فاخوري: الأردن يمتلك رؤية اهلته لتحويل التحديات الى فرص

المدينة نيوز:-  قال وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد فاخوري ان الاردن يمتلك رؤية واضحة ونجح خلال السنوات بتحويل التحديات الى فرص من خلال عملية اصلاح وتطوير شاملة نابعة من الداخل تقوم على الانفتاح والاعتدال والاحترام والحوار.

جاء ذلك خلال مشاركة الفاخوري بالاجتماع السنوي الأول لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية المنعقد في بكين منذ يوم امس السبت بمشاركة الأردن احد الأعضاء المؤسسين للبنك.

واكد في كلمة امام المشاركين في الاجتماع الذي يختتم اليوم الاحد اهمية عملية الإصلاح والتطوير التي يشهدها الأردن بتمكين المواطنين ولاسيما النساء والشباب، وخلق فرص جديدة لرفع مستوى المعيشة في جميع انحاء المملكة، موضحا ان الأردن بصفته عضوا مؤسسا في البنك الآسيوي سيلعب دورا محوريا بدعم جهود التنمية في آسيا بشكل عام وغرب آسيا والأردن بشكل خاص .

واشاد بدور الصين وجهودها الصين في تأسيس البنك الذي أنشئ للاستجابة لاحتياجات وتطلعات القارة الأسيوية والدول الأعضاء، مؤكدا أهمية دور البنك بتصميم وتطوير أدوات تمويلية إبداعية غير متاحة من قبل مؤسسات تمويلية دولية أخرى للقطاع العام وعلى أسس سيادية وغير سيادية، لما لهذه الأدوات من دور هام في دعم تمويل وتنفيذ مشروعات القطاع الخاص ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفي قطاعات البنية التحتية الخضراء كالمياه والنقل والطاقة المتجددة.

وبهذا الخصوص أشار الفاخوري الى الطلب المرتفع على استثمارات البنية التحتية في الاسواق الناشئة والاقتصادات النامية مقدرا الطلب غير الملبى بحوالي تريليون دولار سنويا ما يشكل تحديا في مجال توفير التمويل مع الأخذ بالاعتبار المحددات بالنسبة لمصادر التمويل.

واكد ان توفير التمويل يستدعي تضافر الجهود بشكل أقوى بين القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية والحكومات ولاسيما ما يتصل بالمشروعات الكبرى، مؤكدا أهمية دور البنك الآسيوي في هذا المجال.

ووصف الفاخوري الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني بأنها من العوامل الهامة بنجاح الجهود التنموية التي يقوم بها الاردن، مستعرضا الاصلاحات الاقتصادية التي تنفذها المملكة وخصوصا التشريعات الرئيسة التي من شأنها ايجاد بيئة ملائمة للاستثمار والاعمال في المملكة وتحفيز استثمارات القطاع الخاص وايجاد مشروعات تنفذ من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال ان قانوني الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاستثمار الحديثين يتصدران هذه التشريعات، مشيرا الى ان الأردن توصل الى اتفاق جَديد مع صندوق النقد الدولي بشأن ترتيبات برنامج ائتماني ممتد بهدف تعزيز الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي ومنعة الاقتصاد للصدمات الخارجية وإحداث مزيد من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية والمالية ووفق خريطة الطريق المتمثلة بوثيقة الأردن 2025.

وأشار في هذا السياق الى الخطة العشريةللوثيقة التي نتجت من خلال عملية تشاورية وطنية شاملة تستهدف تحقيق معدلات النمو المطلوبة وجذب الاستثمارات وفي نفس الوقت تعزيز الإصلاحات حيث تم وضع برنامج تنموي تنفيذي للأعوام2016- 2018موضع التنفيذ لتنفيذ هذه الرؤية.

كما تم تحديد عدد من المشروعات ذات الاولوية التنموية لتنفذها بأسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات هامة هي (الطاقة المتجددة والنقل والمياه والنفايات الصلبة والصحة).

كما تم إطلاق مجموعة من مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية اضافة الى مشروع (البحر الأحمر- الميت) الذي يعد مشروعا اردنيا ويعود بالمنفعة ايضا على دول الجوار الإقليمي من خلال محطة لتحلية المياه وخط لتحويل المياه المالحة الى البحر الميت بهدف حماية البحر الميت بيئياً وسياحياً واقتصادياً وتراثياً.

وأشار الفاخوري الذي يشغل منصب محافظ الاْردن لدى (البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية) الى تبني الحكومة ولأول مرة اطارا لإدارة الاستثمار العام (الإنفاق الرأسمالي) لتقوية عملية صناعة القرار بالنسبة للإنفاق الرأسمالي ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك تحديد أولويات المشاريع اعتمادا على تحليل الكلفة والمنفعة وكفاءة الإنفاق واساليب التمويل والمسار الأفضل لتمويل المشروع سواء من الموازنة أو من خلال أُطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال ان الأردن تأثر كثيرا جراء الازمات التي يشهدها الإقليم وانعكس ذلك على العديد من المؤشرات خاصة التأثير السلبي على معدلات النمو وانخفاض مستوى الاستثمارات والصادرات والسياحة.

وأطلع الوزير مجلس المحافظين على تأثيرات الأزمة السورية والنهج الشمولي الذي أطلقه الاردن كأسلوب جديد للتعامل مع الأزمة، مؤكدا ضرورة أن يولي المجتمع الدولي أهمية أكبر لمعالجة تبعات الازمة السورية من خلال الوفاء بالالتزامات حسب مؤتمر لندن الذي عقد في شهر شباط الفائت لدعم سوريا والمنطقة.

وقال ان الأردن يعمل على استقطاب الدعم وفق العقد مع الاردن لتنفيذ عدد من المشاريع ذات الاولوية في المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين، وبما يتماشى وخطة الاستجابة الأردنية 2016-2018، ودعم الأعباء التي يتحملها الاردن، وتوفير المنح والتمويل الميسر والحصول على قواعد منشأ مبسطة مع الاتحاد الأوروبي لاستقطاب استثمارات جديدة وتوسيع استثمارات مانحة وزياد الصادرات الاردنية إلى السوق الأوروبي.

وبين للمجلس أهمية الخطوة المتخذة من جانب البنك الدولي في إطلاق آلية التمويل الميسر بالتعاون مع الامم المتحدة والبنك الاسلامي للتنمية والتي جاءت بناء على الجهود التي بذلها الاردن بهدف مساعدة الدول ذات الدخل المتوسط المتأثرة بالأزمات.

وحث مجلس المحافظين على النظر في تحسين معايير الأهلية بالنسبة للدول ذات الدخل المتوسط المتأثرة بالأزمات، والدول التي تمر بمرحلة تحول من خلال تمكينها من الوصول الى أدوات تمويل أكثر يسرا وابداعية تماشيا مع السابقة التي حصل الاردن عليها مع البنك الدولي والبنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأعرب عن التطلع للعمل مع البنك في المستقبل لدعم الجهود التنموية في الاردن ووفقا للأولويات المحددة، مؤكدا اهمية دعم البنك في المستقبل للمشروعات الاقليمية التي يمكن ان تحسن التعاون عبر الحدود وتزيد التكامل الاقليمي.

وشارك الوزير فاخوري كمتحدث رئيس في جلسة نقاش متخصصة حول البنية التحتية نظمها البنك صباح اليوم الاحد بعنوان (شراكة من أجل تطوير البنية التحتية) بمشاركة وزراء مالية الصين والهند ولكسمبورغ ورئيس البنك الآسيوي وممثل عن البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وجرى خلال الجلسة تبادل الأفكار حول تطوير البنية التحتية في آسيا والربط الإقليمي بالتركيز على علاقة البنية التحتية بنمو الاقتصاد العالمي، وتمويل البنية التحتية الخضراء ودور البنوك متعددة الأطراف بهذا الخصوص.

وأكد فاخوري في الجلسة أهمية الاستثمار في مشاريع البنية التحتية لدورها الهام في النمو وإيجاد فرص العمل ومكافحة الفقر وكذلك كمتطلب مسبق للنمو الشامل والمستدام وحسب الأهداف التنموية المستدامة للأجندة التنموية حتى العام 2030والتزامات مؤتمر باريس حول المناخ، وعلى ضوء المحددات في مجال توفير التمويل لمشاريع البنية التحتية وتلبية الطلب المتزايد على مشاريع قطاعات البنية التحتية.

وقال ان الأمر يتطلب مزيدا من التعاون القوي بين الممولين في القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدّوليّة والحكومات وخاصة عندما يتعلق الأمر بالمشاريع الكبرى.

وعرض لتجربة الأردن كأنموذج ناجح في المنطقة في مجال تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث تم تنفيذ مشاريع بقيمة 10 مليارات دولار في الأردن في القطاعات المختلفة.

وقال ان الأردن وبهدف البناء على النجاحات التي حققها في هذا الجانب، عمل على تحديد مجموعة من مشاريع البنية التحتية ذات الأولوية بقيمة تبلغ 25 مليار دولار لتنفذ على شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص في المرحلة القادمة.

وأشار فاخوري الى اهمية البيئة التشريعية الملائمة التي يتمتع بها الأردن من خلال قانونين عصريين للاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى جانب عوامل الاستقرار والأمن التي ينعم بها الأردن من بين دول الإقليم، مؤكدا أهمية هذه العوامل في تعزيز الاستثمارات في قطاعات البنية التحتية وتشجيع المستثمرين على القدوم إلى المملكة.

من جانبهم أشاد المشاركون في الجلسة بتميز التجربة الأردنية على مستوى أسيا والدول النامية.

وأشار الفاخوري الذي يشغل منصب محافظ الاْردن لدى (البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية) الى تبني الحكومة ولأول مرة اطارا لإدارة الاستثمار العام (الإنفاق الرأسمالي) لتقوية عملية صناعة القرار بالنسبة للإنفاق الرأسمالي ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك تحديد أولويات المشاريع اعتمادا على تحليل الكلفة والمنفعة وكفاءة الإنفاق واساليب التمويل والمسار الأفضل لتمويل المشروع سواء من الموازنة أو من خلال أُطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال ان الأردن تأثر كثيرا جراء الازمات التي يشهدها الإقليم وانعكس ذلك على العديد من المؤشرات خاصة التأثير السلبي على معدلات النمو وانخفاض مستوى الاستثمارات والصادرات والسياحة.

وأطلع الوزير مجلس المحافظين على تأثيرات الأزمة السورية والنهج الشمولي الذي أطلقه الاردن كأسلوب جديد للتعامل مع الأزمة، مؤكدا ضرورة أن يولي المجتمع الدولي أهمية أكبر لمعالجة تبعات الازمة السورية من خلال الوفاء بالالتزامات حسب مؤتمر لندن الذي عقد في شهر شباط الفائت لدعم سوريا والمنطقة.

وقال ان الأردن يعمل على استقطاب الدعم وفق العقد مع الاردن لتنفيذ عدد من المشاريع ذات الاولوية في المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين، وبما يتماشى وخطة الاستجابة الأردنية 2016-2018، ودعم الأعباء التي يتحملها الاردن، وتوفير المنح والتمويل الميسر والحصول على قواعد منشأ مبسطة مع الاتحاد الأوروبي لاستقطاب استثمارات جديدة وتوسيع استثمارات مانحة وزياد الصادرات الاردنية إلى السوق الأوروبي.

وبين للمجلس أهمية الخطوة المتخذة من جانب البنك الدولي في إطلاق آلية التمويل الميسر بالتعاون مع الامم المتحدة والبنك الاسلامي للتنمية والتي جاءت بناء على الجهود التي بذلها الاردن بهدف مساعدة الدول ذات الدخل المتوسط المتأثرة بالأزمات.

وحث مجلس المحافظين على النظر في تحسين معايير الأهلية بالنسبة للدول ذات الدخل المتوسط المتأثرة بالأزمات، والدول التي تمر بمرحلة تحول من خلال تمكينها من الوصول الى أدوات تمويل أكثر يسرا وابداعية تماشيا مع السابقة التي حصل الاردن عليها مع البنك الدولي والبنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأعرب عن التطلع للعمل مع البنك في المستقبل لدعم الجهود التنموية في الاردن ووفقا للأولويات المحددة، مؤكدا اهمية دعم البنك في المستقبل للمشروعات الاقليمية التي يمكن ان تحسن التعاون عبر الحدود وتزيد التكامل الاقليمي.

وشارك الوزير فاخوري كمتحدث رئيس في جلسة نقاش متخصصة حول البنية التحتية نظمها البنك صباح اليوم الاحد بعنوان (شراكة من أجل تطوير البنية التحتية) بمشاركة وزراء مالية الصين والهند ولكسمبورغ ورئيس البنك الآسيوي وممثل عن البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وجرى خلال الجلسة تبادل الأفكار حول تطوير البنية التحتية في آسيا والربط الإقليمي بالتركيز على علاقة البنية التحتية بنمو الاقتصاد العالمي، وتمويل البنية التحتية الخضراء ودور البنوك متعددة الأطراف بهذا الخصوص.

وأكد فاخوري في الجلسة أهمية الاستثمار في مشاريع البنية التحتية لدورها الهام في النمو وإيجاد فرص العمل ومكافحة الفقر وكذلك كمتطلب مسبق للنمو الشامل والمستدام وحسب الأهداف التنموية المستدامة للأجندة التنموية حتى العام 2030والتزامات مؤتمر باريس حول المناخ، وعلى ضوء المحددات في مجال توفير التمويل لمشاريع البنية التحتية وتلبية الطلب المتزايد على مشاريع قطاعات البنية التحتية.

وقال ان الأمر يتطلب مزيدا من التعاون القوي بين الممولين في القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدّوليّة والحكومات وخاصة عندما يتعلق الأمر بالمشاريع الكبرى.

وعرض لتجربة الأردن كأنموذج ناجح في المنطقة في مجال تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث تم تنفيذ مشاريع بقيمة 10 مليارات دولار في الأردن في القطاعات المختلفة.

وقال ان الأردن وبهدف البناء على النجاحات التي حققها في هذا الجانب، عمل على تحديد مجموعة من مشاريع البنية التحتية ذات الأولوية بقيمة تبلغ 25 مليار دولار لتنفذ على شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص في المرحلة القادمة.

وأشار فاخوري الى اهمية البيئة التشريعية الملائمة التي يتمتع بها الأردن من خلال قانونين عصريين للاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى جانب عوامل الاستقرار والأمن التي ينعم بها الأردن من بين دول الإقليم، مؤكدا أهمية هذه العوامل في تعزيز الاستثمارات في قطاعات البنية التحتية وتشجيع المستثمرين على القدوم إلى المملكة.

من جانبهم أشاد المشاركون في الجلسة بتميز التجربة الأردنية على مستوى أسيا والدول النامية.

وعقد الوزير فاخوري على هامش الاجتماع اجتماعات ثنائية مع رئيس البنك جين لي تشون ونائب الرئيس لشؤون الأعمال داني الكسندر اكد خلالها الأهمية التي يوليها الأردن للتعاون مع البنك وخاصة في مجالات البنية التحتية.

كما اكد أهمية التركيز والعمل مع الأردن على مزيد من مشاريع تنفذ على شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص آخذاً بالاعتبار البيئة التشريعية القائمة، والمجالات والمشاريع ذات الأولوية بالنسبة للأردن في قطاعات المياه والطاقة والنقل والبنية التحتية ومشاريع الاقتصاد الأخضر وإدارة النفايات الصلبة والتطوير الحضري.

وقال ان الأردن يدعم التعاون عبر الحدود في هذه القطاعات التي من شأنها أن تساعد على تعزيز الربط الإقليمي في آسيا.

من جهته أشاد تشون بدور الأردن النشط في تأسيس البنك، مبينا أن الأردن لديه احتياجات وسيعمل البنك على تلبيتها ومنحها الأولوية، فيما طالب فاخوري بضرورة أن يولي البنك انتباها لمنطقة غرب آسيا والنظر إلى التحديات التي تواجهها حيث أن من شأن الاستثمار في مشاريع البنية التحتية مساعدة دول المنطقة على تجاوز تحدياتها ومشاكلها.

واكد أهمية توفير التمويل المناسب لمشاريع البنية التحتية في ضوء الاعباء التي يتحملها الاردن في استضافة اللاجئين السوريين من خلال البنك أو عن طريق التمويل المشترك مع مؤسسات مالية دولية أخرى لما لذلك من ضرورة ملحة وتخفيف الضغط على الميزانية الحكومية.

وقال فاخوري ان الأردن يتطلع للاستفادة من المحفظة الاستثمارية للبنك التي سيساهم تنوعها، ومن خلال عمليات البنك الاعتيادية والخاصة والاستثمارات في الصناديق الاستثمارية وصناديق الائتمان، على تشجيع استثمارات ومشاريع القطاع الخاص وخاصة في القطاعات المنتجة والبنية التحتية ما سيكون له الأثر الكبير في جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل.

كما يتطلع الأردن للاستفادة من مختلف أساليب وأدوات التمويل السيادية وغير السيادية التي سيقدمها البنك والمساعدات الفنية، ويأمل بأن تلعب هذه الأدوات دوراً هاماً في دعم تمويل وتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفي قطاعات البنية التحتية الخضراء والقطاعات المنتجة كالمياه والنقل والطاقة المتجددة والخدمات الحضرية والبلدية، وعبر توفير أدوات تمويلية إبداعية غير متاحة من قبل بنوك ومؤسسات تمويلية دولية ومتعددة أطراف أخرى.

والتقى وزير التخطيط والتعاون الدولي على هامش الاجتماع بنائب رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية والعضو المنتدب المهندس يوسف بن ابراهيم البسام ونائب وزير المالية السعودي حمد البازعي ومدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية محمد السويدي، مشيدا بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الاردن خاصة من خلال المشاريع الممولة من حصتي الدولتين في المنحة الخليجية وبإشراف الصندوق السعودي وصندوق أبو ظبي.

كما بحث الجانبان سير العمل بتنفيذ المشاريع المتبقي تنفيذها ومجالات التعاون التنموي بين الأردن والبلدين الشقيقتين.

واكد الوزير فاخوري أهمية الاجتماع في توفير فرصة للأردن لتسويق مشاريع البنية التحتية استثماريا في مجالات حيوية ومن خلال اطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولبحث مجالات التعاون والمشاريع التي بدأ الأردن ببحثها مع البنك الآسيوي ونوافذ التعاون الفني وبناء القدرات التي يحتاجها الاردن.

كما اكد أهمية الاجتماع في تبادل الخبرات في مجالات تطوير البنية التحتية وتسويق الأردن استثماريا وبحث التعاون مع الصناديق التنموية العربية وبنوك التنمية متعددة الأطراف المشاركة لمتابعة مجالات التعاون واستقطاب تمويل أكثر يسرا لمشاريع الاردن التنموية ومساعدات فنية وبناء القدرات.

وكان نائب رئيس الوزراء الصيني تشانغ قاو لي افتتح الاجتماع وركز على أهمية العنوان الذي يحمله الاجتماع السنوي لهذا العام حول شراكة من أجل البنية التحتية وأهمية بناء شراكة تعاونية بين الدول الأعضاء في البنك من القارات الخمس نامية ومتقدمة.

وقال ان هذا النوع الجديد من الشراكة يستدعي من البنك العمل على تعزيز التعاون بين كل الدول الأعضاء وتقوية العلاقات مع البنوك التنموية الأخرى الثنائية ومتعددة الأطراف وتشجيع التعاون مع القطاع الخاص من خلال دعم واستكشاف مشاريع على شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأضاف، ان البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والذي قادت تأسيسه جمهورية الصين الشعبية يسعى لتوفير خدمات مالية إبداعية ومتنوعة موجهة لمنفعة الدول مِنَ الإقليم الآسيوي وخارجه.

وتطرق المسؤول الصيني إلى تطورات الاقتصاد الصيني من حيث تمتعه بالمنعة والإمكانات الكبيرة التي تجعل من الصين مساهما فعالا في التنمية الاقتصادية الدولية، مبينا ان الاقتصاد الصيني والذي يصل حجم اقتصاده إلى 8ر10 تريليون دولار، حافظ على الاستقرار وحقق العديد من الانجازات والمؤشرات الإيجابية ما يعكس الدور البناء للصين في المجتمع الدولي كمزود للخدمات العامة ضمن الإطار الدولي.

من جانبه اكد رئيس البنك جين لي تشون ان البنك سيقوم بالبناء على الممارسات الدولية الفضلى والدروس والخبرات المستقاة من البنوك والمؤسسات التمويلية الدولية القائمة والقطاع الخاص.

واستعرض لسير العمل خلال فترة ستة شهور من بدء عمل البنك من حيث إقرار السياسات التشغيلية والمالية للبنك وإقرار حزمة من أربعة مشاريع بقيمة 509 ملايين دولار لاستثمارات في قطاعات التنمية الحضرية والطاقة والنقل.

وقال ان البنك ينظر حاليا بمشاريع أخرى في قطاعات الكهرباء والطرق والنقل حيث ستصل الحزمة الإقراضية للبنك للعام الحالي حوالي 2ر1 مليار دولار، مشيدا بدور الصين في دعم الصندوق الخاص للتحضير للمشاريع وخاصة للدول الأقل نموا والفقيرة حيث تساهم الصين بمبلغ 50 مليون دولار، كما أكد التزام البنك بدعم الفرص الاستثمارية في الدّول الأعضاء في مشاريع البنية التحتية الخضراء.

وكان الأردن قد وقع اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية كعضو مؤسس للبنك في التاسع والعشرين من شهر حزيران عام 2015، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في الخامس والعشرين من شهر كانون الأول من نفس العام.

وتم إطلاق عمليات البنك مطلع العام الحالي واستقر عدد الأعضاء المؤسسين للبنك على سبع وخمسين دولة عضو مؤسس، ويصل رأسمال البنك المصرح به إلى مئة مليار دولار، ويتخذ من بكين/جمهورية الصين الشعبية مقراً له، وأغلبية المساهمين في البنك هم من الأعضاء المؤسسين للبنك من الإقليم الآسيوي يملكون حوالي 75 بالمئة من الحصص.

(بترا)