الاستدانة... شريان حياة الدولة اللبنانية
المدينة نيوز :- منذ أسابيع طلبت وزارة المال من المصارف اللبنانية والأجنبية تقديم عروضها لترتيب إصدار جديد لسندات دولية. قُدِّمت العروض، حدَّدت الوزارة حجم الاصدار عند مليار دولار كحد أدنى مطلوب لتغطية مستحقات لشهري نيسان وأيار.
تفويض المصارف إدارة الاصدار
بالفعل، علمت "النهار" من مصادر مصرفية رفيعة المستوى ان الوزارة كلفت 3 مصارف إدارة وتسويق الإصدار في الداخل والخارج، وهي بنك لبنان والمهجر وبنك بيبلوس اللبنانيان إضافة الى "ودويتشه بنك" الاجنبي. وبحسب المعلومات المتوافرة حددت مدة الإصدار بين 8 سنوات أي استحقاق في العام 2024 وبفائدة قد تصل الى 6.68%، وبـ 15 سنة استحقاق 2031 مع فائدة يمكن أن تصل الى 7%، على ان يحد مستوى الفوائد حجم الاصدار وعملية الطلب. وفي هذا السياق، تشير مصادر متابعة للملف أن وزارة المال وضعت في الامكان رفع سقف الاصدار استناداً الى الطلب المتوقع عليه على أن تستفيد خزينة الدولة من الاموال الاضافية لتغطية استحقاقات للأشهر المقبلة. وتأمل وزراة المال اللبنانية إتمام عملية الاصدار في نهاية شهر نيسان الحالي على ان تذهب محصلة هذه العملية لإعادة تمويل ديون قائمة.
استحقاقات لبنان في 2016
والجدير ذكره أن لدى لبنان استحقاقات فوائد للعام 2016 تصل فيمتها الى نحو 1.717 مليار دولار أميركي واستحقاقات لسد رأس المال بقيمة 2.411 مليار دولار أميركي، منها 813.75 مليون دولار استحقت خلال شهر كانون الثاني 2016، إضافة إلى ما قيمته 129.750 دولار أميركي كفوائد مستحقة ايضاً خلال الشهر ذاته. أما في ما يخص شهر شباط فقد بلغت الفوائد المستحقة على خزينة الدولة نحو 142.7 مليون دولار، ولشهر آذار 2016 ما قيمته 220.25 مليوناً. أما في شهر نيسان 2016 فمن المتوقع إن يستحق على لبنان فوائد بقيمة 308 ملايين دولار، بالاضافة إلى استحقاق رأس مال بقيمة 627 مليون دولار، واستحقاق فوائد آخر خلال شهر أيار بقيمة 88 مليون دولار وما قيمته 446.5 مليون دولار كرأس مال أساسي مستحق. وباختصار، هذه الارقام تعني أن على لبنان استحقاقات فوائد في العام الحالي تصل الى 1.717 مليار دولار. كل هذا للقول إن حاجة لبنان في العام 2016 سترتفع إلى 1.717 مليار دولار كفوائد و2.411 كرأس مال أساسي اي ما مجموعه مستحقات بقيمة إجمالية عند 4.128 مليارات دولار.
إصدارات سابقة
وللتذكير كانت أعلنت وزارة المال أنها "نجحت وضمن القوانين المتاحة بإصدار سندات خزينة بالدولار الأميركي بتاريخ 30/10/2015 ضمن السقف المتاح أي نحو 1300 مليون دولار وذلك بهدف تمويل استحقاقات الدين بالعملات الأجنبية للنصف الثاني من العام 2015، وبالقيام بعملية استبدال إختياري قيمته 318 مليون دولار من أصل السندات المستحقة بتاريخ 19/01/2016"، مشيرة الى أنها قامت بإصدار سندات من فئة الـ20 سنة للمرة الأولى من ضمن هذه العملية. وتوزعت "قيمة مجموع السندات المصدرة البالغ 1600 مليون دولار على 3 آجال وهي 500 مليون دولار لمدة 9 سنوات تستحق سنة 2024 بقائدة 6.25%، 500 مليون دولار لمدة 13 سنة تستحق سنة 2028 بفائدة 6.65%، 600 مليون دولار لمدة 20 سنة تستحق سنة 2035 بفائدة 7.05%". وقسّم الإصدار بين عملية الاستبدال وعملية الاكتتاب في الجزء النقدي من الإصدار حيث ذهبت 318 مليون دولار لاستبدال جزء من السندات المستحقة بتاريخ 19/01/2016 و 1282 مليون دولار لتمويل استحقاقات الدين بالعملات الأجنبية للقسم الثاني من 2015. وبحسب البيانات الرسمية، وصل حجم الطلب على الاكتتاب في الجزء النقدي من الاصدار (New Cash) الى نحو 113% من المبلغ المطلوب، كما بلغت نسبة العروض من المصارف والمؤسسات المالية الأجنبية في السندات التي أصدرت نحو 10% من السندات المتاحة للاكتتاب من الأسواق المالية مما يدل على استمرار الثقة والطلب الدولي على السندات اللبنانية، فيما بلغت نسبة الاستبدال نحو 42% من إجمالي السندات المستحقة بتاريخ 19/01/2016. وتالياً تكون وزارة المال قد انتهت من تأمين الحاجات التمويلية بالعملات الأجنبية للدولة اللبنانية للعام 2015 ومهّدت عمليات التمويل للعام الحالي.
وفي شباط من العام 2015، كان كشف وزير المال علي حسن خليل عن أكبر عملية اصدار سندات خزينة بالعملة الأجنبية Eurobonds منذ دخول الدولة الأسواق المالية في التسعينات، والتي بلغت 2200 مليون دولار. انقسم هذا الاصدار الى شطرين: الأول بقيمة 800 مليون دولار استحقاق سنة 2025 بمعدل عائد 6٫2%، والثاني بقيمة 1400 مليون دولار استحقاق 2030 بمعدل عائد 6٫65% . وشهد هذا الاصدار طلباً كبيراً على الاكتتاب فاق التوقعات ووصل الى 4900 مليون دولار. وبلغت الاكتتابات على سندات 10 سنوات نحو 1600 مليون دولار بزيادة 200 في المئة والاكتتابات على سندات 15 سنة نحو 3200 مليون دولار بزيادة 236%، كذلك بلغت نسبة مساهمات المؤسسات المالية الأجنبية نحو 15%.
نجاح متوقع...
أما الإصدار فمن المتوقع أن يُككل ايضاً بالنجاح لأسباب عدة، ومنها استمرار الثقة بالدولة اللبنانية التي لم تتخلّف يوماً عن تسديد المستحقات المترتبة عليها، إن بالعملات الاجنبية او بالليرة اللبنانية، وعلى رغم مرورها ولفترات طويلة في أوضاع اقتصادية ومالية صعبة وغير ملائمة، ووصول الدين العام والعجز في المالية العامة الى مستويات مرتفعة جداً. مع العلم بأن هكذا إصدارات تساعد الدولة في تحقيق عملية استبدال دينها وتمويل ديون جديدة لها بالعملات الاجنبية، عبر الاستعانة بالسيولة المرتفعة لدى المصارف اللبنانية الذي يتجاوز حجمها 40 مليار دولار، ما يدفعها للبحث عن توظيفات جديدة، وخصوصاً ان الاقتصاد المحلي يشهد حالة من التباطؤ منذ 2011، فضلاً عن التوترات التي تمر بها المنطقة والتراجع المستمر لنمو التسليفات مقارنة بنمو مستمر للودائع يفوق نسبة 6% سنويا، ناهيك بانخفاض عائدات المصارف في توظيفاتها الخارجية. ومن هنا لا بد من التنويه بأن قرار مصرف لبنان السماح للمصارف بتسييل شهادات الايداع شرط استبدالها بسندات "أوروبوند"، ساهم في توفير سيولة اضافية لديها ما يدفعها الى توظيفها في هذا الاصدارات. وبالتالي من خلال نوع كهذا من الاصدار تستفيد منه المصارف لتوظيف الفوائض لديها ولتحقيق ارباح اضافية سنويا، وكلها عوامل تعزز التوقعات الخاصة بنجاح الاصدار الجديد لسندات الخزينة. وتبقى الانظار الى توزيع الاكتتابات بين الداخل والخارج، والافراد والمصارف لإعطاء دليل جديد وإضافي على استمرار الثقة بالاقتصاد اللبناني.
وبحسب الارقام الرسمية، استحوذت المصارف اللبنانية على الحصة الاكبر من مجموع قيمة الاكتتابات في سندات الخزينة بالليرة مع ما نسبته نحو 49% من المجموع، وبلغت حصة مصرف لبنان في الاكتتابات 34,23% من محفظة سندات الخزينة، في حين بلغت حصة المؤسسات العامة 12,45%. يبقى القول أن امتلاك المصارف اللبنانية لهذا الكمّ من السندات له حسنات وسيئات. فمن حسناته للقطاع المصرفي، الفائدة المرتفعة التي تتقاضاها المصارف؛ اما حسناته للدولة اللبنانية، فتتمثّل في عدم تعرض الدولة اللبنانية لضغوط سوق السندات الدولي التي كانت لتكون أقسى بكثير مع الدولة. ومن سيئات التعرض إلى سندات الخزينة اللبنانية على القطاع المصرفي، خفض التصنيف الإئتماني لهذه المصارف وتالياً زيادة كلفة الاقتراض. لكن مع ودائع وأموال خاصة تفوق الـ 179 مليار دولار في القطاع، يتبيّن أن المصارف اللبنانية تخطت هذا العائق.
