دولة الرئيس : هل أعطيك هاتفي وتبعد عني ضرائبك
الضرائب الحكومية الأخيرة مثيرة للغضب والسخرية، فكلها مرتبطة ، ببعضها ، وتضع المواطن في خندق الفقر المقيت، والانهيار الاقتصادي والنفسي، فقد كنا ندعو الضيوف على منسف، وبعد غلاء الأسعار وارتفاع كيلوا اللحم إلى 10 دنانير تنازلنا عن نخوة الغداء، صرنا ندعوهم إلى ركوة قهوة كما يقال بالتلفزيون و "بكرج " بلهجتنا ، أما بعد ضرائب الرفاعي الجديدة على الخلوي والبنزين، فلن نتصل بأحد ولن يأتي هو بسيارته، فلا نحن عدنا بحاجة الى الكرم ولا هو لعلاقتنا.
هذه ليس مقدمة ساخرة بقدر ماهي وصف لحال مخيف لا يعرفه دولة الرئيس ولا نائبه معالي رجائي المعشر ، بل أصحاب الطبقات الوسطى سابقا والفقراء حاليا، الذين نسو عائلتهم وأصبحوا يعملون فقط لدفع الضرائب الجنونية التي سوف تسبب انهيارات نفسية بعد أن تصبح عاجزا عن شرب فنجان قهوة.
المشكلة أن الحكومة لا ترفع بنسب معقولة ، فالقهوة رفعت مرة واحدة 3 دنانير للكيلو، وكذلك الخلوي الذي لو صح للحكومة أن تأخذه منا وتبيعه في سقف السيل لما ترددت، فلا يعقل مع بدية الشهر المقبل أن أدفع سبعة دنانير لأجل شراء بطاقة بقيمة 5 دنانير ، وبعد عدة اشهر تخصم دينار دعما للجامعات، وأنا متأكد أن الحكومة لن تترك هواتفنا بحالها فسوف تعود لتفرض ضريبة جديدة.
وفي فكر ونظرية المقاطعة، ماذا لو فكرنا إن نقاطع ما ترفعه الحكومة لوجدنا أنفسنا بل ماء ولا دواء فهي لا تفكر بإنقاذ الوطن بل بفرض الضرائب على جيب المواطن لتنه الحلقة الأضعف، حيث يشترى النائب المفترض أن يمثله، وان تظاهر أو اعترض فسوف يجد رجال مكافحة الشغب بانتظاره، وان أراد العمل فلن يجد وظيفة وإن وجدها فبراتب 170 دينار في مستعمرات المدن الصناعية أو في محل بالسوق لمدة 18ساعة ويحرم من يوم عطلة .
كنت أتوجه إلى مدينة اربد كل فترة، واصلي في المسجد الكبير وسط السوق، فأتوضأ وأصلي ومن عبقرية حكومتنا التي لاحظت وفود العشرات للصلاة ففرضت عشرة قروش، ثمن ضربة تنظيف الحمامات، وهكذا أصبحنا ندفع ثمن كل صلاة، ولا اعرف لوزارة الأوقاف أم لسد العجز عبر بولنا علما أنه لم تعد عادة تقديم مياه مجانية، فحينما تعطش تشتري زجاجة صغيرة بربع دينار، وبعد فترة عليك دفع عشرة قروش ثمنا لما تبقى وتخلص منه الجسم.
ويبدوا أن رئيس الحكومة وقف لساعات من قصره كما نشاهد في قصص الأطفال ، أو تجول في سيارته، فوجد الشباب يجلسون في المقاهي، أو يركبون السيارات، فخطرت على باله أن يزيد هاتين الضريبتين، وأنا اقترح على الرئيس أن أعطيه هاتفي النقال وكل فناجين القهوة حتى يتأكد أني لا استعملهم تجنبا لضرائبه وسأعود لزمن الحمام الزاجل وشرب الماء فقط ويكفي أن الماء لا يوجد بها كفاين.
صدقا لا اعرف لماذا وصلت أصلا المديونية الى هذا الحد المخيف، وكيف وصل العجز المادي، إلى جيوبنا ، بعد أن أصبح رؤساء الوزراء الذين توالوا علينا من أصحاب الملايين بينما الحكومة التي تناوبوا عليها مفلسة!! وهذا سؤال ليس من باب : " من أين لك هذا " بل من باب إلى أين ستصل ضرائب الحكومات، وهي ترفع يدها عن دعم المواطن ويقسم كل رئيس وزراء يمين طلاق بان لا يزيد الرواتب .
هذه المعادلة الاقتصادية التي لا أستطيع تفكيكها، رواتب لا تناسب عقود الستينات، حكومة رفعت الأسعار والدعم وفي المقابل بدأت تلاحقك على السلع بضرائب، فالبنزين مثلا رفع عنه الدعم ، وقيل لنا أننا سنعوض ، وكانت النتيجة 50 دينار لم تلتزم بها سوى الحكومة وبعض الشركات الخاصة، وبعد أن أصبحنا نشتري البنزين من السوق العالمية دون واسطة الحكومة أصبحنا ندفع ثمنه ومع ضريبة للحكومة .
Omar_shaheen78@yahoo.com