لجان التفتيش المشتركة تسجل 230 مخالفة بحق مكاتب هندسية
المدينة نيوز :- خاطبت أمانة عمان نقابة المهندسين الأردنيين حول المكاتب الهندسية المخالفة، بخصوص عدم وجود المهندس المقيم في المشروع اثناء وجود الأعمال الإنشائية، والمخالفة لقانون البناء الوطني بناء على جولاتها التفتيشية الميدانية؛ لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها .
وبلغت عدد المكاتب المخالفة حسب تقرير لجان التفتيش المشتركة 230 مكتبا ، وذلك خلال فترة الربع الاول من العام الحالي .
وتؤكد الأمانة بأن أهمية تطبيق قانون البناء الوطني رقم 7 لسنة 1993 وتعديلاته وتعليمات كودات البناء في المشاريع الهندسية، يساهم في تحقيق الكفاءة والجودة والديمومة والسلامة العامة للأبنية لحماية المواطنين وممتلكاتهم .
ويكمن عمل اللجان في المراقبة الهندسية والمباشرة لعملية تشييد أي بناء أو منشأة من خلال الجولات الميدانية على الأبنية في مراحل إنشائها بهدف تطبيق قانون البناء الوطني والتعليمات الصادرة بموجبه فضلا عن توافر شروط ومتطلبات السلامة العامة في الموقع ووجود مقاول مصنف ومسجل واشراف هندسي .
وتؤكد الأمانة أن لجان التفتيش التي تضم مندوبين من الأمانة ونقابتي المهندسين والمقاولين والدفاع المدني، ساهمت بضبط المخالفات وتصويبها أولا بأول، من خلال صلاحياتها القانونية في متابعة المشاريع المخالفة والأشخاص المخالفين والمطالبة بتصويب أوضاعهم ومخاطبة الجهات المختصة حسب انواع المخالفات التي يتم تحريرها .
وتنفذ لجان التفتيش المشتركة، وعددها اربعة، جولاتها الميدانية التفتيشية وفق جدول زمني يتم إعداده شهرياً حسب الكشف الشهري الذي تزود به من قبل دائرة الأبنية بأمانة عمان الكترونياً والخاص برخص الأبنية .
وتتمثل المخالفات التي تحررها اللجان المشتركة بعدم تواجد المهندس المقيم في المشروع، والمقاول المنفذ للمشروع غير مسجل في عقد المقاولة، وعدم تواجد مخططات هندسية في الموقع، وعدم وجود الفحوصات المخبرية في الموقع، وعدم وجود لاذونات الصب بالموقع، ووجود مخلفات بناء وانقاض على الشارع العام .
و من المخالفات عدم وجود متطلبات السلامة العامة في الموقع، وعدم تعيين مهندس مقيم بالمشروع ، وعدم وجود عقد المقاولة، وعدم وجود شهادة سلامة المنشأة .
وينص قانون البناء الوطني على ضرورة تنفيذ المشاريع من قبل مقاولين مسجلين لدى نقابة المقاولين الأردنيين وبإشراف مكاتب هندسية معتمدة لدى نقابة المهندسين الأردنيين، وعلى ضرورة حصولها على جميع الموافقات الرسمية اللازمة، وامر المباشرة بالتنفيذ والرخص اللازمة ، والتقيد بامور السلامة العامة وسلامة البيئة والسلامة المرورية وتطبيق كودات البناء والمواصفات الاردنية وتطبيق المخططات الهندسية ومعالجة الانقاض ووضع اللوحات التحذيرية والإيضاحية التي تتضمن اسم المقاول المنفذ للمشروع والمكتب الهندسي المشرف على المشروع، والتي تهدف للحفاظ على سلامة هذه المنشأت وعلى أرواح المواطنين .