الصبيحي: (135) حالة وفاة و (830) حالة عجز ناجمة عن حوادث وإصابات العمل عام 2015
المدنية نيوز :- نظّمت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي برنامجاً تدريبياً لمدرّبي مؤسسة التدريب المهني في إقليم الجنوب حول قانون الضمان الاجتماعي والأنظمة التأمينية الصادرة بموجبه والتأمينات والمنافع التي تضمّنها.
وقال مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي خلال افتتاحه لفعاليات البرنامج التدريبي في مدينة العقبة، إن الضمان الاجتماعي بات يلعب دوراً مهماً على مستوى الحماية والتنمية البشرية والتحفيز على دخول سوق العمل واستقراره لكافة القوى العاملة الوطنية وبالتالي فهو يلعب دوراً غير مباشر في التنمية البشرية التي تُعنى بتعليم وتدريب الأردنيين وبناء قدراتهم، ومن ثم تأهيلهم وإدماجهم في سوق العمل عبر التحاقهم بمنشآت قائمة أو تحفيزهم على إنشاء مشروعات صغيرة وميكروية وشمولهم بمظلة الضمان.
وأضاف الصبيحي بأن الدولة لا تستطيع تحقيق نجاحات ملموسة في مجال التنمية البشرية دون توفير مظلة حماية ملائمة للقوى البشرية الوطنية من خلال مظلة ضمان اجتماعي شاملة للجميع، متضمنة حزمة تأمينات اجتماعية مناسبة لتحفيز هذه القوى لدخول سوق العمل وتوفير ضمانات بقائها واستمرارها فيه.
وأكّد إن من أهم الركائز التي تقوم عليها العدالة الاجتماعية بالمجتمع تكافؤ الفرص أمام المواطنين وفي مقدمة ذلك توفير ضمان اجتماعي شامل لكافة المواطنين وهو الحق الذي يجب أن يدركه كل داخل جديد لسوق العمل في القطاعين العام والخاص، مبيناً أن حرمان المواطن العامل من الضمان يؤدي إلـى الإخلال بمبدأ العدالة في الحقوق، كما يؤدي إلى الإخلال بسياسات التشغيل الوطنية، وبالتالي زيادة حجم مشكلتي الفقر والبطالة، وتآكل الطبقة الوسطى في المجتمع.
وأشار الصبيحي بأن الضمان الاجتماعي هو أحد أهم العوامل المحفّزة على دمج المواطن في سوق العمل وحفزه على تطوير ذاته وبناء قدراته؛ لكي يضمن استمراره في هذا السوق، لا سيّما في ظل التنافسية العالية في سوق العمل وكثافة العمالة الوافدة ومحدودية الفرص التي يولدها الاقتصاد, حيث يعمل في الأردن مليون و(100) ألف عامل وافد من ضمنهم (440) ألف عامل يعملون في القطاعات غير المنظّمة, مما يتطلب تكثيف برامج تدريب وتأهيل الشباب الأردني ليكون قادراً على الإحلال وسدّ حاجة سوق العمل.
وأكّد بأن قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 جاء منسجماً مع التوجّهات الوطنية لتحفيز المواطن على العمل وتوفير ضمانات الحماية اللازمة له من خلال الضمان الاجتماعي والمنافع التي يوفرها، كما حفّز هذا القانون على الاستمرار بالعمل ولم يشجع على التقاعد المبكر، وفي المقابل فقد حرص القانون على الحفاظ على صحة وسلامة العامل من خلال تعريف المهن الخطرة التي يتضمنها عبر إتاحة المجال للعاملين فيها للتقاعد في سن مبكرة أو التحول للعمل في مهن غير خطرة حرصاً على حياتهم وسلامتهم, كما حرص القانون على تعزيز قضايا السلامة والصحة المهنية في بيئات العمل وفرض عقوبات مالية على المنشآت غير الملتزمة بتدابير السلامة والصحة المهنية, مشيراً أن (135) عاملاً مؤمناً عليهم بالضمان لقوا حتفهم بسبب إصابات العمل عام 2015, وأن (830) عاملاً آخر أصيبوا بالعجز نتيجة حوادث العمل لذات العام.
وأضاف بأن انعقاد هذا البرنامج التدريبي يندرج ضمن جهود المؤسسة لنشر التوعية التأمينية بتشريعات الضمان الاجتماعي في أوساط المجتمع، وضمن حملات إعلامية وتوعوية موجهة لكافة الشرائح المجتمعية بهدف احاطة الجميع بهذا التشريع وبما تضمنه من حقوق والتزامات، لا سيّما وأن برامج الضمان ذات شمولية لكافة أبناء الطبقة العاملة وصولاً لأصحاب العمل, وهو توجّه استراتيجي يعزز العدالة والحماية ويتماشى مع وثيقة الأردن 2025 التي دعت إلى أن يصبح القطاع الخاص هو المحرّك الأساسي للنمو وتوليد فرص العمل للمواطنين.
وأكّد نائب مدير مديرية مؤسسة التدريب المهني في اقليم الجنوب محمد الشرايدة، بأن الاتفاقية الموقعة مع مؤسسة الضمان لتدريب المدربين بمؤسسة التدريب المهني على مادة الضمان تأتي لخدمة شريحة كبيرة من الداخلين الجدد إلى سوق العمل وتسليحهم وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم في قانون الضمان الاجتماعي حتى يكونوا على علم ودراية بهذه الحقوق والواجبات وهو ما ينعكس على سؤالهم عن حقهم في الشمول بالضمان عند التحاقهم بسوق العمل ضماناً لمستقبلهم وتحقيق استفادتهم من المنافع والمزايا التي يوفرها الضمان لهم.
وتضمّن البرنامج التدريبي ثلاث أوراق عمل، تناولت الورقة الأولى موضوع "الاشتراكات، وإصابات العمل، والخدمات الالكترونية " وقدّمها مدير مديرية التوعية التأمينية في المركز الاعلامي علي السنجلاوي، الذي أوضح بأن تأمين إصابات العمل يحتل مرتبة متميّزة لدى كافة الدول التي تطبق نظم الضمان والتأمينات الاجتماعية لكونه يستهدف حماية القوى العاملة في حال التعرض لحوادث عمل، ويعتبر المؤمّن عليه وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي مشمولا بهذا التأمين ومؤهلاً للاستفادة منه منذ اليوم الأول لالتحاقه بالعمل، حيث تُقدّم مؤسسة الضمان خدمات متميّزة للمؤمّن عليه المصاب تتمثل بالعناية الطبيّة الكاملة والبدلات اليومية وبدلات الانتقال والتعويضات النقديّة ورواتب الاعتلال الإصابي الكلي والجزئي ورواتب الوفاة الإصابية ونفقات الجنازة.
واستعرضت الورقة الثانية " تأميني الأمومة والتعطل عن العمل" وقدّمتها مدير إدارة فرع ضمان جبل الحسين مي القطاونة والتي بينت بان تأمين الأمومة يضمن للمؤمن عليها الاستمرارية في الشمول والتغطية بمظلة الضمان أثناء انقطاعها عن العمل بسبب إجازة الأمومة وبالتالي يضمن لها الحماية التأمينية خلال هذه الفترة ، فيما تناولت الورقة الثالثة "تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة" وقدّمها مدير مديرية التفتيش في إدارة فرع ضمان العقبة زعل أبو قديري حيث عرضاً لكافة الرواتب التقاعدية التي تضمنها هذا التامين، موضحة أهميتها، وشروط استحقاقها، وكيفية احتسابها، مشيراً بأن عائلة المؤمن عليه المتوفى تستحق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية إذا وقعت الوفاة خلال خدمته المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي شريطة أن لا تقل اشتراكاته عن(24) اشتراكا فعليا منها(6) اشتراكات متصلة.
وفي نهاية البرنامج الذي تخلله نقاشات عدّة أجاب المحاضرون على أسئلة الحضور.
