(تجوع الحكومة ولا تأكل مواطنيها!)

تتجه النية لتحفيز الاقتصاد من خلال قراراتٍ وإجراءاتٍ حكومية ظاهرها صعب وباطنها أصعب. ولأن الأعمال بالنيّات فإن تحفيز الاقتصاد ضروري وهدف يستحق الدعم، ولكن إذا كانت جيوب المواطن – الفارغة إلا من الديون والأقساط - هي مَنْ سيقوم بتحفيز الاقتصاد فإن هذا الهدف لن يتحقق على ما أرى. وبالتالي فعلى مَنْ يريدون تحفيز الاقتصاد أن يدخلوا شيئاً على جيوب المواطنين وبعد ذلك يأخذوا من هذه الجيوب تصاعدياً ووفق اعتبارات اجتماعية واقتصادية ما يُساعد على تحفيز الاقتصاد. هذا طبعاً بعد استنفاد كافة البدائل وأبرزها محاربة الفساد والفاسدين شكلاً ومضموناً، ووقف تعديهم على المال العام، واسترداد ما أُخذوه بغير وجه حقٍ إلى خزينة الدولة، وحُسن إدارة الموارد وحُسن تسيير الموافق وترشيد النفقات وهي قادرة على ذلك وقوية – إن أرادت- . أما أن يكون الخيار الأول هو فرض المزيد الضرائب والتكاليف العامة، فهذا ما لا يُمكن دعمه والدفاع عنه، لأن الحكومة تجوع ولا تأكل مواطنيها.

***
لا يُنكر تغير الأحكام بتغير الأزمان، والمراقب لأحوال الأجيال الجديدة يُلاحظ مدى "الرخاوة " التي هم عليها، مع غياب أو ضعفٍ للوعي وضحالة في الخبرات تجعلهم أقل نضجاً مما ينبغي أن يكون وأقل تحملاً للمسؤولية.
ورغم أن مصادر المعرفة أصبحت متاحة بسهولةٍ لمَنْ يرغب، ويطلب. ووسائل الاتصالات لم تبقِ بعيداً إلا قرّبته "نجيّا "، إلا أن ناتج ذلك لم يظهر إيجابياً على وعي الأجيال بل لربما – وللمفاجأة- كان الأثر سلبياً بتمييع الاهتمامات وضحالتها. مما يقتضي الأمر إعادة النظر ببعض الأحكام التي مناطها السن، وأبرزها سن الرشد، لأن السن مظنة النضوج والإدراك وامتلاك الخبرة والأهلية، وحين يضعف النضج والإدراك والخبرة فلا أهلية ولا رشد، ولا يضير المجتمع – والحال كذلك- أن يُصار إلى تعديل سن الرشد قليلاً ورفعه بعد استشارة المتخصصين في علوم التربية والنفس والقانون والأنثروبيولوجيا.