موقف اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والائتلاف الوطني لدعم المرأة في الانتخابات من المادة 47 من مشروع قانون الانتخاب

المدينة نيوز - : اصدرت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والائتلاف الوطني لدعم المرأة في الانتخابات الثلاثاء بيانا وصل المدينة نيوز نسخة منه ، وتحدثت فيه عن موقفها من المادة 47 من مشروع قانون الانتخاب .

تاليا نص البيان :

موقف اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والائتلاف الوطني لدعم المرأة في الانتخابات

من المادة 47 من مشروع قانون الانتخاب

بعد أن أرست المادة 8 من مشروع قانون الانتخاب عدد المقاعد المخصصة للنساء بـ 15 مقعد كتدبير ايجابية ومؤقتة على أن يتم الرجوع عنها في المستقبل عندما يتم تعزيز مكانة مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار وعلى جميع المستويات، وبناء على ذلك تؤكد اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والائتلاف الوطني لدعم المرأة في الانتخابات على ما يلي:

1. أن الكوتا هي تدبير إيجابي ومؤقت يجب أن لا يقيد المرأة بهذه المقاعد فقط ويحصر تمثيلها بـ 11.5% من جميع مقاعد البرلمان. وحيث كان تبرير الإبقاء على عدد المقاعد 15 دون زيادة هو أن المرأة تستطيع الترشح والتنافس على جميع المقاعد ضمن القوائم.

2. ونظر لأن جميع الكوتات تعتبر تدابيرا مؤقتا، فعلى القانون المقترح أن يمهد الطريق للفئات المستفيدة من الكوتا للانخراط في العملية الانتخابية ضمن المفهوم التنافسي ووفق أحكام الدستور تمهيدا لإلغاء جميع الكوتات في المستقبل القريب.

3. وتأكيدا على أهمية الاستقرار التشريعي وأن تكون جميع مواد القانون متناغمة ومتوافقة بحيث تضمن إجراء انتخابات تنتج مجلسا نيابيا يمثل كافة شرائح المجتمع نساء ورجالا شيوخا وشباب من كافة محافظات المملكة بواديها وأريافها ومدنها.

4. حيث لا يوجد قانون في كل المعمورة يحرم أي مكون من مكونات المجتمع من حرية الترشح تنافسيا.

وعليه، فقد جاءت تعديلات المادة 47/2 من مشروع القانون من اللجنة القانونية بإضافة عبارة (من غير المرشحين المشار إليهم في الفقرة (د) من المادة (9) من هذا القانون لتحرم المرأة والمسيحين والشركس والشيشان من الفوز خارج الكوتا. وترى اللجنة الوطنية لشؤون المرأة أن في ذلك إجحاف بحق المرأة الأردنية خاصة وأن نسبة المقاعد المخصصة للنساء هي دون تمثيلها في المجتمع والذي يصل إلى نصفه. خاصة وأن التعديل المقترح سيحرم النساء من تشكيل قوائم خاصة بهن أو المشاركة في قوائم مع الرجال خارج إطار الكوتا.

وبناء عليه فان اللجنة الوطنية لشؤون المرأة والائتلاف الوطني لدعم المرأة بالانتخاب يدعوان إلى تبني المادة 47 من القانون كما وردت من الحكومة. ويدعوان السادة النواب إلى إعلاء المصلحة الوطنية فوق أي مصلحة خاصة في هذا القانون المفصلي في تاريخ الدولة الأردنية.