الغزاوي يؤكد على أهمية التشاركية بين القطاع العام والخاص في ضبط وتنظيم سوق العمل
المدينة نيوز :- أكد وزير العمل علي الغزاوي على ان وزارة العمل ماضية في سعيها للوصول الى تعزيز الشراكة الحقيقيه مع القطاع الخاص والنقابات العمالية والاتحادات بهدف وضع الحلول لكافة التحديات التي يواجهها سوق العمل بما يواكب مراحل النمو الاقتصادي والصناعي في الأردن, وتحقيق المزيد من الراحة والاستقرار للمواطن الاردني, مشيرا الى ان منهجية الشراكة تؤدي بصورتها الحقيقية الى تحقيق افضل النتائج.
وفي تصريحات صحفية اشار الغزاوي ان الوزارة تسير ضمن خطة الحكومة في التوجيهات الملكية السامية بإشراك القطاع الخاص واتحادات النقابات العمالية وكافة الجهات ذات العلاقة بالسياسات العمالية، وضبط وتنظيم سوق العمل، وحل مشكلة البطالة بالاستفادة من الامكانيات والخبرات التي يملكونها, مؤكدا على حرص الوزارة على تقديم كافة التسهيلات التي تمكنهم من تأدية عملهم على اكمل وجه في مختلف المجالات.
وعلى صعيد آخر ثمن الغزاوي وقوف ودعم جميع الجهات خلف قرارات وزارة العمل الرامية الى تنظيم سوق العمل الاردني واحلال العمالة الاردنية في القطاعات, مشيرا الى ان الوزارة تسعى بكافة طواقمها واذرعها الى ضبط الاختلالات الحاصلة في سوق العمل, وتوفير الاعداد اللازمة من الاردنيين الباحثين عن العمل لإشغال فرص العمل التي تتوفر في كافة القطاعات، في حين ان القطاع العام لم يعد قادراً على توفير المزيد من فرص العمل للأردنيين.
واشار الغزاوي في تصريحاته الى أن قيام القطاع الخاص بدوره تجاه المسؤولية الاجتماعية يضمن لهم دعم كافة الجهات لأهدافهم ورسالتهم التنموية، والمساهمة في إنجاح أهدافهم، علاوة على المساهمة في سدّ احتياجات المجتمع ومتطلباته الحياتية والمعيشية الضرورية، إضافةً إلى خلق فرص عمل جديدة من خلال إقامة مشاريع خيرية واجتماعية ذات طابع تنموي.
وحث الغزاوي كافة مؤسسات القطاع الخاص على إعطاء الأولوية في التوظيف للعمالة الأردنية, مشيرا الى تذكير القطاع الخاص بمسؤولياته الاجتماعية حتى لا يكون تحقيق اهدافهم عائداً عن أمور غير مقبولة قانونياً كتشغيل عماله وافدة غير مرخصة او تشغيل الأطفال او الإخلال بالمساواة في الأجور وظروف وشروط العمل، والحرمان من الحقوق الأساسية للفرد.
يشار الى أن وزارة العمل تعمل ومن خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة على تقييم و تنظيم سوق العمل من خلال لجنة متخصصة تم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء برئاسة امين عام الوزارة وعدد من الجهات المعنية والامنية لغايات التوصل لمخرجات ادارية وقانونية وعملية ؛ بهدف حصر اعداد العمالة الوافدة والقطاعات التي يشغلونها.
