الحوراني يدعو لتطبيق نظام التقاص بين البورصات العربية

المدينة نيوز:-  قال رئيس هيئة الأوراق المالية محمد الحوراني، إن التوجه العالمي اليوم، هو نحو دمج وربط البورصات، بينما نرى بأن مجموع الرسملة السوقية للبورصات العربية والبالغة نحو تريليون دولار مقسمة على 16 بورصة مع فوارق كبيرة في الاحجام.

وأضاف خلال مؤتمر اتحاد البورصات العربية اليوم الاربعاء، أن الربط التقني بين نظم التقاص في البورصات العربية يجنب المستثمر التعامل مع 16 مقاصة ونظام تسوية، اي القيام بنفس الاجراء 16 مرة.

وبين، أن تشجيع المستثمر الاجنبي للاستثمار في أسواقنا العربية وزيادة حجم التداول البيئي بين البلدان، يتطلبان اظهار الشركات المدرجة في أسواقنا المالية على شاشة واحدة وتوحيد متطلبات فتح الحسابات، مؤكدا أن دمج بورصات المنطقة او انشاء بورصة عربية موحدة، امر يصعب تحقيقه حاليا، نظرا لغياب توحيد الانظمة النقدية والتشريعات بين البلدان العربية، إذ ان الربط التقني بين نظم التقاص اصبح ضرورة ملحة.

وبين أن مجموع الرسملة السوقية للبورصات الاعضاء، التي تشكل قيمة التداولات عليها نحو 50 بالمئة من رسملتها السوقية هي نسبة ضئيلة بعض الشيء مقارنة بالمعدلات العالمية.

وحول تاثير اسعار النفط على الاسواق المالية قال، ان أزمة انخفاض اسعار النفط لا بد ان لها تأثيراتها، ولكننا نحتكم الى الخبراء في الاسواق المالية للتعمق في الاسباب الرئىسية لهذا النقص في السيولة، مشيرا الى السعي لدى هيئات الرقابة المالية العربية لمناقشة القوانين التي تساعد بتذليل العقبات وتطوير الاسواق المالية العربية.

وأكد الحوراني أن للبورصة دورا في تقييم الاصول ولها دور خاص في رفع مستوى الشفافية في الاقتصاد، كما ان البورصة تمثل المكان الاساس لضخ مفهوم الشراكة في المجتمع وعبرها تنتقل الشركات الصغيرة والمتوسطة خصوصا العائلية منها، من النطاق الضيق الى النطاق الاوسع في المجتمع.

وقال رئيس مجلس إدارة بورصة عمان مراون البطاينة، إنه رغم التحديات الاقليمية والعالمية التي تواجهها الاسواق المالية العربية، والمتمثلة باستمرار الصراعات والتوتر في المنطقة، وانخفاض اسعار النفط، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، تمكنت هذه الاسواق من التعامل مع هذه التحديات بسرعة ومرونة، للتخفيف من أثرها وتجاوزها.

وبين أنه "نظرا لاهمية هذا الموضوع، تم تخصيص جلسة في هذا المؤتمر لمناقشة هذه التحديات وأثرها على الاسواق المالية بشكل عام وكيفية التعامل معها، كما سيتم مناقشة افضل السبل لتطوير الاسواق المالية العربية، من حيث البدائل والادوات الاستثمارية التي توفرها، وزيادة شفافيتها وعمقها وسيولتها، وقدرتها على جذب الاستثمارات، اضافة الى مناقشة دور الجهات الرقابية على هذه الاسواق في الاستجابة لمتطلبات المستثمرين الدوليين وحماية صغار المستثمرين." وأشار إلى أن المؤتمر سيتطرق الى تصنيف الاسواق المالية العربية من قبل شركات التصنيف الدولية، والاجراءات والاصلاحات التي يمكن لهذه الاسواق ان تتخذها لتحسين تصنيفها، بالاضافة الى اثر تحويل البورصات الى شركات مساهمة عامة على هذه الاصلاحات.

وتطرق البطاينة إلى توجه البورصات في العالم منذ عقدين وأكثر نحو الخصخصة، حيث تبلغ نسبة البورصات التي تعمل كشركات هادفة للربح حوالي 70بالمئة من مجموعة البورصات العالمية.

وأكد أن مشروع خصخصة بورصة عمان وانتقالها للقطاع الخاص يأتي انسجاما مع هذا التوجه العالمي، وفي اطار سياسة الانفتاح التي تتبناها وتشجعها الحكومة بتوجيهات من جلالة الملك.

وسيتم خلال جلسات المؤتمر التي تستمر يومين، تسليط الضوء على الدور الكبير الذي تقوم به الاسواق المالية في تنمية وتوجيه المدخرات عن طريق تشجيع الاستثمار في الاوراق المالية، وخدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق معدلات نمو مستدامة، اضافة لذلك سيتناول المؤتمر عددا من المواضيع التي تهم كافة المتعاملين في الاسواق المالية.

كما سيتحدث عدد من الخبراء حول رؤيتهم للمنحى المتوقع للاسواق المالية خلال هذا العام، اضافة الى مناقشة مواضيع تقنية واقتصادية في الاسواق المالية العاملية والاقليمية.

واشار أمين عام اتحاد البورصات العربية فادي خلف إلى أهم المحاور التي سيناقشها المشاركون في المؤتمر فيما يتعلق بكيفية التعامل مع ارتفاع أسعار الفائدة والتباطؤ في الصين وهبوط أسعار النفط وتأثير كل ذلك على أسواق المال.

وأكد ان ما سيتم تباحثه في المؤتمر من تحديات تواجه أسواق البورصات والتي تتعلق بمشكلة السيولة والإجراءات لتحسينها، إلى جانب الصعوبات التي يواجهها المستثمرون في الأسواق العربية ودور الإعلام في صناعة سوق المال.

وقال المدير التنفيذي لبورصة عمان نادر عازر إن المؤتمر يهدف إلى المساهمة في تطوير البورصات العربية وتعزيز التكامل فيما بينها والسبل الكفيلة بزيادة السيولة فيها، بالإضافة إلى تطوير سوق الاكتتابات الأولية في أسواق رأس المال العربية وكذلك زيادة الوعي بآخر التطورات التقنية ذات العلاقة بقطاع رأس المال.

وستتمكن البورصات المشاركة في المؤتمر من عرض الفرص الاستثمارية المتوفرة فيها أمام شريحة واسعة من مدراء المحافظ الاستثمارية والمستثمرين الأفراد المحليين والأجانب، وكذلك الترويج للأدوات والمنتجات المتوفرة لديها أثناء المؤتمر.

(بترا)