شراكة بين مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وبنك القاهرة عمان للتوسع في تمويل التجارة في الأردن

المدينة نيوز - أعلنت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) – عضو مجموعة البنك الدولي – اليوم عن إنضمام بنك القاهرة عمان الأردني لبرنامج تمويل التجارة العالمية التابع للمؤسسة كبنك مصدر لمساعدة البنك في التوسع في تمويل عمليات  التجارة الخاصة بالشركات الأردنية.

ويعد بنك القاهرة عمان رابع بنك ينضم لبرنامج تمويل التجارة العالمية في الأردن بعد بنك المال الاردني، و بنك الاتحاد للادخار والاستثمار، وبنك الأردن. وسيقوم بنك القاهرة عمان بالاستفادة من البرنامج في تعزيز أنشطة الشركات لاستيراد السلع الاستهلاكية، والمواد الخام، والمعدات الرأسمالية، والمنتجات الزراعية.

وقد صرحت رنا الصناع، نائب المدير العام للخدمات المصرفية في بنك القاهرة عمان بأن برنامج تمويل التجارة العالمية التابع لـ IFC سيتوج جهود البنك الرامية للتوسع في علاقاته مع البنوك المراسلة في كافة أنحاء العالم، وسيكفل للبنك القدرة على الاستمرار في دعم نمو أعمال التجارة لكافة فروعه في الأردن والضفة الغربية".

وأوضح د.أحمد علي عتيقة، الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية  في الأردن بأن "تعزيز الجهود مع بنك القاهرة عمان يتفق مع استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية في الأردن الرامية إالى تحسين قدرة قطاع الشركات على الحصول على التمويل ، مع التركيز بشكل خاص على المشاريع الصغيرة والمتوسطة ". والجدير يالذكر أن IFC قد قامت في عام 2008 بالتعاون مع البنك على إنشاء أول برنامج لتمويل قروض الطلبة في القطاع المصرفي الأردني.

ويدعم برنامج تمويل التجارة العالمية التابع لمؤسسة التمويل الدولية أنشطة التجارة في الأسواق الناشئة ويشجع على تدفق السلع والخدمات بين الدول النامية.

وتقدم مؤسسة التمويل الدولية ضمانات جزئية أو كلية تغطي أدوات التجارة الأساسية، كما تغطي مخاطر سداد البنوك المصدرة المشاركة وبما يكفل لتلك البنوك التوسع في عمليات تمويل التجارة كجزء من شبكة كبيرة تضم العديد من الدول والبنوك، وأيضاً القيام بتعزيز تغطية تمويل التجارة الخاصة بها.

وقد كانت مؤسسة التمويل الدولية على الدوام دعامة فاعلة للقطاع المالي الأردني بتوفيرها لخطوط تمويل التجارة لعدد من البنوك بالاضافة الى الخدمات الاستثمارية والاستشارية. فمنذ نشأة البرنامج في العام المالي 2007، قدمت المؤسسة للبنوك الأردنية ضمانات لتمويل التجارة تتجاوز قيمتها 87 مليون دولار، فضلاً عن دعمها لتمويل التجارة في العديد من القطاعات مثل الحديد والصلب والأسمدة والمنتجات الزراعية والغذائية.