دعوة لاتخاذ إجراءات لاسترجاع مخطوطات البحر الميت

المدينة نيوز - : نظمت كلية الآثار والأنثروبولوجيا في جامعة اليرموك اليوم بالتعاون مع مركز المصير الدولي للدراسات والأبحاث الدولية، ورشة عمل بعنوان "ظاهرة الاتجار بالآثار نقاش حول وسائل وطرق استعادة الآثار الأردنية المسروقة" وذلك ضمن مشروع إنقاذ الإرث الأردني من خلال مكافحة الاتجار بالآثار وتهريبها المدعوم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وقال نائب رئيس جامعة اليرموك للشؤون الأكاديمية الدكتور زياد السعد ان المخطوطات تعد أعظم اكتشاف في تاريخ البشرية حسب الباحثين والمؤرخين العالميين، نظرا لقيمتها الدينية والتاريخية والسياسية، داعيا الحكومة لاسترجاع مخطوطات البحر الميت التي لا تقدر قيمتها بثمن، وذلك من خلال التقدم بطلب دولي لاستعادة الآثار الأردنية المسروقة.
وشدد على أن القانون الدولي وبموجب قانون معاهدة لاهاي لعام 1954 لحماية الآثار في حالات الصراع المسلح، يلزم الدولة المحتلة بإرجاع كل ما سلبته من آثار وإرث ثقافي إلى الدولة صاحبة الولاية على الأراضي التي تعرضت للعدوان فور انتهاء النزاع بينهما، الأمر الذي يتطلب من الحكومة التقدم بطلب دولي لاسترجاع مخطوطات البحر الميت التي سلبتها إسرائيل عام 1967 خلال العدوان على الأراضي الأردنية في ذلك الوقت.
وأشار عميد كلية الآثار والأنثروبولوجيا الدكتور عبد الحكيم الحسباني أن الاتجار بالآثار ظاهرة دولية، وأن الأردن مستهدف من قبل تجار الآثار نظرا لغنى الإرث الحضاري فيه، مبينا أن الهدف من عقد هذه الورشة هو تبادل الخبرات والمعارف بين جميع الأجهزة المعنية بالآثار اذ ان استرجاع الآثار المسروقة يتطلب عملا جادا وتكاتفا لجميع الجهود، واتخاذ الإجراءات لحماية الإرث الحضاري الأردني.
واستعرض مدير مركز المصير الدكتور مفلح جرادات أهداف المركز الذي يعد الوحيد الذي أسس لغايات بحثية في موضوع الآثار واسترجاع المسروق منها، لافتا إلى أن الهدف من مشروع إنقاذ الإرث الأردني من خلال مكافحة الاتجار بالآثار وتهريبها إعداد تقرير يتضمن تحليل مختلف العوامل التي تحكم ظاهرة الحفر والاتجار غير المشروع بالآثار الأردنية، والتدابير والتدخلات لمعالجة الحفر والاتجار كظاهرة غير مشروعة.
وأضاف ان المركز يضم مجموعة من الباحثين المتميزين في مختلف المجالات المعرفية المختلفة، ويعمل بالتعاون مع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المعنية للنهوض بالتنمية البشرية وتطويرها.
وتضمن برنامج الورشة عددا من جلسات العمل تناولت آلية وخطوات إعداد ملف للمطالبة باسترجاع الآثار المسروقة: أهم البنود التي يجب أن يحتويها الملف، والإجراءات التي قامت بها الدولة الأردنية من اجل تطبيق الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها، والإجراءات الواجب اتخاذها لتطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بمنع تهريب الآثار، وقوانين الآثار في دول الجوار والكيان الصهيوني ومدى تأثيرها على تهريب الآثار الأردنية، بالإضافة إلى جلسة نقاشية حول حالات خاصة بآثار تم تهريبها وسرقتها وتمت استعادتها.
وحضر الورشة عدد من المسؤولين في الجامعة، ودائرة الآثار العامة، والمتحف الوطني، ودائرة الجمارك، والأجهزة الأمنية، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة وحشد من الطلبة.بترا