الاحتفال بيوم المياه العالمي في" الاردنية"

المدينة نيوز : - أكد تقرير الأمم المتحدة لتنمية وتقييم الموارد المائية للعام 2016 أن المياه تشكل عنصرا رئيسيا في التنمية وعاملا محركا للاقتصاد، مشيرا إلى أن شحة المياه يعيق التنمية ويهدد توافر فرص العمل للأجيال القادمة.

وقال التقرير الذي جرى الإعلان عنه خلال ورشة العمل التي أقيمت في الجامعة الأردنية بالتعاون ما بين كرسي اليونسكو للمياه / الجامعة الأردنية والشبكة الإسلامية للتنمية إن (2.3) مليار فرد أي ما نسبته 75% من القوى العاملة على مستوى العالم تعمل في قطاعات مرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر بالمياه مثل قطاع الزراعة، والثروة السمكية والطاقة والتعدين والإنشاءات والنقل.

وشدد التقرير الذي أطلقت نتائجه بالتزامن مع اليوم العالمي للمياه الذي يحتفل به سنويا في الثاني والعشرين من شهر آذار من كل عام، على أنه لا بد من تنمية الموارد المائية بطريقة مستدامة ما يسهم في الحفاظ على فرص العمل المتوافرة وخلق الجديد منها.

والتقرير الذي جاء ثمرة تعاون (31) منظمة تابعة للأمم المتحدة بالإضافة إلى (38) جهة عالمية أخرى تناول هذا العام موضوع (الماء وفرص العمل) ارتكز في إعداده على محاور رئيسة هي الماء محرك أساسي للنمو، وزيادة الضغط على الموارد المائية نتيجة التغير المناخي وزيادة السكان والتوسع الصناعي ومتلازمة الماء والغذاء والاستثمار في المياه لخلق فرص عمل جديدة وجيدة.

وبين التقرير الذي أعلن نتائجه أستاذ كرسي اليونسكو للمياه الدكتور محمد الشطناوي أن عددا كبيرا من الدول تعاني من شح المياه بشكل مزمن، وستزداد حدته مع تقلبات المناخ وازدياد عدد السكان عالميا. يبلغ عدد سكان العالم حاليا قرابة الـ ( 7) مليارات وتصل الى حوالي (9) مليارات في العام 2050.

وتطرق التقرير في بنوده إلى أبرز المشكلات التي يتسبب بها شح المياه منها التصحر وانخفاض نسبة الانتاج الزراعي وارتفاع نسبة البطالة خصوصا في منطقة العالم العربي لزيادة عدد السكان وقلة المصادر المتوافرة ما أسهم في ارتفاع مستوى الهجرة الداخلية للمدن والخارجية إلى دول أوروربا.

وخلال افتتاح أعمال الورشة قال رئيس الجامعة الأردنية المنتدب الدكتور عزمي محافظة في كلمته إن موضوعي الماء والغذاء كانا ولا زال من أهم القضايا في المنطقة العربية وأخطر التحديات لشح الموارد المائية والاعتماد بشكل كبير على استيراد الغذاء من الخارج.

وأضاف أن الأردن وصل إلى مستوى حرج فيما يتعلق بحصة الفرد من المياه مقارنة مع حجم الموارد المائية المتاحة والذي يبلغ حوالي ( 950) مليون مكعب، وبمقارنة ذلك مع عدد السكان (9.5 مليون حسب التعداد الاخير) فأن حصة الفرد من المياه فتتراوح حول 100 متر مكعب في السنة وهي لا تتعدى 10% من الاحتياجات اللازمة للشرب والاستعمالات المنزلية والصناعية والزراعية.

وأكد محافظة ضرورة وضع خطط وتصميم برامج مدروسة بعناية تضمن استمرار التنمية الاقتصادية وتؤدي إلى إيجاد مصادر متجددة لضمان حق الأجيال الحالية والمستقبلية في تأمين كميات كافية من مياه الشرب النظيفة وسد الاحتياجات الأخرى ضمن وضع بيئي سليم يضمن حماية واستدامة الموارد المائية.

من جانبه وقبيل عرضه لنتائج التقرير قال الدكتور الشطناوي إن الأمم المتحدة وضعت قضية المياه في مكانة متقدمة بين سلم أولوياتها، وأخذت على عاتقها مهمة نشر الوعي بهذه القضية بين مختلف أمم العالم من خلال المؤتمرات الدولية والقمم العالمية، وإعداد تقارير سنوية حول تنمية الموارد المائية في العالم.

ومنذ عام 1993، تحتفل الامم المتحدة باليوم العالمي للمياه، وتضع شعارا لكل عام. ففي عام 2006 اختير شعار "المياه والثقافة" ومن الشعارات الاخرى التي تم تبنيها "مياه نظيفة لعالم سليم صحيا" في عام 2010 "المياه من اجل الامن الغذائي" في عام 2012 "المياه والطاقة" في عام 2014، في هذا العام (2016) اختير شعار "المياه وفرص العمل".

وأضاف أن الأردن أصبح مثلا في الإدارة الجيدة للمياه حيث وصلت نسبة من تصلهم مياه الشرب إلى داخل منازلهم إلى 97% وهي من أعلى النسب في العالم، وأن حوالي 65% من المنازل مربوطة بشبكات الصرف الصحي حيث يتم معالجة المياه العادمة وإعادة استعمالها في الزراعة، مشيرا في ذات الوقت إلى ان استعمالات المياه بكفاءة عالية في الزراعة ساهم بشكل كبير في توفير الاكتفاء الذاتي لمعظم الخضار والفواكه. جاء ذلك نتيجة التعاطي بشمولية مع القضية المائية بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. ونتيجة حرص الدولة على توفير الخدمات الاساسية ووعي المواطنين وتوجه المزارعين الى تبني الزراعة الحديثة.

وتحدث الدكتور محمود الدويري عن الترابط بين موارد المياه والطاقة والغذاء Water-Energy-Food Nexus حيث اشار الى ان المجتمع العالمي يواجه مخاطر وتحديات غير مسبوقة ترتبط مباشرة بطريقة فهمنا وإدارتنا الحالية لمواردنا وأن توفير حلول مستدامة للتغلب على التحديات الراهنة يطرح الحاجة إلى دراسة الترابط الموجود بين هذه الموارد. وتشكل النظم الأساسية لموارد المياه والطاقة والغذاء رابطة تتأثر بعوامل خارجية محددة مما يتطلب تعزيز التفكير التكاملي من خلال التأكيد على مستوى الترابط الوثيق بين هذه النظم.

يرتبط الأمن المائي وأمن الطاقة والأمن الغذائي فيما بينهما ارتباطاً وثيقاً حيث من المعروف ان إنتاج الغذاء يتطلب استخدام المياه. أما استخراج المياه ومعالجتها وإعادة توزيعها فيتطلب موردا للطاقة. بدوره يتطلب إنتاج الطاقة موردا للمياه. كما تؤثر موارد الطاقة على أسعار المواد الغذائية وذلك عبر صناعة الأسمدة وأعمال الحراثه والحصاد والنقل والري ومعالجة المياه. كما أن الضغوط البيئية والتغيرات المناخية ونمو الاقتصادات والسكان تزيد من شدة الترابط الموجود أصلا بين هذه النظم الثلاثة.

اما الدكتور عبد الله الموسى فتناول تأثير العولمة على نظام التعليم العالي خصوصا في الأردن وعلاقة المجتمعات بجامعاتهم والمآخذ التي تبلورت حولها من قبلهم حيث أصبحت الجامعات من وجهة نظرهم تعامل معاملة الشركات لما تسببه العولمة من تأثيرات سلبية ويضعها أسيرة تحديات عديدة.

من جانبه عرض الدكتور محمد شهبز من الشبكة الاسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه نبذة موجزة حول الشبكة وهيكلتها وأهدافها والرسالة التي وجدت من أجلها، مشيرا في ذات الوقت لأبرز إنجازاتها وطموحاتها المستقبلية.