عمان تستضيف اعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة2016
المدينة نيوز :- تنطلق في عمان غدا الاحد اعمال المنتدى العربي حول التنمية المستدامة 2016، الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي وجامعة الدول العربية ومنظمات الأمم المتحدة العاملة بالمنطقة العربية على مدار يومين.
ويشارك في المنتدى بحسب البيان الذي وصل وكالة الانباء الاردنية (بترا) نسخة عنه موفدون على المستوى الوزاري والرفيع من الدول العربية وبشكل أساسي وزارات التخطيط والوزارات المكلفة بمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، إضافة إلى ممثلين عن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات العربية المتخصصة وهيئات المجتمع المدني المعنية بقضايا التنمية المستدامة على المستوى الإقليمي.
وتفتتح اعمال المنتدى بكلمة لوكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية لـ (الإسكوا) الدكتورة ريما خلف، تليها كلمة نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد بن حلّي ثم كلمة وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد نجيب فاخوري.
ويشكّل المنتدى منبراً إقليمياً للحوار والتنسيق حول آليات تنفيذ ومتابعة واستعراض خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بالمنطقة العربية وتتضمن اربعة محاور للتعريف بالخطة، ويهدف المحور الأول إلى تعميق الفهم بالعناصر الأساسية للخطة، فيما يركز الثاني على نهج التنفيذ بما في ذلك سبل تحديد الأولويات ودمج أهداف التنمية المستدامة في خطط واستراتيجيات التنمية الوطنية وتحديد معوقات التنفيذ والرصد على المستوى الوطني وسبل معالجتها من خلال حشد وسائل التنفيذ وتطوير مبادرات وآليات للتقييم والقياس وإعداد التقارير حول التقدم المحرز.
ويتناول المحور الثالث تحديد الأولويات الإقليمية ومناقشة أهم مكوّنات خريطة طريق إقليمية من شأنها أن تعزّز اتـّساق السياسات والتنسيق على جميع المستويات من أجل الإسراع بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، فيما يناقش المحور الرابع آلية عمل المنتدى العربي للتنمية المستدامة على ضوء مخرجات المنتديات السابقة والمخرجات المتوقعة من مناقشات المنتدى، ويركز على سبل تعزيز دور المنتدى باعتباره منبراً سنوياً لتبادل وجهات النظر حول الفرص والنجاحات والعقبات لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2016 في المنطقة العربية.
تجدر الإشارة إلى أن (الإسكوا) هي إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة، وتوفر إطاراً لصياغة السياسات القطاعية للبلدان الأعضاء ومواءمتها، ومنبراً للالتقاء والتنسيق، وبيتاً للخبرات والمعرفة ومرصداً للمعلومات.
