ارتفاع الاسعار وواجب الحكومه

ان المواطن بحاجه الى من يعينه على العيش في ظل هذا الغلاء الفاحش والاسعار الجنونيه غير الثابته لكافة المواد واعان الله الموظف والمتقاعد والذي هم بحاجة ماسة الى رفع رواتبهم لمواجهة الغلاء والمقدره على العيش الكريم في ابسط صوره وليس طلب الغنى بل العيش بكرامه ويجب على الحكومه ان تتحمل مسؤوليتها في مراقبة وتحديد كافة الاسعار الجنونيه لدى التجار وخاصه قوت الشعب اليومي ويجب عليها ان تتحمل المسؤولية والتدخل في ضبط الأسواق حفاظا على حياه كريمه للمواطن من استغلال اصحاب النفوس الرديئه ,ان احتكار السلع الأساسية من قبل عدد محدود من التجار يتحكمون باستيرادها وتوزيعها وتسعيرها دون رقابه هو السبب الرئيسي في رفع الاسعار وتحديد ما يرغبون به من ربح فاحش على حساب المواطن .

وينتظر الأردنيون موجات غلاء مقبلة سيشهد السوق المحلي جنونها بعد رفع اسعار الماء والكهرباء فيما تعتزم الحكومه رفع سعرها ولا ننسى ان يكون هناك ربما ارتفاع على اسعار اسطوانة الغاز وهي السلعه الوحيده التي لم ترتفع بعد وسيشهد رمضان المبارك هذا العام قمة الغلاء في الاردن اذا بقيت الحكومه صامته على هذا الامر فلذلك لا بد من اعادة وزارة التموين الى حيز الوجود والقيام بواجبها وهو حماية للمواطن الاردني من جشع التجار والمحافظه على الاسعار وتشديد الرقابه وتطبيقها بكل حزم قبل فلتان الامور الى اكثر من هذا الوضع وتردي الاحوال المعيشيه في ظل تأكل الرواتب وارتفاع كافة انواع السلع والذي اصبح لا يستطيع تلبية احتياجات ابنائه وتامين حياه كريمه للموظف والمتقاعد على حد سواء.

ان موجات الغلاء الموجوده حاليا هي التي ارهقت الموظف والمتقاعد وذو الدخل المتدني والمحدود ونسبة الغلاء تفوق الدخل الشهري ،وهذا دليل على عدم وجود نيه لزيادة الرواتب او تعديلها للمتقاعدين والعاملين وعدم وجود رقابه صارمه من الحكومه للتجار.
ان الغاء وزارة التموين التي كانت تقوم بواجبها على اكمل وجه وخاصه مراقبة وتحديد الاسعار ومحاسبة التجار هي خطيئه كبرى بحق المواطن الاردني ولكن وجود الحيتان من التجار بالتحكم بقوت ابناء الوطن والمتاجره بدمائهم هي التي استفادت من عدم وجود وزارة التموين والضغط على الحكومه لعدم تفعيل دور الرقابه التموينيه ,لذلك لا بد من اعادة النظر الى عودة وزارة التموين لمساعدة المواطن الاردني للعيش بكرامه

لقد وجد بعض الانتهازيين من التجارفرصتهم في الكسب السريع من جراء رفع الاسعار ويتشدقون عبر القنوات التلفزيونيه والاذاعيه بالدفاع عن المواطن ولوم الحكومة على هذا الواقع.

كيف يمكن حماية المواطن الأردني من ارتفاع الاسعار وتكاليف المعيشة وهناك ارتفاع جنوني لرفع الاسعار من قبل التجار والمستوردين وليس هناك رادع لهم ؟
يقف المواطن الاردني مذهولا وفي حيرة من امره امام صمت الحكومات المتعاقبه,وهي مكتفية بمناشدة التجار بعدم رفع الاسعار او متمنية على اصحاب العمل زيادة الرواتب؟
بعض التجار والسماسرة اغتنموا هذه الفرصة لتحقيق ربح فاحش ينبغي على الحكومة التدخل السريع لوقف هذا التلاعب ووقف الانفلات الذي اجتاح كافة السلع والمواد الاساسية؟
يجب على الحكومه ان تدعم المؤسسة الاستهلاكية العسكريه والمدنية واسواق جمعيات المتقاعديين التي تبيع بضائعها للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق وهي التي تخفف على كاهل المواطن من رفع الاسعارالجنونيه الملتهبه وخاصه وجود رقابه صارمه على هذه الموسسات الوطنيه وهي المواقع الوحيده التي يستطيع المواطن الاردني التسوق منها بكل يسر .

وسيبقى الاردن بخير بسواعد ابناءه من النشامى رغم الظروف الاقتصاديه الصعبه و محاولة التعايش معها .