين تلك الوثيقة النقاشية الاستراتيجية التي اعتبرت أن الوصول إلى بناء نظام الحكومات البرلمانية الشامل، إنما يعتمد على متطلبات أساسية يأتي في مقدمتها بروز أحزاب سياسية وطنية فاعلة، وتطوير الجهاز الحكومي على أسس من المهنية والحياد، وتغيير الأعراف البرلمانية من خلال تطوير النظام الداخلي لمجلس النواب باتجاه تأطير تشكيل الحكومات البرلمانية واستيعاب دور المعارضة كحكومة ظل.

ولمزيد من تسليط الضوء على تشكيل الحكومات البرلمانية والدروس المستفادة منها، استعرضت ورقة السياسات عدة تجارب عربية ودولية مستقاة من الأنظمة الجمهورية والملكية، شملت تونس وفرنسا وتركيا والمملكة المتحدة والمغرب.

وشرحت ورقة السياسات البيئة التشريعية التي جرت في إطارها الانتخابات السابقة العام 2013 وتأثيرها على مخرجات القائمة الوطنية. واستعرضت أبرز خصائص تلك الانتخابات لتي تمثلت بارتفاع عدد القوائم الفائزة بالمقاعد السبعة والعشرين إلى 22 قائمة، وضعف حصة القوائم الكبيرة من المقاعد (حصلت قائمة واحدة على ثلاثة مقاعد، وثلاث قوائم على مقعدين لكل منها، وفازت كل من القوائم الأخرى بمقعد واحد)، وغياب التوازن في توزرع المقاعد الفائزة بسبب عدم استخدام نسبة حسم، واستخدام طريقة الباقي الأعلى لاحتساب الفوز، حيث كان من نتيجة ذلك أن تراوحت أصوات القوائم الفائزة بمقعد واحد بين 14 ألف صوت إلى 49 ألف صوت.

وبيّنت الورقة وجود خيارات بديلة أكثر عدالة من طريقة الباقي الأعلى، وهي طريقة سانت لاغي، وسانت لاغي معدل، ودي هونت، والتي كان سينجح بموجبها لو استخدمت: 19، و17، و15 مقعداً على التوالي، ما كان سيعزز حصص القوائم الكبيرة من المقاعد.

وأوضحت الورقة النتائج التي كان سيترتب عليها استخدام نسبة حسم، وأجرت تطبيقاً عملياً في حالة استخدام نسب حسم من 1%، 2%، و5%، وبينت درجة التقاطع ما بين استخدام طرق احتساب الفوز ونسب الحسم المختلفة.

وبالاستناد إلى مراجعة تجربة انتخابات الأردن لعام 2013، والتجارب العربية والدولية، والمرجعية التي رسمها جلالة الملك لتشكيل الحكومات البرلمانية، بلورت الورقة اتجاهات الإصلاح لقانون الانتخاب، وحدّدت التعديلات المقترحة على مشروع قانون الانتخاب لسنة 2015 في هذا الإطار، واستعرضت أبرز الخيارات ذات الطابع الوطني العام والتي تداولتها القوى السياسية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني، وفي مقدمتها القائمة الوطنية الحزبية التي واجهت مشكلة عدم الدستورية، ثم خيار القائمة الوطنية العامة على مستوى المملكة والذي ورد في مطالبات الأحزاب السياسية ومركز القدس للدراسات السياسية. ونظام القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة، أي مع الإبقاء على محافظات العاصمة وإربد والزرقاء بدون تقسيم باعتبار كل منها دائرة انتخابية، والتخلي عن نظام الباقي الأعلى واعتماد طريقة أخرى لاحتساب الفوز أو نسبة حسم.