خلافات حول إبعاد مستودع الأمونيا عن حيفا
المدينة نيوز :- ذكرت صحيفة "هآرتس" أن مجلس الأمن القومي يعتقد بان مستودع غاز الأمونيا في حيفا، لا يشكل خطرا فوريا حتى في حال تعرضه إلى إصابة مباشرة، حسب ما يتضح من مكاتبات بين رئيس بلدية حيفا، يونا ياهف، ورئيس مجلس الأمن القومي، العميد (احتياط) يعقوب نيغل. ويرفض رئيس البلدية بشدة هذا الاستنتاج ويواصل المطالبة بإخلاء المستودع فورا.
يشار إلى أن الحكومة تواصل منذ عامين العمل من أجل إقامة مصنع لإنتاج غاز الامونيا في منطقة "روتم" في النقب، لاستبدال المستودع في حيفا. وقد توجه ياهب إلى نيغل في هذا الموضوع، بعد ما نشرته "هآرتس" قبل أسبوعين، حول رأي المسؤولين في مجلس الأمن القومي بأنه لا يوجد مبرر امني لإخلاء المستودع في حيفا.
وكتب ياهف أن "هذه المقولة غير مسؤولة وتلامس الاستهتار، خاصة حين تسمع من قبل أشخاص يعتبرون الرأس المفكر في النخبة الأمنية في إسرائيل. ما هو المطلوب أكثر لكي نوضح للسادة المحترمين والمفكرين بأن مستودع الامونيا يشكل "خطرا واضحا وفوريا"، حسب رأي كل الخبراء، من الجيش وحتى معهد التخنيون. أنا اعتبر هذه المقولة بمثابة إظهار استهتار وذر الرمال في عيون مليون مواطن يعيشون بالقرب من المجمع ويعتبرونه قنبلة موقوتة".
ورد نيغل على ياهف قائلا أن النقاش حول مستودع الامونيا يتواصل منذ سنوات، وكل جهة توصلت إلى استنتاجاتها بشأن قوة الخطر، أحيانا وفقا لمصالح مختلفة. وقال إن مجلس الأمن القومي أجرى فحصا، بقيادة نائب رئيس مجلس الأمن القومي لسياسة الأمن الداخلي والجبهة الداخلية، وتم خلاله فحص مستوى التهديد بإصابة المستودع بشكل مباشر، والمخاطر التي يمكن أن تسببها الإصابة.
وبناء على الفحص، أضاف ميغل، فان المستودع لا يشكل تهديدا واضحا ومباشرا وبالتأكيد ليس قنبلة موقوتة، حتى لو تعرض إلى إصابة مباشرة". وقال إن مجلس الأمن القومي لا يعارض نقل المستودع إلى منطقة "روتم"، بل على العكس. ومع ذلك وجدنا من المناسب عرض التحليل المهني للمخاطر ذات الصلة.
ورد ياهب على ميغل كاتبا أن رده يثير القشعريرة وليس مقبولا عليه. وقال إن البلدية ستواصل الاعتماد على جهات أخرى، من بينها وزارة شؤون البيئة التي يفهم المهنيون فيها المخاطر. يشار إلى أن وزير شؤون البيئة يدعم تنفيذ وعد الحكومة بوقف العمل في المستودع في حيفا.
