اشادة بخطة الحكومة لإنقاذ السوق المالي والمطالبة بسرعة التنفيذ

المدينة نيوز- اشاد خبراء ماليون بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة والمتعلقة بالسوق المالي والتي من دورها دعم السوق وزيادة الثقة بين المتعاملين فيه .

واكدوا في حديثهم لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان هذه الاجراءات ينتظرها المستثمرون في السوق والتي جاءت بوصفهم شاملة لجميع المتطلبات للنهوض بالسوق.

وطالب الخبراء بضرورة الاسراع في الاجراء الفعلي لهذه التعليمات وتطبيقها على ارض الواقع من خلال آلية تنفيذية الامر الذي سيلقي بظلاله على اداء السوق المالي.

رئيس جمعية مستثمري الاوراق المالية سامي شريم بين ان الحكومة وضعت يدها على الجرح عبر خطة الانقاذ التي انتهجتها للسوق المالي والذي يعتبر المرآة الفعلية للاقتصاد الوطني .

واضاف بان هذه الاجراءات جاءت لتعزيز وضع السوق وهي إجراءات ضرورية طالما نادت بها الجمعية , موضحا بانه لم تكن هناك نية حقيقية لدى الحكومات السابقة لإنقاذ السوق رغم ان هناك اكثر من 800 الف مواطن يملكون محافظ مالية ناشدوا الحكومات السابقة لتعويض خسائرهم المتراكمة جراء اغفال اهمية السوق للاقتصاد المحلي.

واوضح شريم ان الحكومة الحالية تفهمت وعبر مختصين بأهمية الدور الذي يقوم به السوق المالي في دعم وجذب الاستثمارات من خلال اصدار هذا الاجراءات التي ستلقي بظلالها على اداء السوق .

مدير التمويل بالهامش في شركة الاهلي للخدمات المالية نزار الطاهر بين ان الحكومة اخذت على عاتقها الملف الاقتصادي بشكل جدي منذ تشكيلها , وعالجت المشكلة الاكبر في السوق المالي وهي السيولة بان اعتمدت على الحل الداخلي من خلال حث البنوك على تخفيف القيود عند منح التسهيلات للاستثمار في الأوراق المالية، وتخفيض كلف التمويل وزيادة نسبة المساهمات المسموح للبنوك استثمارها في الأوراق المالية وفي رؤوس أموال الشركات المساهمة المحدودة, مع صعوبة جذب السيولة من الخارج عن طريق الاستثمار الاجنبي والصناديق الاجنبية نظرا لصعوبة الاوضاع المحيطة بالمملكة.

وبين ان سماح الحكومة عبر تعليماتها الجديدة بالاستثمار بأدوات جديدة كالمشتقات المالية سيعمل على تحفيز السوق وتنويع الادوات الاستثمارية المتاحة , وفيما يخص زيادة نسبة مساهمة البنوك في الشركات والتي كانت محددة بـ10 بالمئة ستؤثر في خلق سيولة وثقة كبيره في السوق .

وبين الطاهر ان هذه الاجراءات خرجت عبر دراسة فنية متخصصة هدفها اعادة هيكلة السوق المالي , مشددا على ضرورة تطبيق هذه التعليمات وعدم سردها فقط حيث ان اول اجراء فعلي ستقوم بتطبيقه الحكومة بهذا الخصوص سيؤثر بشكل سريع وايجابي على اداء السوق واحجام التداول .

وفيما يخص التعليمات المتعلقة بالشركات المتعثرة والموقوفة عن التداول والبالغ عددها 30 شركة بين الطاهر ان هذه الاجراءات والتي جاءت متزامنة مع تعليمات تداول أسهم الشركات غير المدرجة أو الموقوفة عن التداول والتي حددتها الهيئة الاوراق المالية بدخولها حيز التنفيذ الأسبوع الأول من شهر آب المقبل ستعطي مزيدا من الثقة في التعامل بالسوق وستمنح المتعاملين في هذه الشركات من تحريك السيولة الراكدة , بالإضافة الى توضيح اسباب تعثر هذا الشركات من قبل اللجنة المشكلة .

نقيب شركات الخدمات المالية محمد البلبيسي بين ان مشكلة السوق المالي لأول سنة منذ سنوات طويلة تبحث بشكل جدي في مجلس الوزراء .

واضاف ان هذه الإجراءات ستساهم في دفع السوق وتشجيع الاستثمار بأدواته المتاحة وضخ مزيدا من السيولة في السوق من خلال حث صندوق الضمان الاجتماعي للاستثمار في السوق بشكل اكبر , والتمهيد لدخول صناديق استثمارية جديدة للسوق باطار تنظيمي وتشريعي مستقل لها .

واشار البلبيسي الى ان تشكيل لجنة للبحث في قضية الشركات المتعثرة سيؤثر بشكل ايجابي على سمعة السوق والتسريع في عمليات تعافي هذه الشركات , مشددا على ضرورة الاسراع في تقاضي بعض هذه الشركات واتخاذ الإجراءات القانونية وبالتالي تسييل الاموال الراكدة للمساهمين ولهذه الشركات .

ونوه الى ان هذه الاجراءات لها خصوصية منفصلة وتحتاج الى متابعة حثيثة وتشكيل لجان فنية لمتابعة تطبيقها على ارض الواقع .

وكان مجلس الوزراء قد اتخذ عدة اجراءات من شانها تحفيز وتشجيع الاستثمار في السوق المالي .

--(بترا)