"التنمية" تستكمل مشاوراتها حول تعديل قانون الجمعيات

المدينة نيوز : -أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية ريم ابو حسان، ان الوزارة استكملت مشاوراتها مع منظمات المجتمع المدني، ومؤسسات القطاع التطوعي في تعديلات قانون الجمعيات الذي تعتزم الوزارة الدفع به الى مجلس الوزراء، حال انتهاء مشاورات الوزارات الاخرى مع الجمعيات التي تقع ضمن صلاحياتها.

واشارت ابو حسان إلى ان الوزارة تفعل العمل التطوعي ضمن اسس شفافة وواضحة، وتراقب اداء الجمعيات التي تشرف عليها.

وقالت في بيان صحفي الاثنين، ان الوزارة حلت منذ مطلع العام الحالي نحو 65 جمعية خيرية وانذرت 50 أخرى لمخالفتها قانون الجمعيات النافذ.

واشارت الى ان الوزارة عينت 46 هيئة ادارية مؤقتة لجمعيات، لتصويب اوضاعها، فيما تدرس الوزارة طلبات تسجيل لـ 46 جمعية خيرية، وتم ترخيص 40 جمعية جديدة منذ بداية العام.

وتلقت الوزارة 391 طلب دعم، وبلغت قيمة الدعم المقدم من مديرية الجمعيات في الوزارة نحو 285 الف دينار، في حين تلقت الوزارة 139 طلبا للتمويل الاجنبي بقيمة ثمانية ملايين ونصف المليون، حصل منها 18 جمعية على التمويل.

ويبلغ عدد الجمعيات الخيرية المسجلة حاليا لدى وزارة التنمية الاجتماعية نحو 2856 جمعية.

وقال مدير الجمعيات محمد حماد، ان حل الجمعيات جاء لعدم مزاولة اعمالها بعد مرور عام على تأسيسها، او لعدم وجود مقرات، او الاخلال بقانون الجمعيات النافذ وعدم وجود انشطة او موازنات سنوية، او بناء على طلب هيئاتها الادارية والعامة.

واضاف ان الوزارة تلقت 255 طلب لحملات جمع التبرعات، حيث اصدرت الموافقات اللازمة لذلك حسب الاصول، كما تلقت 391 طلبا للدعم.

وينص قانون الجمعيات الخيرية النافذ على " إذا رغبت جمعية في الحصول على تبرع أو تمويل من شخص غير أردني، فعليها إشعار مجلس الوزراء بذلك، على أن تبين فيه مصدر التبرع أو التمويل ومقداره وطريقة استلامه، والغاية التي سينفق عليها، وأي شروط خاصة به"، حيث يعد طلب الحصول على التمويل أو التمويل موافقا عليه حكماً في حال عدم صدور قرار عن مجلس الوزراء بالرفض خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه الإشعار".

وإلى جانب التدقيق على إجراءات الحصول على التمويل تدرس الوزارة المشاريع الممولة من خارج المملكة لبيان مدى التزام الجمعيات بوثائق قدمتها للحصول على موافقة الوزارة على التمويل.

(بترا)