النواب بلا تقاعد .. " سحسيلة من الآخر "
المدينة نيوز- خاص - ميس رمضان - : الذي حضر جلسة مجلس النواب التي عقدت مساء الاحد 6/3/2016 ، يتأكد بما لا يدع مجالاً للشك بأن حالة إحباط شاملة ، انتابت كل نواب المجلس السابع عشر و" بلا استثناء ".
سبب احباط النواب وغضبهم ، هو أن المحكمة الدستورية قضت بعدم جواز صرف رواتب تقاعدية لهم ولأعضاء مجلس الأعيان أيضا .
ويعود الفضل منذ البداية لجلالة الملك عبد الله الثاني ، الذي رد مشروع قانون التقاعد في ايلول من العام 2014، وذلك لوجود شبه دستورية فيه ، حيث أكد جلالته في رفضه توقيع القانون على أن تشمل العدالة جميع المواطنين بلا استثناء ، طالباً من الحكومة استفتاء المحكمة الدستورية ، وهكذا كان حيث قام الدكتور النسور بتحويل القانون للمحكمة التي قضت بدورها بأن النواب والأعيان لا يتقاضون رواتب وانما مكافآت ، وبالتالي فانه لا يحق لهم تقاضي رواتب تقاعدية .
ويقول مراقبون للشأن البرلماني ، إن هذه كانت ضربة من تحت الحزام لأعضاء مجلسي الاعيان والنواب ، الذين اجتمعوا سوياً لاقرار مشروع القانون ، وقد رأينا بأعيننا وبعدسات الصحافة حينها كيف أن النواب ، وبعد ان صوتوا على مشروع القانون ، أخذوا يتعانقون ، ويهنئون بعضهم البعض تحت القبة ، في مشهد أثار حفيظة الاردنيين جميعاً وفق ما قال البعض .
وفي جلسة مساء الاحد هاجم النواب وبضراوة رئيس الوزراء عبد الله النسور ، متهمين اياه بأنه هو الذي وقف وراء تحريض الاعلام ضد المجلس وضد القانون ، الامر الذي نفاه النسور جملةً وتفصيلا ، مؤكداً بأن حكومته اكبر من ذلك ، وبأنه ترك الامر لاعضاء مجلس الامة ليقرروا ما قرروه .
وبالفعل قرر مجلس الامة بجناحيه النواب والأعيان أن يتقاضى النائب والعين تقاعداً عن خدمته كممثل للشعب تحت قبة المجلس .
وقد اثلج قرار المحكمة الدستورية صدور الاردنيين جميعاً ، الذين انتصر خيارهم برفض الملك توقيع القانون ، انسجاماً مع الدستور وتحقيقاً للعدالة ، وفق ما قرأ مراقبون رسالة جلالته للحكومة في حينه .
ويعتبر قرار المحكمة الدستورية قراراً فاصلاً بحيث لا يحق لأي كان مراجعته أو رفضه ، الامر الذي جعل النواب في حالة من الغضب والصخب ضد الحكومة ، وبعضهم ضد الاعلام الذي اتهموه بأنه هو الذي حرض الاردنيين ومؤسسات المجتمع المدني والاحزاب على رفض مشروع القانون ، حيث صدر في حينه بيانات وتصاريح صحفية مختلفة ، تعبر عن رفضها لقرار النواب ، باقرار قانون يمنحهم تقاعداً مدى الحياة نظير خدمة قليلة لا تقاس بمن أفنوا عمرهم في الخدمة العامة ويقضون شهرهم هم وعائلاتهم بالحرمان والعوز .
لقد وجد قرار المحكمة الدستورية صدى طيبا لدى كافة الاردنيين ، وليس هذا فقط ، بل إن رئيس الحكومة الدكتور عبد الله النسور حظي باحترام الجميع ، وهذا سيسجل له شخصيا بحروف من ذهب ، مع التذكير أولا وأخيرا بأن صاحب الفضل في كل هذا هو جلالة الملك الذي وقف حياديا وطلب استفتاء دستوريا وهكذا كان .