تهويد القدس جريمة بحق المقدسات
الحملة الشرسة التي تشنها المجموعات الدينية الإسرائيلية المتطرفة ضد باحات المسجد الأقصى والمصلين في هذه الأوقات تحمل دلالات واضحة تؤكد ارتفاع الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير معالم مدينة القدس العربية من خلال تبديل تركيبها السكاني حتى يتم تنفيذ المشروع الاستيطاني بها الذي يؤدي إلى إلغاء الوجود العربي فيها فيسهل بذلك تهويد مدينة القدس.
ان هذا المسلك غير شرعي لأن الاستعمار الاستيطاني الذي تمارسه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس التي لها خصوصية دينية عند المسيحيين والمسلمين واليهود لا يمكن القبول بان تكون يهودية فقط, وكل ذلك يتعارض ويتناقض مع قواعد القانون الدولي التي تحرم بشكل قاطع الاستعمار الاستيطاني لما فيه من عدوان صارخ على الأرض و الإنسان .
ما يجري هذه الأيام في مدينة القدس المحتلة وبالأخص في باحات المسجد الأقصى لا يكفي ردع اسرائيل بالدعوة اللفظية إلى وقف تجاوزاتها وإنما لابد إن تفرض عليها عقوبات دولية تردعها من الاستمرار في عدوانها المتواصل على ارض القدس وعلى المواطن الفلسطيني بها ,وعن التطاول على مقدسات المسلمين و المسيحيين بالقدس من خلال عملها على تهويدها وهو أجراء لا يقره قانون وتعاقب عليه كل التشريعات الدولية.
حيث يبدو واضحا أن إسرائيل تعمل وعلى كل الجبهات للسيطرة على مدينة القدس من خلال التغيير المنهجي المدروس لمعالمها أو بالتهويد وبالسيطرة الدائمة على الأرض و المقدسات تأسيسا لواقع جديد على الأرض يبيح التوصل إلى تسوية تستثني مدينة القدس, وهذا بكل تأكيد لن يكتب له النجاح لان الشعب الفلسطيني لا يمكنه أن يقايض هذه المدينة والثوابت الأخرى بمن فيها حق العودة في أية تسوية مطروحة,لان القدس تمثل قلب الصراع الذي لا ينتهي إلا بحل واقعي وموضوعي لهذه القضية ..
ان ما تفعله إسرائيل في القدس من تهويد لها يمثل جريمة دولية في حق الإنسانية وعلى الأسرة الدولية إحالة كل المسئولين في إسرائيل عن ذلك إلى المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بسبب تخطيطهم للقضاء على قدسية القدس بالنسبة للديانات السماوية الثلاث,لان في هذا التطاول مساس مباشر في هذه الديانات ,ويشكل ذلك عدوانا واضحا على حق وحرية الإنسان كما يمثل جريمة تستوجب المحاكمة والعقاب.
وعلى ضوء ذلك فان جميع المخططات التي تقوم بها إسرائيل في مدينة القدس المحتلة باطلة وتستند لقانون القوة واعتداءً صارخا على الشعب الفلسطيني وسيادته على أرضه, وتمثل انتهاكا فاضحا للشرعية الدولية والقانون الدولي.
