"الأردنية وجنوب الدنمارك" تناقشان تداعيات الهجرة واللاجئين في الشرق الأوسط

المدينة نيوز :- بمشاركة نخبة من خبراء العلوم السياسية والسكانية والدراسات الدولية من مختلف دول العالم تناقش الأحد في مؤتمر دولي جامعتا "الأردنية" ونظيرتها "جنوب الدنمارك" التحديات والتداعيات الإقليمية والدولية الأخيرة لقضايا الهجرة واللاجئين في الشرق الأوسط.

والمؤتمر الذي تنظمه كلية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للدراسات الدولية في الجامعة الأردنية ومركز دراسات الشرق الأوسط المعاصرة في جامعة جنوب الدنمارك ويستمر ليومين يهدف إلى دراسة الأنماط المتباينة في التحركات السكانية نتيجة الربيع العربي داخل منطقة الشرق الأوسط.

وقال عميد الكلية الدكتور فيصل الرفوع إن المؤتمر يشكل فرصة في غاية الأهمية لتبادل الخبرات والمعارف مع نخبة من الخبراء لتبادل الأفكار وإنتاج حلول واقعية وأكثر انسجاما مع الاحتياجات لوضعها بين يدي صانع القرار من أجل مستقبل أفضل.

وأضاف أن أوراق العمل المقدمة تسعى إلى تحليل ومناقشة أشكال الهجرات التي تعرض لها الشرق الأوسط وتتبع جذورها وأثرها على الحياة السياسية والاقتصادية وعلى جانبي البحر الأبيض المتوسط، وخاصة من الجانب الأوروبي الذي بات الأمر فيه معقدا على نحو متزايد.

من جانبه شدد مدير مركز دراسات الشرق الأوسط المعاصرة في جامعة جنوب الدنمارك الدكتور بيتر سيبرغ على ضرورة دراسة انعكاسات وجود الحركات السياسية والعسكرية والإرهابية أمثال داعش في العراق وسوريا وبروز أنماط جديدة من التحركات السكانية التي تلعب دورا مهما في التأثير على العلاقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بين الدول في المنطقة، إضافة إلى أن التداعيات الدولية للهجرة في الشرق الأوسط على جانبي البحر الأبيض المتوسط باتت مؤرقة خصوصا في أعقاب الهجمات الإرهابية عام 2015، في ظل هجرة آخذة بالتزايد.

وفي أولى جلسات المؤتمر ناقش تاميرس فاخوري الموقف اللبناني من أزمة اللجوء السوري لا سيما وأن لبنان أحد أهم الدول المجاورة مباشرة لسوريا ويجمعهما الكثير من القواسم المشتركة مستضيفا نحو مليوني سوري الأمر الذي أثار ردود فعل متباينة انقسمت بين الإشادة في الكرم والقدرة على التكيف الاجتماعي والتشكيك من قبل خبراء في قدرة لبنان السياسية في اشارة الى ان دولة لبنان لم توقع على اتفاقية جنيف عام 1951.
فاخوري ركز في ورقته على كيفية استجابة الدولة اللبنانية للتشريد القسري من سوريا، وأن استضافتهم تشي بما هو أبعد من العلاقات التاريخية بين لبنان وسوريا والموقف الجيوسياسي إلى متغيرات خارجية تتصل بالاستعانة بالمجتمع الدولي في ظل بلد يبنى على تقاسم السلطة الطائفي لينشأ هنا إطار تفسيري في السياق لإيجاد دولة متنفذة اعتمادا على الأزمة لإدارة علاقاتها الإقليمية والدولية .

من جانبه عرض الدكتور مارتن بك ثلاث أطروحات في مسألة إدارة الأزمة في لبنان إزاء تدفق اللاجئين المتزايد: يتمثل الطرح الأول في النظام السياسي اللبناني مع المفهوم "غير المحدد" للسيادة حول ضعفه من حيث القدرات الإدارية إلى قوة من خلال ترك "إدارة" تدفق اللاجئين إلى المنظمات الدولية وعلى رأسها المفوضية العليا للاجئين، أما الطرح الثاني فقد وضع أجزاء كبيرة من المجتمع اللبناني تتميز بعدم وضوح الهوية الوطنية وتتمتع بثقافة ودية تجاه اللاجئين السوريين، وعرض الطرح الثالث استفادة الاقتصاد من تدفق العمل، لا سيما في القطاعات ذات الأجور المنخفضة للاقتصاد.
وطالب إبراهيم عوض في مداخلته بإيجاد معايير ملموسة وملزمة لتقاسم أعباء استضافة اللاجئين مع بلدان اللجوء الأولى مشددا على انه لا غنى عن مواجهة وضع اللاجئين بالطريقة التي يمكن أن تضمن حقوقهم في الحماية وسبل العيش الكريم.

وأشار عوض إلى أن الأزمة السورية أنتجت شكلا مبتكرا في مجال التعاون الدولي في الأنموذج التركي الذي تمثل في اتفاق ملزم لتركيا بوقف تدفق اللاجئين إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مقابل مساعدة مالية بلغت ستة مليارات يورو. الأمر الذي يستدعي التمحيص والتدقيق والتحليل.
وتساءل الدكتور بيتر سيبرغ عن الدور التركي في المنطقة؛ هل تركيا دولة عازلة أم ممر وكيف يتعامل الأتراك تجاه الأزمة السورية في التأثير على المفاوضات في غمرة الانشغال الاوروبي في الجوانب الأمنية المترتبة على الهجرة في إشارة إلى أن تركيا تستند إلى تلك الأزمة لبسط نفوذها كقطب مهم في الأمن الإقليمي.

وأشار إلى أن الأتراك فرضوا واقعا معقدا حيال قضية اللجوء السوري لتصبح فاعلا رئيسيا فيها يسهم في إيجاد رابط امني بين الاتحاد الأوروبي وتركيا سعيا إلى إعادة تنشيط المناقشات حول عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي وأن هذا الربط يعني مزيدا من النفوذ التركي في مناطق إلى الشرق والجنوب، ما يجعل منها قوة إقليمية.

بدوره قدم أستاذ العلاقات الدولية والدبلوماسية انعكاس مشكلة اللجوء السوري على تعميق مشكلة المياه في الأردن مشيرا إلى تقرير المخاطر العالمية في المنتدى الاقتصادي العالمي في مسألة "الفشل في التكيف مع تغير المناخ" و"الهجرة القسرية"،كأبرز القضايا التي تواجه المجتمع الدولي.

وقال المومني إن الأردن يعد واحدا من أكثر بلدان العالم ندرة في المياه، وفقا لمعهد مخاطر المياه، وبحسب الموقع الجيوسياسي يمثل اللاجئون فيه ما نسبته 36% من عدد السكان الإجمالي ما يؤثر على قدرة الأردن في مكافحة ندرة المياه ويبعث شعورا بالإحباط لدى اللاجئين وشعورا متزايدا من القلق لدى الأردنيين، ودعا إلى ضرورة دراسة الاختلاف والتغير السكاني ما بين عامي 2011 – 2014 وانعكاساته على حصة الفرد وإيجاد الحلول الناجعة للخروج من الأزمة.

وفي آخر جلسات اليوم الأول ناقش الدكتور تسوراباس جيراسيموس الهجرة والتنقل عبر الأنظمة المتعاقبة (مصر مثالا) مسلطا الضوء على الآثار السياسية المترتبة على قضايا هجرة الأدمغة والتحولات الاقتصادية، وقال إن النموذج المصري أثر تاريخيا على عمليات المنافسة بين مصر وليبيا والعراق، وبالمقابل استغلت الدول المضيفة وجود جالية مصرية كبيرة داخل حدودها من أجل حمل تنازلات سياسية واقتصادية معرجا على التداعيات السياسية للهجرات البينية لاستنساخ أنظمة الدول فضلا عن هجرة أدمغتها وعقولها البانية.
وتناقش في جلسات الغد الدكتورة كارولينا بوب: تقرير النتائج 2015 بشأن الهجرة الدولية للمنظمة الدولية للهجرة (الإسكوا) فيما يتنادى المشاركون لجلسة عصف ذهني للخروج بالتوصيات التي تواجه مشكلة الهجرة واللاجئين في الشرق الأوسط.