يوم اللاجئ العالمي نحو وعي سليم في احوال المهجرين

المدينة نيوز - يصادف يوم اللاجئ العالمي في العشرين من يونيو حزيران سنويا وتهدف الأمم المتحدة من خلاله لنشر الوعي السليم والمعرفة الدقيقة في أحوال هؤلاء المهجرين فضلا عن دور المنظمة الدولية ومؤسساتها التابعة فيما يتصل بمشاريعها وعملياتها وبرامجها ورسائل أمينها العام ورؤساء وكالاتها وبرامجها المتخصصة.
وخلال عام 2010 تحتفل الأمم المتحدة للمرة التاسعة بهذا اليوم والذي يعيد بالذاكرة لاستمرار معاناة ملايين اللاجئين حول المعمورة من بعدهم عن أوطانهم أو مقر إقامتهم قسرا نتيجة الحروب والاحتلال أو التصفيات القائمة على أسس مذهبية وعرقية ودينية أو حتى سياسية.
أعلنت المفوضية العليا لشئون اللاجئين في يونيو 2010 أن أكثر من 43 مليون شخص في جميع أنحاء العالم فروا العام الماضي من الحروب والنزاعات.
وجاء في التقرير السنوي الجديد للمفوضية، الذي نشرته في العاصمة الألمانية برلين، أن هذا العدد هو الأعلى من منتصف تسعينيات القرن الماضي.
ووفقا لبيانات التقرير تراجع عدد اللاجئين، الذين عادوا طواعية إلى منازلهم، إلى أدنى مستوى له منذ عشرين عاما.
وأشار التقرير إلى أن هناك أكثر من خمسة ملايين شخص فارين من ديارهم جراء الحروب والنزاعات منذ أكثر من خمسة أعوام.ووفقا لبيانات الأمم المتحدة بلغ عدد اللاجئين الذين يعيشون خارج حدود دولهم العام الماضي 15.2 مليون لاجئ.
ولم يشهد هذا العدد تغير ملحوظا مقارنة بالعام الماضي، حيث عاد 251 ألف شخص فقط العام الماضي إلى وطنهم، في حين كان متوسط عددهم على مدار سنوات يبلغ مليون شخص سنويا
وهذا العام يعد فرصة جديدة لتسليط الضوء على التصميم وإرادة الحياة لدى اللاجئين، فعلى الرغم من تراجع واستقرار إعداد المهجرين قبل عام 2006 غير أن العام المذكور حمل في طياته تزايدا لأعداد المهجرين وهو ما تعزوه الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية لنزوح زهاء 1.5 مليون عراقي.
وخلال الأحداث الأخيرة في قيزغستان ( يونيو 2010) فقد قدر المبعوث الخاص للأمم المتحدة ميروسلاف جينكا عدد اللاجئين الفارين من العنف العرقي في جنوب قرغيزستان إلى أوزبكستان المجاورة قد يرتفع قريبا إلى 100 ألف أو أكثر.
وقتل 170 على الاقل في أعمال العنف في قرغيزستان التي أثارت قلق روسيا والولايات المتحدة ولكل منهما قاعدة عسكرية جوية في  الدولة المضطربة ذات الموقع الاستراتيجي الى الغرب من الصين.
وطلبت مفوضة الامم المتحدة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي من اوزبكستان وطاجيكستان "ابقاء الحدود مفتوحة" أمام اللاجئين الهاربين من المعارك في جنوب قرغيزستان.
ويلاحظ تركز عمليات النزوح الجديدة في العالمين الإسلامي والعربي، إذ تفيد تقارير الأمم المتحدة حول اللجوء خلال العقد الماضي بتصدر الأفغانيين قائمة اللاجئين في العالم ثم يحل العراقيون ثانيا ومن ثم لاجئو اقلي دارفور.
غير أن هذه الإحصائيات لا تلغي ملايين اللاجئين الفلسطينيين منذ عام 1948 والذين يزيد عددهم عن 6 ملايين، كان عددهم يقل كثيرا عام احتلال بلادهم قبل نحو ست عقود.
قبل حلول عام 2001، كان يوم 20 يونيو بمثابة يوما للاجئ في إفريقيا التي كانت القارة الوحيدة التي تقيم هذا الاحتفال. وتعبيراً عن التضامن مع افريقيا التي تستضيف غالبية اللاجئين، والتي أظهرت على الرغم من أحوالها الاقتصادية الصعبة وعدم الاستقرار السياسي فيها، ضيافة لافتة للاجئين، اختارت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في عام 2000 يوم العشرين من يونيو حزيران من كل عام ليكون اليوم العالمي للاجئين.
يسقط البعض في خطأ بتعريفه اللاجئين باعتبارهم مهاجرون اقتصاديون، غير أنهم لم يهربوا من بلدانهم لكسب العيش وإنما هرباً من الاضطهاد وهم مهددون بالتعرض لحياتهم.
لذا تعرّف اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين اللاجئ بأنه "كلّ من وجد بسبب خوف له ما يبرّره من التعرّض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معيّنة بسبب آرائه السياسية، خارج البلاد التي يحمل جنسيّتها ولا يستطيع أو لا يرغب في حماية ذلك البلد بسبب هذا الخوف".
وجاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 14 منه على ذكر ما يلي "لكل فرد الحق اللجوء لبلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد".
إنّ المنطقة العربية كانت دائماً مصدراً للعديد من موجات اللجوء واللاجئين كما أنها استقبلت أعداداً كبيرة من اللاجئين على أراضيها منذ بدايات القرن الماضي ولغاية الآن. وإذا أردنا التطرق إلى وضع اللاجئين في منطقتنا العربية فلا بد من الإشارة إلى الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين التي وضعت أسسها العامة جامعة الدول العربية في العام 1993 لتحديد مفهوم اللجوء في العالم العربي ولمحاولة ترتيب أطر قانونية وسياسية تنظم حركة اللاجئين وبالتالي تساعد على إيجاد حلول ناجحة لمشاكلهم ورغم مرور أكثر من عشر سنوات على وضع الاتفاقية المذكورة إلا أنها بقيت حبراً على ورق وذلك بسبب عزوف معظم الدول العربية عن المصادقة عليها حيث أنّ مصر كانت الدولة العربية الوحيدة التي صادقت رسمياً على الاتفاقية في العام 1994.
وقامت المفوضية السامية بجهودٍ حقيقية للتنسيق مع جامعة الدول العربية أسفرت عن توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين وذلك في يونيو من العام 2000 وتشتمل المذكرة على ثمانية بنود لتعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين الطرفين في مجال اللاجئين وكيفية إيجاد حلول دائمة لهم.
ولا بد من الإشارة إلى أن معظم الدول العربية وخاصة في المشرق العربي لم تنضم بعد إلى إتفاقية عام 1951 وهي الإطار السياسي، كما ذكرنا، الذي تعمل الدول بموجبه لمعالجة وضع اللاجئين. أما بالنسبة لبلدان شمال افريقيا فقد انضمت معظمها (باستثناء الجماهيرية الليبية) إلى اتفاقية عام 1951 منذ وقت طويل بيد أنها لم تضع القوانين الوطنية الخاصة بها المتعلقة باللجوء ولا توجد مؤسسات محلية تقوم بتحديد من هو اللاجئ في هذه البلدان كما هو عليه الحال في معظم الدول المتقدمة وتعتمد هذه الدول على مكاتب المفوضية السامية من أجل تحديد صفة اللجوء نيابة عنها.

- تحديث البيانات
في عام 2009 أصدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين في جنيف تقريرا قدر عدد الذين يعيشون خارج أوطانهم بنحو 42 مليون شخص نهاية عام 2008.
ويقول التقرير المشار اليه إن نحو 16 مليونا يصنفون من اللاجئين والباحثين عن اللجوء فضلا عن 26 مليون إنسان مهجر بعضهم داخل بلده.
لكن عدم توفر البيانات الكافية في مناطق مثل باكستان وسريلانكا والصومال قد يغير من وجه هذه الحقيقة الرقمية.
وفي هذا المضمار يقول أنطونيو غوتيريس المفوض السامي لدى الأمم المتحدة للاجئين "مازلنا نشهد عمليات تهجير داخلية في كولومبيا على سبيل المثال والعراق وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال".
ووفقا للتقرير فإن نحو 80% من الذين يعيشون خارج أوطانهم يعيشون في الدول النامية وأن أغلبهم يظلون وقتا طويلا دون أمل في العودة لأوطانهم.
وحسب التقرير يعيش أصحاب 29 قومية مختلفة في 22 دولة بمتوسط 25 ألفا أو أكثر لكل قومية ولمدة تبدأ من خمس سنوات فأكثر دون أمل في العودة للوطن.
وتكمن النقطة الأكثر أهمية في هذه الاحصائيات هو إشارتها لوجود زهاء 7.5 ملايين لاجئ لايملكون أمل للرجوع لمسقط رأسهم.
وجاء في التقرير "يمثل مهاجرو العراق وأفغانستان معا 45% من اللاجئين الذين ترعاهم المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين"
على أن كولومبيا سجلت أعلى معدل نزوح اضطراري داخلي حيث وصل عدد المهجرين محليا فيها ثلاثة ملايين شخص، تليها العراق التي نزح منها 2.6 مليون شخص منهم 1.4 مليون شخص بعد عام 2006، فيما يبلغ عدد المهجرين داخل إقليم دارفور بالسودان أكثر من مليوني شخص.
وأجبرت النزاعات المسلحة داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية 1.5 مليون شخص على الهجرة داخل بلادهم، في حين اضطرت الحروب الداخلية في الصومال 1.3 مليون شخص على مغادرة مسقط رأسهم بسبب عدم الشعور بالأمن.
كما دفع الصراع داخل جورجيا 135 ألف شخص للعيش بعيدا عن مسقط رأسهم، قبل أن يعودوا تدريجيا.
وحسب التقرير يحصل 80% من المهجرين على مأوى داخل الدول النامية ومنها باكستان التي يعيش بها 1.8 مليون لاجئ وسوريا التي يعيش بها 1.1 مليون لاجئ وإيران التي تؤوي 980 ألف نازح. واستقبلت ألمانيا أكثر من 582 ألف لاجئ.
وأكثر لاجئي العالم من أفغانستان التي بلغ عدد النازحين فيها ومنها 2.8 مليون شخص ثم العراق (1.9 مليون). ويمثل مهاجرو العراق وأفغانستان معا 45% من اللاجئين الذين ترعاهم المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين.