فاخوري يدعو للاستفادة من مزايا تمويل المشاريع التشغيلية

المدينة نيوز:- قال وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب فاخوري ان الحكومة باشرت بوضع السياسات والبرامج التي تعزز دور مؤسسات التمويل القائمة والتي تمول المشروعات الاستثمارية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف تنسيق العمل فيما بينها، ورفع كفاءة استخدام الأموال المتاحة فيها.

واضاف فاخوري خلال ترؤسه جلستي عمل عقدت في محافظة اربد اليوم الاثنين ضمن ورشة عمل توعوية حكومية للتعريف بالنوافذ الاقراضية والتمويلية والاستشارية والتي تقدمها المؤسسات الوطنية للإقراض في المحافظات بهدف توفير التمويل لمشاريع اولويات واحتياجات المجتمعات المحلية في مختلف القطاعات، ان الحكومة اطلقت برنامجا جديدا بقيمة 25 مليون دينار للتشغيل الجماعي من خلال صندوق التنمية والتشغيل وبالشراكة مع مراكز ارادة وزيادة الدعم المقدم وبدون ضمانات لأي مشاريع انتاجية لتجمعات شبابية لإنشاء مشاريع تشغيل ذاتي.

وأشار الى أن الحكومة وتبعا لذلك قامت بزيادة المخصصات المالية لتلك المؤسسات لتنفيذ انشطة اقراضية في المحافظات ووفقاً للخطط الاقراضية الواردة في برامج تنمية المحافظات للأعوام 2016-2018، بهدف المساهمة في إيجاد فرص عمل تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، مع ضرورة عمل ورشات توعية حول انشطتها.

وقال ان الحكومة ستنشئ صندوقاً للمشاريع الريادية الإبداعية، للمساهمة في رؤوس أموال الشركات المبتدئة بحيث يكون مقر الصندوق لدى شركة ضمان القروض على أن تتولى إدارة الصندوق لجنة من القطاع الخاص.

كما ستقوم الحكومة بدعم المشاريع الوقفية ومحافظ استثمارية من خلال التمويل الاسلامي واصدار مزيد من الصكوك وتطوير شبكة الامان الاجتماعي وتحويل الدعم لبرامج انتاجية، ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة، والتوسع في تحويل الاسر الفقيرة من اسر معالة الى اسر منتجة، حيث حددت الحكومة المواقع التي تحتاج الى تدخلات تنموية خاصة.

ولفت الى انه وفي ضوء الانخفاض الحاد في نسبة العمالة الأردنية العاملة في قطاعات الزراعة والإنشاءات والخدمات ذات المتطلبات المتواضعة، ستقوم الحكومة بتمكين العمالة الأردنية وإحلالها بدلا من العمالة الوافدة، من خلال التركيز على هذه القطاعات بهدف زيادة نسبة العاملين الأردنيين فيها لتصل إلى 25 بالمئة على الأقل من مجموع العاملين في هذه القطاعات في العام 2018، كما ستقوم تدريجيا وضمن إطار برنامج شبكة الأمان الاجتماعي بتحويل مؤسسات الدعم المباشر ومصادره إلى فرص إنتاجية للمستفيدين من هذه المعونات كل ما أمكن ذلك، وهو ما ينطبق على كل من صندوق المعونة الوطنية وصندوق الزكاة بعد إعادة النظر في قانونه.

وبين ان هذه الورشات التوعوية التي اطلقتها الحكومة في المحافظات لمختلف مؤسسات المجتمع المدني وقطاع المرأة والشباب تهدف الى زيادة الوعي والاستفادة من الخطط والبرامج الاقراضية لمؤسسات التمويل الوطنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتسهيلات التمويلية المقدمة من هذه المؤسسات والصناديق والتي تتضمن شروطاً ميسرة جداً، حيث قمنا بوضعها أمام أبناء المحافظة للاستفادة منها وتحفيزهم لتأسيس مشاريع التشغيل الذاتي التي من شأنها تمكين المجتمعات المحلية بمشاريع توفر الدخل وفرص العمل.

واوضح فاخوري ان هذه البرامج تستهدف الأفراد والشباب والمرأة والهيئات المحلية الراغبين بإنشاء أو تطوير مشاريع صغيرة ومتوسطة تسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية والاقتصادية وتوفير فرص عمالة محلية حيث تتم عمليات التمويل والاقراض ضمن حزمة متكاملة من التدخلات تبدأ من تطوير الافكار وتقديم خدمات استشارية وبناء قدرات لأصحاب المشاريع من خلال مركز تعزيز الإنتاجية "إرادة" التابع لوزارة التخطيط والتعاون الدولي في محافظة اربد والذي يقدم خدمات متميزة تتعلق بدراسة وتطوير الأفكار لهذه المشاريع، واعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لها، وتقديم الدعم الفني والتدريب المتخصص لتطوير المنتج ومن ثم المساعدة في عملية التسويق.

كما تقدم المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية خدمات حاضنات الاعمال للمشاريع التي تستفيد من برامجها التمويلية.

وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي ان الوضع الاقتصادي وقضايا الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل للشباب، هي الهم اليومي للفعاليات الشعبية والتي تُمثل مختلف شرائح المواطنين في المحافظة، وقدم شرح للبرنامج التنفيذي للحكومة للتخفيف من قضايا الفقر والبطالة وتحسين الوضع الاقتصادي والتي هي احد المحاور الرئيسة في هذا البرنامج والذي تم رفعه لجلالة الملك عبدالله الثاني.

وأشار الى أن الحكومة تعي أهمية الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة لما لهما من أهمية في تعزيز تماسك المجتمع وتخفيف الضغوط عنه وتأمين المناخ الآمن والمستقر في الأردن، حيث تعمل الحكومة وضمن اطار استراتيجي لمكافحة هاتين الآفتين معاً، وبالتشاور مع ممثلي القطاع الخاص كلا حسب اختصاصه، من أجل تعزيز فرص العمل المنتجة التي تضمن دخلاً مناسباً للباحثين عن العمل وذلك من خلال التنفيذ الامثل للاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

وأكد فاخوري ان هذا اللقاء يأتي انطلاقاً من كتاب التكليف الملكي للحكومة، والذي يعتبر المرتكز الأساسي لعمل الحكومة لتنفيذ توجيهات جلالة الملك المستمرة بتوفير الحياة الكريمة الآمنة المستدامة للشعب الأردني أفراداً وجماعات في الريف والبادية والمدن والمخيمات.

من جهته قدم أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور صالح الخرابشة عرضا مرئيا للبرامج والنوافذ التمويلية الحكومية والتسهيلات المرتبطة بها، وتتضمن الفئة المستهدفة منها وسقوف التمويل المتاحة وفترة السداد ونسب المرابحة أو الفائدة بالإضافة لمعايير التمويل لكل جهة.

وكان محافظ اربد سعد الشهاب اكد ان المحافظة يقطنها مليون و883 الف شخص بمن فيهم الجنسيات العربية والاجنبية الموجودة على ارضها ما يستدعي زيادة الدعم الحكومي لها من جهة وتفعيل الشراكة بين القطاعين والخاص من خلال إنشاء مشاريع استثمارية كبرى توفر حراكا اقتصاديا وتولد فرص عمل لأبناء المحافظة المتعطلين.

وتحدث في اللقاء عدد من الامناء العامين ومدراء الصناديق الاقراضية حول الخطط والبرامج الرامية الى تطوير عمل مؤسساتهم بما يخدم هذه التوجهات.

وشارك في اللقاء هيئات اهلية وجمعيات خيرية وتعاونية ومتقاعدون عسكريون وممثلون عن الشباب العاطلين عن العمل وهيئة شباب كلنا الاردن وممثلون عن غرف الصناعة والتجارة، والقطاع الخاص.

(بترا)