مشة : نقابتنا شجرة لا يمكن لاي كان أن يحاول اجتثاثها

المدينة نيوز - :  أكد نقيب المعلمين الدكتور حسام مشة أن "نقابة المعلمين شجرة باسقة التي لا يمكن لاي كان أن يحاول اجتثاثها"، مشيرا إلى أن "النقابة لها رجالاتها و أبطالها الذين يدافعون عنها ويحملون همها ويقدمون التضحيات الكبيرة لها".

وأضاف مشة خلال الاجتماع الذي عقد بإدارات فروع النقابة مساء الثلاثاء الماضي"لقد مرت النقابة من تحدي إلى تحدي، بدأت من الاختلاف على تعريف المعلم وفصل الإداريين عن المعلمين و التعليم الخاص ولم تتتهي بقرار حل مجلس نقابة المعلمين" ، متسائلا "لمصلحة من يحل مجلس النقابة بهذا التوقيت الذي لا يفصلنا عن الانتخابات إلا (35) يوماً فقط ؟!" ، مشيرا إلى أن "الهدف واضح وهو وضع النقابة تحت وصاية وزارة التربية و التعليم ، ولكننا متأكدون أن هذه النقابة أقوى من أي تحدّي".

من جانبه، قال رئيس اللجنة القانونية أمجد البدوي: "إننا سنقوم بالعديد من الإجراءات القانونية وتشكيل هيئة دفاع من كبار المحامين والقانونيين إن لزم الأمر "، مستغربا من المدة القانونية التي جرت بها القضية حيث رفعت القضية الأولى في شهر كانون ثاني من العام الماضي ونظرت بالمحكمة في شهر تشرين أول من نفس العام وردّت شكلاً، أما هذه القضية فقد رفعت في شهر تشرين ثاني الماضي وتم النظر فيها بأقل من شهرين.

بدورها أوضحت أمين سر المجلس هدى العتوم "أن النقابة ستقوم بنشر مواعيد الترشيح للانتخابات والاقتراع وانتخاب مجلس النقابة والنتائج في وسائل الاعلام، وأن النقابة ستحرص على وصول الاعلانات للمعلمين".

وفي مداخلات الحضور من إدارات الفروع ، قال الدكتور مصطفى القضاه رئيس فرع عمان : " لا بد من صناعة رأي عام في قضية حل مجلس النقابة، ولا بد من وقفات احتجاجية أمام قصر العدل والمؤسسات المعنية" ، أما أمين سر فرع مادبا حمزة الشخانبة قال: "يجب علينا أن نحصن قانون النقابة حتى لا نفتح الطريق أمام المتربصين لينتهزوا الفرصة ويطعنوا بقانونية المجلس ".

كما نوه رئيس فرع معان خالد الرواضيه إلى أن "الأمر يحتاج منا أن نعيد النظر في مواد القانون ليكون كل القرارات محصنة"، وحذر أمين سر فرع المفرق بسام الشواقفة من الانجرار وراء الطعن بالقضاء الأردني إعلاميا، مع التأكيد أهمية تقديم "احتجاج بقرار حل مجلس النقابة" إلى رئيس المحكمة .

من جانبه فقد أكد الناطق الإعلامي باسم النقابة أيمن العكور على أن النقابة مستهدفة من خلال محاولات الحل والتقزيم ومحاولات سلخ المعلمين عن النقابة، مضيفا "أن على أي أحد لديه وثائق أو أدلة تدلل على مخالفات وتجاوزات قام بها أي عضو من المجلس فليأتي بها " .

أما المستشار القانوني المحامي بسام فريحات فقد أوضح "أن قرار حل مجلس النقابة يعد سابقة خطيرة وأن هذا القرار قضائي وله حصانته ويجب التعامل معه بالقانون فقط"، مؤكدا أن الدولة الأردنية لم تصل مرحلة انتهاك القانون .

بدورها، أشارت المحامية ليلى عطا إلى أن "اجراءات المجلس وقراراته تعتبر صحيحه حاليا، لأن المجلس لا يحل إلا بقرار قطعي وهذا القرار ليس قطعياً"، موضحة أن "الإشكالية ليست في القرار ولكن بآلية حل المجلس الموجودة في القانون، فلا يتم حل المجلس إلا بتصويت ثلثي اعضاء الهيئة المركزية لمصلحة عامة يرونها تستدعي ذلك، فلا يحق لأي شخص كان أن يقرر أو يلجأ لطرح الحل، فالأطر النقابية هي التي تحكم النقابي" .

ومن الجدير بالذكر أن هذا الاجتماع جاء لمناقشة القرار القضائي غير القطعي الذي صدر الأحد 14/2/2016م القاضي بحل مجلس النقابة من مختلف أبعاده القانونية والنقابية، وقد حضر الاجتماع عددا من القانونيين والإعلاميين.