الإشراف الأجنبي على انتخاباتنا .. مرفوض
رفض الحكومة الأردنية السماح لجهات أجنبية بالإشراف أو المراقبة على الانتخابات النيابية الأردنية "مهم جدا وشجاع " على اعتبار أن العمليات الانتخابية مسألة سيادية أردنية يجب أن لا يسمح التدخل في مجرياتها ".
دولة مثل "الأردن " مستقلة وذات سيادة .. ناضجة "حضاريا " و "يقودها " جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين .. تنعم بآمن عام، يعتبر من الأفضل على مستوى العالم ، وتتمتع باستقرار سياسي متين قل نظيرة عند كثير من دول العالم ، وتحظى حكومتها بثقة الأغلبية من شعبها ، لا يمكن لها أن تسمح لأي جهة رسمية أو غير رسمية من خارج حدود الوطن أن تقوم بالإشراف والمراقبة على انتخاباتها.
إن الانتخابات النيابية القادمة ليست أول انتخابات ستجرى في المملكة ، لقد تم سابقا إجراء خمسه عشره عملية انتخابات نيابية بكفاءة عالية ، وبغض النضر عن الاتهامات المغالاة فيها من بعض الأطراف السياسية ، تكللت جميعها بالنجاح واتسمت بالشفافية والنزاهة.
ويجب أن لا ننسى ، إن أجهزة الدولة الأردنية التي تقوم بالإشراف على العمليات الانتخابية مشهود لها بالنزاهة والكفاءة والقدرة العالية على إدارتها، والمحافظة على سلامة إجراءاتها.
أضف إلى ذلك، دور الرقابة التي يمارسها المرشحون أنفسهم أو من خلال مندوبيهم في المرحلتين - الاقتراع والفرز - أو من خلال - حق الطعن والاعتراض - عبر القنوات المحددة لذلك وعلى رأسها جهازنا القضائي المعترف بكفاءته ونزاهته عالميا.
كذلك هناك دور مهم لوسائل الأعلام الأردنية، التي تنعم "قانونيا " بحرية التعبير ونقل الأخبار ، في متابعة ورصد العمليات الانتخابية التي تجري في المملكة.
هذه العوامل وعوامل أخرى - مثل السماح للمركز الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني الأردنية برصد ومشاهدة سير عملية الانتخابات النيابية القادمة - تأكد بان الأردن ليس بحاجة إلى مراقبة أو إشراف دولي على انتخاباته.
