اخطاء تنظيم النقل ... التصحيح لايكون بالتضليل ؟!

ثارت ثائرة ادارة النقل بالامانة على قرار شركة نور التي تدير التاكسي المميز منح خصومات بنسبة 10% للركاب وافترضت ان ذلك القرار هو تعدي على صلاحياتها . وينال من هيبتها ويزعزع اركان ملكها .

وبالرغم من ان القرار يتفق من حيث المبدأ مع اهداف الرؤية الشاملة للنقل في تقديم خدمات نقل بجودة عالية وتكلفة معقولة وبالرغم من سعي القرار للتجاوب مع معطيات العرض والطلب فيما يتعلق بانخفاض اسعار مادة البنزين خلال الشهر الحالي ، وهو قرار يحسب للشركة تجاوبها وتفهمها للاعباء الاقتصادية للمواطن الاردني ومحاولة المساهمة في التخفيف منها  يستوجب الشكر والتقدير .

استغرب موقف دائرة النقل في الامانة من هذه القضية ، حيث انني كنت اتوقع من جهة حكومية تسعى لتخفيف اعباء مالية جراء تكاليف النقل التي باتت تختزل نسبة لايستهان بها من ميزانية المواطن الاردني شهريا جراء ارتفاع اجور النقل العام المتوالية طيلة فترة العامين الماضيين بداعي ارتفاع اسعار المحروقات وكلف التشغيل ، اقول كنت اتوقع ردة فعل ايجابية مع قرار الشركة وتوجيه كتب شكر وتقدير والطلب من باقي المشغلين التفكير بنفس منطلقات الشركة المميزة .

لا يعقل ان يتم اقناعنا بأن دائرة النقل تدرس قرار الشركة ليس لجهة مراجعة قراراتها فيما يتعلق بتعديل اجور النقل العام واعادتها الى مستواها الطبيعي طبقا لانخفاض اسعار المحروقات للتخفيف من على كاهل المواطن الاردني البسيط الذي تعمل الحكومة وبتوجيه ملكي للتخفيف عنه تكاليف المعيشة والمساهمة في دعمه في كل المجالات، واعيد التركيز ان ادارة النقل تدرس صلاحيات اتخاذ قرار التخفيض ، اي انها تدرس بالشكل وتترك جوهر القرار والمتمثل في انه خفف واقعيا من تكلفة النقل .

كمواطن مستخدم للنقل لايهمني من يتخذ قرار التخفيض مشغل كان  او جهة حكومية المهم في الموضوع ان ينعكس اثر القرار على جيبي والتخفيف من تكاليف النقل على المواطن البسيط الذي يستخدم وسائط النقل ولا يملك وسيلة اخرى .

اذا كان من داع للدراسة فالاجدى ان يدرس الخبراء في دائرة النقل العام ويفحصوا معادلات تحديد اجور النقل العام نسبة لتكاليف التشغيل ، وليِأخذوا من هذه الشركة العبرة والذي من المؤكد ان قرارها بني على دراسة علمية وحسابية تأخذ بالاعتبار تحقيق هامش ربح مناسب حتى مع قيمة التخفيض الاخيرة وبالتالي فإن ما يتوضح من هذا الاجراء ان قيمة الزيادات على اجور النقل لم تعكس النسبة الملائمة للزيادة وهو ما رتب تكلفة اضافية على المواطن وساهم الى ابعد الحدود في عزوفه عن استخدام وسائط النقل العام والتوجه نحو السيارات الخاصة وباصات "الكيا" التي تعمل بين الاحياء وفي اطراف المدن كقطاع نقل مرادف لقطاع النقل العام وبتكلفة اقل .

لذا وبالنيابة عن كل المواطنين مستخدمي وسائط النقل العام نقدم الشكر لادارة الشركة على تفهمها وتقديرها وتقديمها خصما على اجور النقل الخاصة بمركباتها . واتقدم بمشاعر العزاء والمواساة للدراسات الحكومية الخاصة بتحديد اجور النقل العام . والله من وراء القصد.