"المدن الصناعية" و"المستثمرين" يناقشان توليد الطاقة المتجددة للمنشآت

المدينة نيوز:- ناقش مدير عام شركة المدن الصناعية الدكتور جلال الدبعي، مع رئيس واعضاء جمعية المستثمرين الاردنية، عرضا قدمته شركة "يلو دور" لتنفيذ مشروع توليد الطاقة من خلال الطاقة الشمسية للمنشآت الصناعية في مدينتي الملك عبدالله الثاني بن الحسين و الموقر الصناعيتين.

ودار النقاش بمقر الجمعية اليوم السبت بحضور مديري المدينتين، حول التكاليف المترتبة على الصناعيين جراء قيام الشركة المنفذة بتجهيز واستكمال البنية التحتية للمشروع وبيع الطاقة للمنشآت الصناعية من خلال عقد تاجير تمويلي لمدة عشرين عاما وبطاقة كهربائية تلبي حاجة تلك المنشآت .

وقال الدبعي، ان الحكومة استطاعت تحديد أسعار شراء الكهرباء الناتجة من الطاقة المتجددة (الشمسية) بأقل الأسعار المتاحة في العالم بعد أن اعتمدت عددا من الشركات العالمية للقيام بهذه الغاية، مؤكدا جهود الحكومة المستمرة لتخفيف اعباء تكاليف الطاقة على القطاع الذي يعتبر خط احمر للمحافظة على تنافسيته، اضافة الى ان شركة المدن الصناعية ستقوم بتوفير جميع التسهيلات والمساحات اللازمة لهذه الغاية داخل حرم المدينتين الصناعيتين .

واضاف ان الشركة درست الخيارات والعروض المقدمة من الشركات المتخصصة بتركيب الخلايا الشمسية ومحولات العكس، معتمدة على خيار الطاقة الشمسية بدل الغاز في ظل تقلب اسعار النفط عالميا، مشيرا الى ان الشركة توصلت بعد طول نقاشات الى الية مناسبة تضمن سعر مناسب يوفر حوالي 40 بالمائة من الفاتورة الشهرية للمنشأة، وقدرات توليد تلبي حاجة المستثمرين الصناعيين حتى في ظل ذروة التشغيل والانتاج.

واشار الى ان تكلفة الطاقة التي يدفعها المستثمر حاليا تبلغ حوالي 89 قرشا للكيلو وات الا ان شركة المدن وبعد ضغط كبير ومساومة مع شركة "يلو دور" توصلت الى سعر يبلغ 60 قرشا للكيلو وات .

بدوره ثمن رئيس مجلس ادارة الجمعية نبيل اسماعيل دور شركة المدن على متابعة قضية الطاقة البديلة وحرصها على ايجاد بدائل توفر على المستثمر فاتورة الطاقة لاستمرار الانتاج والمنافسة والمحافظة على الايدي العاملة لديه.

ولفت اسماعيل الى اهمية تسليط الضوء على بعض التفاصيل المتعلقة بالمشروع، مشيرا الى ضرورة توضيح الالية التي تم اختيار شركة يلو دور لتنفيذ المشروع، وكذلك الية توصيل الطاقة الشمسية للمصانع والمعامل داخل المدينتين والمنشآت المحيطة بها، اضافة الى درجة المخاطرة على الشركة المنفذة وامكانية اختصار مدة العقد بين الطرفين. واكد ضرورة دراسة الحاجة الفعلية للطاقة لكل منشأة، والتركيز على المنشآت التي تعمل في نظام الورديات ولديها اوقات ذروة في الانتاج، وكيفية احتساب سعر عادل مع المنشآت ذات الاستهلاك المعتدل.

(بترا)