ميزانية مصر في عهد فاروق: مصاريف القصر «تحت المراقبة» ولا يوجد بند «ديون خارجية»
المدينة نيوز- في إحدى أعدادها، في أربعينيات القرن الماضي، وقت ما كانت مصر تحت الحكم الملكي، تحديدًا في عهد الملك فاروق، نشرت جريدة اللطائف المصرية «انفوجراف» نقلت خلاله ميزانية مصر لعام 1948/1949، والتي تنقل ما كانت تعيش فيه البلاد من حالة اقتصادية على وجه التحديد، وتعكس بالضرورة شكل الحياة الاجتماعية والسياسية.
نقلت الصحيفة جميع البيانات المتعلقة بالإيرادات والمصروفات في جميع مؤسسات الدولة، بما فيها الجيش ونفقاته، مع توضيح في البداية أن إجمالي الميزانية المصرية في هذا الوقت بلغت 183 مليون و425 ألف و100 جنيه، وفائض في الميزانية بلغ حوالي 10 ملايين جنيه.
يتضح أيضًا من خلال «الانفوجراف» المنشور في صحيفة اللطائف المصرية آنذاك، أن أعلى ميزانية كانت تنفق على ما يسمى «دعم فلسطين»، ومن بعدها تأتي ميزانية الدفاع، ثم التعليم، بما يشير إلى أهم البنود التي كانت تهتم بها الدولة في هذا الوقت، إلا أنها أيضًا أوضحت ضعف ميزانية وزارة الصحة في مقابل باقي المؤسسات.
كذلك يوضح «الانفوجراف» إيرادات الدولة ومصادرها، والتي كانت تعتمد بشكل أساسي في هذا الوقت على الضرائب المفروضة على المواطنين، إلا أن أغلب هذه الضرائب كانت تفرض على الأثرياء لا محدودي الدخل، حتى أن واحدة من هذه الضرائب كانت تسمى «ضرائب مكافحة الغلاء»، وأخرى اسمها «ضرائب شركات» وثالثة «ضرائب أرباح استثنائية»، كما تظهر الضرائب العقارية ضمن المجموعة، بما يشير إلى فرضها منذ العهد الملكي.
يلاحظ كذلك وجود ما أسمته السلطة في هذا الوقت «إعانة غلاء» وهي شق ضمن مجموعة «المصروفات» داخل ميزانية الدولة، بما يؤكد وجود اهتمام واضح بالطبقة الفقيرة وغير القادرين، ويشير الرقم المخصص إليها أنه كان من أولويات الدولة، والذي وصل إلى 11 مليون جنيه.
كانت ميزانية مصر هذه تسمى «ميزانية حرب فلسطين» التي حصدت الجزء الأكبر من الميزانية، كما أن «المخصصات الملكية» واضحه وصريحة وتحت المراقبة، والديون الداخلية 5 مليون جنيه، والفائض 10 مليون، ورصيد الذهب 25 مليون، ولا يوجد بند اسمه «سداد ديون خارجية».
وفي التقرير التالي يستعرض «المصري لايت» بنود ميزانية الدولة في العهد الملكي، تحديد عام 1948/1949.
المصروفات
ميزاتية دعم فلسطين 30 مليون جنيه .
ميزانية الدفاع (الجيش) 20 مليون جنيه.
المخصصات الملكية مليون جنيه.
إعانة غلاء 11 مليون جنيه.
خطة تنفيذ إنصاف العمال 2 مليون و700 ألف.
معاشات ومكافآت 9 ملايين و880 ألف.
مصروفات تخفيض غلاء المعيشة والسلع التموينة 16 مليون و600 ألف.
استكمال الخطة الخمسية (خطة إعادة بناء ما بعد الحرب العالمية) 9 ملايين جنيه و400 ألف.
وزارة المعارف (التعليم) 16 مليون و200 ألف جنيه.
وزارة الصحة 2 مليون و500 ألف جنيه.
وزارة الأشغال العمومية (المنوط بها الحفاظ على ممتلكات الدولة وبعض الأعمال المشابهة كرصف الطرق والحدائق) 12 مليون و480 ألف جنيه.
وزارة الداخلية 7 ملايين و500 ألف.
وزارة الزراعة 4 ملايين و200 ألف.
وزارة العدل 2 مليون و600 ألف.
وزارة الشؤون الاجتماعية مليون و600 ألف
الإيرادات
ضرائب الثروة المنقولة 18 مليون و500 ألف.
ضرائب مكافحة الغلاء 16 مليون و600 ألف.
ضرائب عقارية 4 ملايين و980 ألف.
ضرائب أرباح استثنائية 4 ملايين و500 ألف.
ضرائب شركات مليون جنيه.
رسوم السيارات والنقل والنقل المائي مليون و300 ألف.
السكة الحديد 11 مليون.
التليفون والتلغراف 2 مليون و800 ألف.
إيرادات البريد مليون و800 ألف.
رسوم نقل الملكية مليون و400 ألف.
أرباح ناتجة عن تشغيل النقود مليون و600 ألف.
ضريبة دمغة 3 ملايين.
رسوم قضائية 2 مليون و200 ألف.
أملاك أميرية مليون و780 ألف.
إيرادات أخرى 10 مليون.