مراد: الاردن قادر على تجاوز التحديات الاقتصادية شريطة تحسين بيئة الاعمال

المدينة نيوز:-  اكد رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد ان الاردن قادر على تجاوز التحديات الاقتصادية التي يمر فيها حاليا جراء ظروف المنطقة غير المستقرة شريطة انتهاج سياسة اقتصادية تعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتجذب الاستثمارات وتعالج المعيقات التي تواجه بيئة الاعمال.

واثني رئيس الغرفة على الجهود الدؤوبة التي يبذلها جلاله الملك عبدالله الثاني وتوجياتهه للحكومات المتعاقبة للاهتمام بالشأن الاقتصادي وتحسين اوضاع المواطنين المعيشية، وحثها على اتخاذ العديد من الإجراءات والقرارات التي من شأنها تعزيز بيئة الاعمال والاستثمار بالمملكة.

وقال مراد في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية(بترا) "لا بد من الاعتراف ان المملكة ومنذ سنوات تواجه صعوبات اقتصادية جمه جراء الاوضاع الاقليمية المتوترة والملتهبه والتي القت بظلالها على الاقتصاد الوطني ومستويات النمو الاقتصادي، مؤكدا ان النمو الاقتصادي بنسبة 4ر2 بالمئة في بلد كالاردن يعتبر ضعيفا جدا، ما يتطلب اتخاذ خطوات اقتصادية استثنائية لمواجهه التحديات وتخطي الصعوبات لتحقيق معدلات نمو اعلى.

وتابع أن هذه الظروف تستوجب من القطاعين العام والخاص بذل أقصى ما يمكن من الجهود والتعاون والتنسيق بشتى السبل لحماية الإنجازات والمكاسب الوطنية التي تحققت وتنميتها بما يضمن تحريك عجلة التطور بمختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

واضاف ان نشاط القطاع التجاري شهد خلال الثلث الاول من العام الحالي تباينا واضحا في اداء مؤشراته حيث سجلت الصادرات الكلية تراجعا لافتا وصل الى 7ر10 بالمئة فيما ارتفعت المستوردات بنسبة 4 بالمئة عازيا ذلك للاوضاع الاقتصادية والسياسية غير المستقرة التي تعيشها دول الاقليم.

وقال " تاثر الاردن بشكل واضح ومباشر بالاحداث التي تعيشها دول الاقليم وبخاصة ما يجري في العراق وسوريا واغلاق الحدود معهما كان له الاثر المباشر على الاقتصاد الوطني بشكل عام والقطاع التجاري بشكل خاص".

واشار الى ان السوق العراقية من اهم الشركاء التجاريين للصادرات الوطنية واحتل لسنوات عديدة المرتبه الأولى في قائمه الشركاء التجاريين، مؤكدا ان اغلاقه امام الصادرات الوطنيه جراء اغلاق الحدود كان له اثر سلبي مباشر على حركه الصادرات ونقل البضائع.

ورأى مراد ان الظروف الاقتصادية التي تمر بها المنطقة، تتطلب سعي الاردن لجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية والعربية القادرة على توفير فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطن، ممتدحا انشاء الصندوق السعودي الاردني المشترك الذي يؤسس لعلاقات اقتصادية جديدة وقوية بين البلدين.

واكد ان جذب الاستثمارات الاجنبية والعربية وتفعيل الصندوق الاردني السعودي، يتطلب من الحكومه تبسيط الإجراءات الحكومية المتعلقة بعملية منح تراخيص الاستثمار، وتفعيل دور النافذة الاستثمارية الموحدة، خاصة وانه من المتوقع ان ينتج عن هذا الصندوق مشاريع استراتيجية كبرى في قطاعات النقل والطاقة.

وشدد على ضرورة انتهاج سياسة ضريبية تشجيعية وثابتة لفترات زمنية طويلة، والحد من التعديلات المتكررة على التشريعات والقرارات الإدارية الحكومية، وبخاصة ان القطاع الخاص والمستثمرين عانوا بشكل واضح من عدم استقرار التشريعات الضريبية.

ودعا مراد للتركيز على إيجاد وسائل عملية لتسهيل منح البنوك المحلية للائتمان وتخفيض كلف الاقتراض بهدف زيادة جدوى المشاريع الاستثمارية وتحسين أدائها، خاصة في ظل تشدد البنوك المحلية في منح التسهيلات الإئتمانية وارتفاع أسعار الفوائد المفروضة عليها.

واكد أهمية مشاركة القطاع الخاص باتخاذ القرارات الاقتصادية وتعديل التشريعات ذات العلاقة لتعزيز دوره المحوري بدفع مسيرة النمو الاقتصادي من خلال توفير بيئة اعمال ملائمة وتحفيز الاستثمار بالقطاعات الواعدة التي تتمتع بميزة تنافسية وقادرة على توفير المزيد من فرص العمل وازاله كافة العقبات والعراقيل التي تقف حائلا امام القطاع الخاص.

واوضح ان القطاع التجاري في المملكة من القطاعات المهمة الداعمة للاقتصاد الوطني، وشريكا مهما في الحياه الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الامن الاقتصادي الوطني وخاصة الامن الغذائي بالاضافة لدوره بتعزيز علاقات الاردن الاقتصادية مع دول العالم والترويج لبيئة الاعمال والاستثمار وابرام الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بهدف تسهيل التبادل التجاري.

واشار مراد الى بعض المؤشرات الاقتصادية ذات المساس بنشاط القطاع التجاري حيث بلغت حجم التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحه للقطاع التجاري ما قيمته 9ر3 مليار دينار خلال الثلث الاول من العام الحالي احتل معها المرتبة الثانية بعد قطاع الانشاءات.

ومن المؤشرات التي ساقها مراد كذلك بلغ عدد الشركات المسجلة في قطاع التجارة خلال الثلث الاول من العام الحالي 494 شركة برؤوس اموال وصلت اكثر من 8 ملايين دينار.

وذكر ان عدد الشركات المنتسبة لغرفة تجارة عمان بلغت حتى منتصف الشهر الحالي 44 الف شركة برؤوس اموال بلغت نحو 111 مليار دينار.

وقال مراد ان الغرفة ولكونها تستحوذ على 82 بالمئة من النشاط الاقتصادي في المملكة تبذل جهودا كبيرة لرفع مستوى التعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية بهدف تعزيز مستوى الحوار والشفافية وترسيخ منهج الشراكة الحقيقية والفعالة بين القطاعين العام والخاص لافتا الى الجهود التي يقوم بها مجلس ادارة الغرفة ومتابعة الشأن الاقتصادي والتجاري من خلال عضويتهم وحضورهم في مجالس إدارات ولجان العديد من الجهات الرسمية والأهلية علاوة على دورها في ترويج الفرص التجارية والاستثمارية محلياً وخارجياً.

واشار مراد الى المبادرات التي اطلقتها غرفة تجارة عمان لتحسين البيئة التجارية والاستثمارية المحلية مثل برنامج (التأهيل من أجل التشغيل) بالتعاون مع صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني بهدف تحسين نوعية التأهيل والتدريب من اجل تشغيل القوى البشرية الأردنية وكذلك تحسين وتطوير البيئة الاستثمارية الأردنية، مشيرا الى تدريب ما يقارب 722 متدربا حتي الان من اصل 1000 خلال المرحلة المرحلة الاولى فيما تستهدف المرحلة الثانية 2000 متدرب، وتاسيس وتطوير النافذه الواحدة في مقرها والتي تضم مندوبين من الجهات الرسمية المعنية بالنشاط الاقتصادي والتراخيص والتصديقات لغايات تسهيل إنجاز الاعمال والأجراءات على التجار والمستثمرين.

وقال ان الغرفة قامت بإنشاء (دارة الريادة) بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (انتاج)، بهدف دعم وتحفيز وتشجيع الرياديين في الاردن، حيث ستوفر غرفة تجارة عمان مساحات مؤهلة للاستخدام من قبل (دارة الرياده) وربطها مع الجهات المختلفة.

وبين مراد ان الغرفة انجزت العديد من الدراسات والتقارير المتعلقة بأداء الاقتصاد الوطني والقطاع التجاري والخدمي أبرزها حول تفاصيل التجارة الخارجية الأردنية، وأداء الاقتصاد الأردني، والمملكة الأردنية الهاشمية في تقارير التنافسية العالمية، وأثر تحرير التجارة على القطاع التجاري وأنظمة وحوافز الاستثمار، وعدد من مشاريع القوانين ذات الصبغة الاقتصادية والاستثمارية، فيما تقوم حالياً بإجراء بحث ميداني حول التنزيلات في الأسواق المحلية.

وبحسب مراد تعمل غرفة تجارة عمان حالياً على انجاز المراحل النهائية لإتفاقية توفير تأمين صحي للتجار أعضاء الغرفة وافراد اسرهم من الدرجة الأولى.

واشار مراد الى الترتيبات التي تجري حاليا لتنظيم (مهرجان الاردن للتسوق 2016) خلال الفترة من 15 تموز الى 15 أب المقبلين وذلك ضمن الخطط الاستراتيجية لغرف التجارة والصناعه لتنشيط السوق المحلية والترويج للمنتجات الاردنية والتعريف بالاردن سياحيا وتجاريا وصناعيا وثقافيا، وتقديم المملكة كوجهه تسويقية سياحية أمنه للزوار مبينا ان المهرجان سيتضمن تقديم العروض والتنزيلات من قبل المحلات التجارية والمولات والمطاعم والفنادق السياحية، بالاضافة لاقامة العروض الفلكلورية ومعارض للحرف اليدوية والمأكولات الشعبية بعدة مناطق بالعاصمة بالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمّان الكبرى.