ملتقى يبين دور الامتثال في تطوير سوق رأس المال
المدينة نيوز :- قال رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني، إن الاهتمام الذي توليه الهيئة بالامتثال، يدخل ضمن جهودها وسعيها نحو تطوير سوق رأس المال الوطنية، وتعزيز الثقة بها، والتشجيع على الاستثمار بعيد المدى، والارتقاء بمستوى تنظيم وإدارة الشركات، إذ يوفر الامتثال نوعاً من الحماية للمستثمرين ويعكس سمعة مرموقة للشركات والبيئة الاستثمارية ككل.
وبين خلال اعمال ملتقى الامتثال ودوره في التطوير المؤسسي الذي نظمه مركز الأردن الثلاثاء للتنمية بالتعاون مع الشركة العامة للحاسبات والإلكترونيات اليوم الثلاثاء، أن الهيئة تبذل جهوداً حثيثة لتحديث التشريعات والبيئة التقنية وفقاً لأحدث المعايير والممارسات العالمية، بهدف الارتقاء بسوق رأس المال الوطنية، لتكون بيئة جاذبة للاستثمار تتمتع بالعدالة والشفافية والكفاءة وفقاً للقانون لحماية المستثمرين في السوق من المخاطر وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وتطويره ليكون مزدهراً ومنفتحاً على الأسواق العربية والعالمية.
وأضاف أن الهيئة أصدرت تعليمات المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق حساب الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها، وتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة الأوراق المالية، وتعليمات تنظيم عمليات بيع الأوراق المالية التي تأتي تنفيذاً لقرارات المحاكم والجهات المختصة.
وقال إن الهيئة أصدرت تعليمات الشركة ذات الغرض الخاص لتنظيم التعامل بالصكوك الإسلامية، فأصبحت مؤسسات سوق رأس المال جاهزةً، لاستقبال طلبات إصدار الصكوك سواء من القطاع العام أو الخاص، إذ تقدمت شركتان بالفعل، بطلباتٍ لإصدار صكوك، وتم رفض طلب أحدهما لأن الأوضاع المالية للشركة لا تؤهلها لإصدار صكوك ومن ثم فهي مخالفة للأنظمة والتعليمات التي صدرت بهذا الصدد، فيما قُبل طلب الشركة الأخرى ومُنحت موافقة مبدئية، إلا أنها لم تراجع الهيئة لاستكمال الإجراءات.
وقال وزير المالية الأسبق مروان عوض، إن مثلث الحاكمية والامتثال يشكل مساحة العمل التي تقرر بقاء المؤسسات أو اندثارها أكثر مما تقرر نجاح المؤسسات وتحقيق الربح فيها، مؤكداً أهمية وجود استراتيجية مخاطر واضحة ومحددة في الحد من الانحرافات السلبية عن الأهداف المحددة وزيادة إمكانيات تحقيق أقصى حد ممكن من الأرباح نتيجة الاستغلال الأفضل للفرص المتاحة.
وقال مدير عام مركز الأردن اليوم للتنمية محمد الفقير، إن تطبيق ومراقبة معايير وتعليمات وأسس الامتثال في كل المؤسسات وفي مختلف القطاعات هو المنهجية الصحيحة والسليمة لحماية عمليات المؤسسة وزيادة فاعليتها وكفاءتها وتوسيع نطاق أعمالها، وصولاً إلى أفضل الممارسات في إدارة شؤون وأعمال المؤسسة ولا يجب النظر إليه مطلقاً على انه عامل قيد يحد من نشاط المؤسسة ويحصر أعمالها.
(بترا)
