مركز القدس: الاستثمار يستحق الرعاية لكن تشريعات العمل لا بواكي لها في مجلس النواب

المدينة نيوز- أصدر مركز القدس للدراسات السياسية بياناً حول ازدواجية معايير التعامل مع التشريعات المعروضة على مجلس النواب، وجاء فيه: يعقد مجلس النواب جلسة عامة لإقرار مشروع قانون صندوق الاستثمار في الأردن، المشروع الوحيد المدرج على جدول أعمال المجلس في دورته الاستثنائية الحالية، والأردن بحاجة إلى عمل كل ما من شأنه تحسين البيئة الاستثمارية وتفعيلها، وبالتالي يضع الأردن الآن أقدامه على مسار جديد يفتح آفاقاً رحبة للاستثمار في قطاع البنية التحية الاستراتيجية والطاقة.

والجدير بالذكر أن مشروع القانون يحاول أن يحقق هدفين معاً، الأول على جبهة الاستثمارات السعودية الخاصة بالبنية التحتية والطاقة بين البلدين، فيما يتجه الهدف الثاني للتعامل مع استثمارات الصناديق السيادية العربية والدولية، ومع أن متطلبات التعامل مع هذين الهدفين مختلفة، لكن مشروع القانون يضع لهما الأطر والآليات نفسها، والتي هي أكثر انسجاماً مع احتياجات الشق الأول الخاص بالاستثمارات السعودية، ما قد ينطوي على تبديد فرصة التعامل المناسب مع الشق الثاني الخاص باستثمارات الصناديق السيادية لأنه لم توضع لها الأطر والآليات التي تناسبها، وفي مقدمتها وضع قانون لكل نوع من هذين النوعين من الاستثمارات.

وفي شتى الأحوال، تجدر الإشارة هنا إلى أن السلطتين التنفيذية والتشريعية تبديان ما يلزم من اهتمام عندما يتعلق الأمر بالاستثمار ونشاط رأس المال، لكنهما لا تبديان الاهتمام نفسه عندما يتعلق الأمر نفسه بتشريعات العمل. فها قد تم عقد دورة استثنائية من أجل قانون واحد، بينما ما زال هناك قانون مهم معدل لقانون العمل، هو القانون المؤقت رقم 26 لسنة 2010 يقبع في أدراج مجلس النواب منذ ست سنوات، ولا يتمتع سوى بالتجاهل من الرئاسات المتعاقبة لمجلس النواب، حيث لم يُدرج على جدول أعمال المجلس رغم أنه جاهز للإقرار على الأقل منذ نهاية الدورة العادية الأولى.

فقد قامت لجنة العمل النيابية في دورات المجلس بواجبها تجاه هذا القانون المؤقت، وذلك بإدارة حوار واسع حوله بمشاركة جميع الجهات المعنية من لجنة العمل نفسها إلى وزارة العمل ونقابات العمال وغرف الصناعة والتجارة ومؤسسات المجتمع المدني، وتم التوصل إلى قرارات توافقية حول جميع مواد القانون. ورفعت إلى رئاسة المجلس لكنها لم تُدرج على جدول أعمال المجلس في دوراته العادية والاستثنائية.

ولهذا فإن من غير المفهوم أن يستمر تجاهل الحاجة لإقرار قانون العمل المؤقت، لا سيما أن هناك حاجة لمزيد من التعديلات على قانون العمل، لكنها ستبقى معطلة ما دام أن القانون المؤقت لم يستكمل دورته الدستورية. وفي هذا الشهر الذي احتفل الأردن في مطلعه بعيد العمال العالمي، نجد أن تشريعات العمل لا بواكي لها لدى الأغلبية صاحبة القرار في المجلس.