اجراءات ومتابعات وزارة البيئة حيال تعزيز منظومة حقوق الانسان

المدينة نيوز :- اعلن المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة عن مجموعة الاجراءات والمتابعات التي اتخذتها وزارة البيئة ضمن التقرير الدوري الشامل الثالث حيال تعزيز وتطوير منظومة حقوق الانسان.

وقال الطراونة لـ (بترا) اليوم الاثنين، "انه ضمن المنظومة المتكاملة لحقوق الإنسان التي تسعى الحكومة إلى إعدادها ونشرها كثقافة راسخة في العمل الحكومي، وتأكيدا لما ورد في التقارير الحكومية الأول والثاني، فقد قامت الحكومة ببث هذه التقارير النوعية والتي تشكل شبكة معلومات دورية عن عملها ورغبتها الجادة بتحقيق المزيد من التقدم المحرز في مجال حقوق الانسان".

واوضح ان الاتفاقيات الدولية البيئية والتشريعات الوطنية التي تخص وزارة البيئة كفلت الحق في الحصول على بيئة آمنة وملائمة تكفل الصحة والسلامة للأجيال الحالية دون الانتقاص من حقوق الأجيال المستقبلية من خلال منع التلوث والتدهور البيئي والحد من أية نشاطات تؤثر سلباً على عناصر البيئة واستدامتها.

وبموجب قانون حماية البيئة منحت وزارة البيئة كامل الصلاحية لمراقبة تلوث نوعية الهواء والمحافظة على التربة والماء وغيرها من الموارد الطبيعية، ووضع المعايير لعناصر البيئة، بالإضافة إلى الحق في المشاركة المجتمعية الفاعلة من خلال الحلقات التشاورية المتعلقة بممارسة الأنشطة التنموية والاقتصادية من خلال دراسات تقييم الأثر البيئي والتدقيق في تلك الأنشطة لتعكس المناخ المناسب للتنمية المستدامة.

وبين الطراونة انه تم رفع مسودة قانون حماية البيئة الجديد إلى مجلس الوزراء للسير بإجراءات إقراره حسب الأصول متضمناً مواد جديدة لم يتضمنها القانون الحالي من شأنها تعزيز المساهمة في ضمان الحق في الحصول على بيئة سليمة والتنمية الشاملة المستدامة، كما تم إصدار تعليمات التخلص من الرماد ونفايات التعدين من مشروع توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الحرق المباشر للصخر الزيتي لسنة 2015 بهدف تحديد آليات التخلص منها بالطرق السليمة بيئياً.

وفي مجال السياسات البيئية والممارسات ذكر الطراونة ان الوزارة تعمل على مشروع إعادة تأهيل منطقة تلال الفوسفات، وتنفيذ الخطة التنفيذية لإعادة تأهيل مكب الأكيدر لغايات التعامل مع النفايات الصلبة، ومعالجة المياه العادمة الصناعية، والإدارة السليمة للنفايات الصلبة، وخلق فرص استثمارية للقطاع الخاص للاستثمار في مشاريع إدارة النفايات.

ولفت الى برنامج التعويضات البيئية حيث تم البدء بتنفيذ خارطة الطريق لإعادة تأهيل وتنمية المراعي في البادية الأردنية، وتنفيذ عدة حملات بيئية منها: زراعة 32 ألف غرسة حرجية ونخيل الزينة بالقرب من الحفر الامتصاصية في محافظة مادبا، وضبط ما يقارب 1700 مخالفة بيئية، وتنفيذ العديد من الحملات والمسابقات البيئية الهادفة إلى تعزيز الوعي البيئي لدى مختلف شرائح المجتمع مثل مسابقة الملكة علياء لتعزيز الوعي البيئي.

وبين الطراونة انه تم توقيع اتفاقية مع المعهد العالمي للنمو الأخضر لإعداد استراتيجية وطنية وخطة وطنية للنمو الأخضر للقطاعات الستة المستهدفة (الطاقة المتجددة وكفاءة استخدامها، المياه، إدارة النفايات، الزراعة العضوية، النقل المستدام، السياحة البيئية)، كما تم الانتهاء من إعداد الخطة الوطنية للإنتاج والاستهلاك المستدامين حيث تعتبر هذه الخطة إحدى الخطط التنفيذية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرا الى الانتهاء من إعداد وثيقة المساهمات المحددة وطنياً للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري بنسبة تخفيف تصل إلى 14 بالمئة مع حلول العام 2030.