يوم علمي لكلية الشريعة باليرموك
المدينة نيوز :- رعى رئيس جامعة اليرموك بالوكالة الدكتور أحمد العجلوني الأحد افتتاح فعاليات اليوم العلمي لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالجامعة، والذي تناول موضوعي التمويل الشخصي في البنوك الإسلامية، وشبكات التواصل الاجتماعي رؤية شرعية.
وأشار عميد الكلية الدكتور محمد العمري في كلمته أن كلية الشريعة دأبت على إقامة ملتقى علمي سنوي تتناول فيه أهم القضايا التي تشغل بال المهتمين بالشأن الإسلامي، بالنظر إلى آثارها على الواقع دينيا واجتماعيا وثقافيا واقتصاديا.
وأوضح أن الكلية اختارت لهذا العام قضيتين لهما المساس بحاجات المجتمع المحلي وواقع الناس فيه، وهما التمويل الشخصي في البنوك الإسلامية، وشبكات التواص الاجتماعي من منظور شرعي، وذلك بهدف البحث والدراسة من أجل تشكيل قناعات حول مدى شرعية الأحكام والإجراءات المتبعة في التمويلات الشخصية، والكشف عن وسائل الضبط ومعايير حسن استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، بما يكفل تعزيز قيم الإسلام والحيلولة دون هدمها.
وتضمن برنامج اليوم العلمي عقد جلستي عمل الأولى بعنوان "التمويل الشخصي في البنوك الإسلامية" ترأسها الدكتور أسامة الغنميين نائب عميد الكلية وشارك فيها كل من عضو هيئة الرقابة الشرعية في مصرف الراجحي الشيخ عبدالله الحضيف، والدكتور أسامة الفقير من قسم الفقه وأصوله، والدكتور محمد بني عيسى من قسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية.
واستعرض الشيخ الحضيف التطبيق العملي للتمويل الشخصي المعمول به في فروع مصرف الراجحي في الأردن، موضحا معنى التورق لغة وهو لفظ مشتق من الوِرق أي الفضة أو الدراهم المسكوكة من الفضة، أما اصطلاحا فهو أن يشتري المرء سلعة نسيئة ثم يبيعها نقدا لغير البائع.
وبين خلال الجلسة الفرق بين التورق وبيع العينة وهو وجود طرف ثالث يشتري السلعة، أما العينة فهي أن يتم بيع السلعة للبائع الأول، وحكمها حرام شرعا، لافتا إلى أن مصرف الراجحي يعتمد في إجراءات التمويل الشخصي أن الطلب غير الملزم للعميل قبل شراء البنك للسلعة، فإن عدل العميل عن استكمال إجراءات التمويل قبل توقيع العقد فإنه لا يتحمل أية التزامات تجاه البنك، على عكس التمويل المنظم الذي يقوم على صورية البيع.
وتناول الدكتور الفقير خلال الجلسة موضوع التمويل الشخصي من رؤية فقهية، مؤكدا أن المتفق عليه شرعا هو جواز بيع السلع في حال دخولها ضمانه المشتري أي حيازته، فيحل له بيعها والتصرف فيها، فالضمان هو المحور الأساسي في عمليات التمويل، وكل اتفاق مسبق يلغي الضمانه فانه يبطل البيع، مستعرضا بعض الحالات لشراء وبيع السلع وحكمها الشرعي.
من جانبه تحدث الدكتور بني عيسى عن واقع المصارف الإسلامية والتمويل الشخصي فيها، لافتا إلى أن بعض المصارف الإسلامية بدأت تبتعد عن أهدافها الأساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث بدأ البعض بالتشكيك بجدوى التمويل الإسلامي، فأصبحت تلزم العميل بوعد البيع أو الشراء، وإجباره على المشاركة في صندوق التضامن والتكافل، الذي يقوم بالتسديد عن العميل في حالة وفاته فينأى بنفسه عن المخاطر والخسارة، كما أن بعض المصارف الإسلامية لم تحافظ على علاقة المضاربة بين المصرف والعميل، وإنما أصبحت العلاقة بينهما علاقة دائن بمدين الأمر الذي لا يختلف عن المصارف التقليدية.
أما في الجلسة الثانية بعنوان "شبكات التواصل الاجتماعي رؤية شرعية" وشارك فيها كل من الدكتور محمد الخلايلة أمين عام دائرة الإفتاء، والدكتور إبراهيم أبو عرقوب عميد كلية الصحافة والإعلام في جامعة الزرقاء الأهلية، والدكتور إبراهيم الخالدي من قسم الدراسات الإسلامية، فتحدث الدكتور الخلايلة عن الجانب الشرعي لبعض ايجابيا وسلبيات مواقع التواصل الاجتماعي، مستعرضا مجالات استخدام الانترنت ما بين البعد الديني والاجتماعي والسياسي، لافتا إلى ضرورة مراعاة تقوى الله فيما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، والحرص على نشر مواد ذات محتوى ايجابي يسهم في تنمية تطوير المجتمع.
وأشار الدكتور أبو عرقوب إلى سلبيات الاستخدام الخاطئ للانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، والأمراض النفسية والاجتماعية الناتجة عنها، ومخاطر عدم مراقبة الأبناء خلال استخدامهم لهذه المواقع والتي من الممكن أن تعرضهم للاستغلال من قبل بعض المتطرفين ، ومحاولة الإساءة للإسلام وتشويه صورته السمحة.
بدوره تحدث الدكتور الخالدي نشأة وتطور الانترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي، وانتشارها الواسع بين فئة الشباب في السنوات العشر الأخيرة.
وفي نهاية الجلستين التي حضرهما عدد من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة وحشد من الطلبة، أجاب المشاركون على أسئلة واستفسارات الحضور حول قضايا التمويل الشخصي، وشبكات التواصل الاجتماعي.
(بترا)
