285 مليون خسائر السلطة الفلسطينية بسبب اسرائيل
المدينة نيوز :- قدر تقرير جديد للبنك الدولي، خسائر السلطة الوطنية الفلسطينية السنوية من الإيرادات، في ظل الترتيبات الاقتصادية الحالية مع حكومة إسرائيل بمبلغ 285 مليون دولار.
ويوضح التقرير الذي صدر الاثنين، وتلقاه مراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في غزة، أن هذه الإيرادات بإمكانها التخفيف بشكل ملموس من ضغوط المالية العامة للسلطة الفلسطينية.
وفي هذا الشأن قال المدير القطري للضفة الغربية وقطاع غزة، بالبنك الدولي "ستين لاو يورجنسن"، "إذا تم تخفيف خسائر الإيرادات، يمكن خفض عجز الموازنة عام 2016 إلى أقل من مليار دولار، وتضييق الفجوة التمويلية المتوقعة بأكثر من 50 في المئة".
وذكر التقرير أن ترتيبات تقاسم الإيرادات لم تُنفذ بشكل منتظم، وهي الترتيبات التي وضعها برتوكول باريس، والتي من خلالها تتولى حكومة إسرائيل تحصيل ضريبة القيمة المضافة ورسوم الاستيراد والإيرادات الأخرى نيابة عن السلطة الفلسطينية، ثم يتقاسمها الطرفان على أساس شهري.
وتشكل هذه الإيرادات التي يطلق عليها إيرادات المقاصة، ما يزيد على ثلثي الإيرادات العامة، وتأتي غالبية الخسائر التقديرية للمالية العامة من تسرب الضرائب المفروضة على التجارة الثنائية مع إسرائيل، ومن خفض قيمة الواردات الفلسطينية من بلدان ثالثة.
وأوضح انه لا تشمل الخسارة السنوية البالغة 285 مليون دولار الإيرادات التي تحصلها حكومة إسرائيل في المنطقة ج (61 في المئة من الضفة الغربية رهن السيطرة الإسرائيلية) والتي لا يمكن حسابها بسبب القيود المفروضة على البيانات.
ويذكر التقرير ان إحياء اللجنة الاقتصادية الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة، التي تشكلت من الأساس لمتابعة تنفيذ بروتوكول باريس وحل القضايا المعلقة، من شأنه أن يعزز بقوة التعاون الاقتصادي والمالي بين الطرفين.
ويشمل هذا مراجعة رسوم التداول المرتفعة التي تفرضها إسرائيل والتي تمول حاليا قرابة ثلث إجمالي ميزانية إدارتي الجمارك وضريبة القيمة المضافة الإسرائيليتين.
واشار الى انه بالإضافة إلى ذلك، فإن الإيرادات المتراكمة التي تبلغ 669 مليون دولار ما تزال معلقة لدى حكومة إسرائيل، إذ يشمل هذا المبلغ اشتراكات المعاشات المتحصلة من الفلسطينيين العاملين في إسرائيل ومن جهات توظيفهم، وكان من المتوقع أن يتم تحويل هذه الاشتراكات إلى صندوق متخصص للمعاشات والذي لم تقم السلطة الفلسطينية بإنشائه بعد.
ويغطي المبلغ أيضا خصومات من رواتب العمال الفلسطينيين كان ينبغي تحويلها لتمويل الخدمات الصحية والمنافع الاجتماعية لهؤلاء العمال.
ولفت إلى ان حكومة إسرائيل وافقت أخيرا على تحويل 128 مليون دولار لتعويض بعض هذه الخسائر التي تراكمت عبر السنوات.
(بترا)
