الاحزاب والانتخابات مكاسب لاتحتمل الغياب
بالرغم من تحفظات وملاحظات الاحزاب الاردنية بإختلاف مشاربها على قانون الانتخاب المؤقت وعلى نظام تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد ، واذا ما تركنا جانبا ما اذا كانت ستخدمها ام ستكون حجر عثرة في طريق مرشحيها نحو المجلس السادس عشر ، فإن تلك الاحزاب والرئيسية منها لن تجد مفر من دخول هذا المعترك ، سعيا وراء ترسيخ وجودها على خارطة السياسية الاردنية وفرض نفسها كمكون سياسي يمكن ان يصنع وجود ممثلين لها مستقبل يكون بالامكان في وقت لاحق توفير تواجد قوي على الساحة البرلمانية .
وتقر هي بأن غيابها عن هذا المحفل الشعبي لن تكون مكاسبه بحجم خسائرها اذا ما قررت الابتعاد عن المشاركة ، في ظل مناخ شعبي لم تحقق التجربة الحزبية في المرحلة السابقة نجاحات في استقطاب عدد كبير من المواطنين لتكون قواعد شعبية لتلك الاحزاب ، وبالتالي فإنه من غير المنطقي ان تقرر الغياب لابراز الحضور ، لاسيما انها لم تؤسس بعد الارضية المناسبة لجذب المواطن لبرامجها التي اعتادت ان تكون عناوينه معارضة السياسات الحكومية ووضعت قواعد للتعامل مع الاداء الحكومي في اغلب الاحيان على قاعدة (خالف تعرف) او (المعارضة لاجل المعارضة) ، وخطاب اغلبها يكون منصب على افراغ اي توجه او قرار حكومي من محتواه وبنفس الوقت عدم القدرة على ايجاد البدائل العملية المقنعة.
في السياسة مثلا تجد الاحزاب تأخذ الموقف السهل وهو المطالبة باسقاط معاهدة وادي عربة وقطع العلاقات مع اسرائيل ، وهي تعلم اتجاهات المواطن العادي من هذه المواضيع وتغرف انتصارا سهلا في هذه المساحة .
في الاقتصاد تفعل الشي ذاته ، وتضع المسؤولية على سياسات الحكومة الاقتصادية فيما آلت اليه الظروف الاقتصادية للمواطن ، وبنفس الوقت لاتملك برنامجا اقتصاديا بديلا.
اذا فإن مشاركة الاحزاب القومية والوطنية والاسلامية في الانتخابات القادمة عبر شخوص يمثلون اتجاهاتها ويحملون فكرها يبدو خيارا منطقيا مطروحا لتلك الاحزاب لكي لا تكون غائبة عن مسرح الاحداث المحلية ، ولتحفظ مواقع لها برسم ان يحدث تحول جذري على بنيوية العمل الديمقراطي في قادم الايام .
