الأردن : حقيقة حل مجلس النواب

المدينة نيوز - خاص -: تعددت القراءات حول بقاء أو عدم بقاء مجلس النواب عقب إقرار المجلس الثلاثاء لقانون الإنتخاب الذي ينتظر إقراره من الأعيان وفي النهاية توشيحه بالتوقيع الملكي السامي .

إحدى هذه القراءات تقول بأنه وبعد إقرار قانون إنتخاب جديد ، فإن حل مجلس النواب قد يقر وفقاً لعرف دستوري اردني بدأ منذ بداية الخمسينيات من القرن الماضي ، الا ان اراء قانونية اخرى جزمت بأن استكمال المجلس السابع عشر لمدته الدستورية وهي 4 سنوات هو امر محقق طالما ان الملك لم يفعل المادة (34) من الدستور ، والتي منحت الملك في البند الثالث منها حقا كاملا في حل مجلس النواب .

ولما كان البند الثاني من المادة 34 يقول نصاً " الملك يدعو مجلس الامة الى الاجتماع ، ويفتتحه ويؤجله ويفضه وفق احكام الدستور " ، فإن قانونيين إعتبروا أن فض المجلس يتعارض مع النص الدستوري الأصلي الذي قضى بأن عمر مجلس النواب هو 4 سنوات شمسية ، غير أن آخرين اعتبروا ان حل المجلس بناء على العرف الدستوري المعمول به كما ذكرنا قد يكون من ضمن الخيارات المفتوحة وذلك استنادا لنص البند الثالث من المادة 34 من الدستور والتي تقول نصا " للملك ان يحل مجلس النواب " .

وعليه فإن كل ما يقال عن حل مجلس النواب .