جامعة الاميرة سمية وجمعية انتاج تحددان المعايير المهنية لخريجي الجامعات
المدينة نيوز- عقدت جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا وجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "انتاج" ورشة عمل متخصصة لتحديد ومناقشة المعايير المهنية الواجب توفرها لدى خريجي الجامعات.
واستعرض خبراء محليون ودوليون بعض التجارب التي نفذتها عدد من الدول في مجال المعايير المهنية وأهمية تطبيقها على الجامعات الاردنية، إضافة الى الآليات والطرق الكفيلة بتضمين هذه المعايير ضمن مناهج الجامعات الأردنية.
وشاركت جمعية انتاج بالورشة عبر برنامجها "جسور لضبط المعايير والمهارات" المدعوم من برنامج التنافسية الأردني الممول من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية والمشروع الأوروبي ايرسموس بلس ضمن برنامج اطار المؤهلات الوطنية الأردنية من أجل تحديد المهارات الواجب توفرها لدى طلبة الجامعات قبل الالتحاق بسوق العمل.
واشاد رئيس الجامعة الدكتور مشهور الرفاعي، بالتعاون المميز الذي يأتي حرصاً من الجامعة على استشراف المستقبلِ وتحدياتِه، والمساهمة في معالجةِ القضايا الراهنة والمستقبلية، مبينا ان الورشة نظمت من أجل مناقشة هيكلية القوى العاملة في المؤسسات الوطنية، وظاهرة البطالة، ومستوى التعاون القائم بينَ الجامعات وقطاع الصناعة.
ودعا الى إعادة النظر بالتعليمِ الجامعي ومؤسساته عبر ابراز دور القائمين على رسم سياسات التعليم الجامعَيِ ومنفذيها والمستفيدين من مخرجِاتها لإيجاد صورة متكاملة لجامعات المستقبل.
من جانبه اشاد رئيس هيئة المديرين في جمعية انتاج الدكتور بشار حوامدة بدعم الجامعة لسياسة ردم الفجوة القائمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل والتي تنتهجها الجمعية عن طريق برنامج "جسور لضبط المعايير والمهارات".
وبين ان برنامج "جسور سيسهم بشكل مباشر في التطور المستمر والمستدام لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن"، داعيا الجامعات لتخريج ريادي الاعمال ضمن نماذج هيكلية وطنية للموارد البشرية ومناسبة لسوق العمل وبصورة تحافظ على توازن المجتمع الاردني.
من جهته قال الرئيس التنفيذي لجمعية انتاج المهندس نضال البيطار خلال عرضه نتائج المسح الذي شمل شركات القطاع حول وضع الخريجين الجدد في سوق العمل ان السوق المحلي يعاني نقص المهارات التي يمتلكها خريجي الجامعات خصوصا في تخصصات تكنولوجيا المعلومات.
وشدد على ان السوق المحلي يستوعب اعداد جيدة من الخريجين في كل عام، لكن افتقار الطلبة للمهارات اللازمة للتوظيف، تجعل من تلك الشركات العزوف عن توظيفهم.
